نظمت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية موسعة اليوم حول جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأهم الالتزامات الدولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها، وما يترتب عليها من التزامات على القطاعين العام والخاص، وجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد.

كما تناولت الإحاطة جهود الوزارة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وتنفيذ خطة الوزارة والجهات الشريكة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقابة والتفتيش وضمان تنفيذ المتطلبات القانونية وتحقيق الالتزامات الدولية للدولة في هذا الصدد.

وتحدث في الإحاطة كل من مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة صفية الصافي ومدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ أحمد الحوسني ورئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة محمد جناحي.

وقالت الصافي في كلمتها خلال الإحاطة إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل هاجساً يقلق معظم اقتصادات العالم، وخاصة اليوم مع دخول التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع المالي وأنشطة التجارة والاستثمار ومزاولة الأعمال، مما وفر أدوات جديدة وأنظمة معقدة أمام غاسلي الأموال لمحاولة ارتكاب جرائمهم. وتعمل الدُّول، بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشريعات وأنظمة تضمن التصدي لهذه الجرائم بأفضل الصور الممكنة، ومتابعة فعاليتها.

وأضافت أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كانت من الدول السباقة في بناء منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من أبرز مكوناتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، فضلاً عن تطوير عدد من الأنظمة الإلكترونية والإجراءات المؤسسية والإدارية التي تضمن تنفيذ القانون وتحقيق الرقابة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مثل نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات، مؤكدة أن الجهات الحكومية المعنية ستتابع تقييم أداء هذه الآليات والتحقق من فعالية الإجراءات التي وضعتها الدولة وتحسينها بصورة مستمرة.

وأوضحت أن جريمة غسل الأموال عبارة عن مجموعة عمليات مالية تهدف لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع موضحة أن خلف كل محاولة غسل الأموال جنحة أو جريمة أو مجموعة جرائم قد ترقى إلى مستوى الجريمة المنظمة، حصل من خلالها المجرمون على تلك الأموال ويحاولون أن يدخلوها في النظام المالي الرسمي للدولة المستهدفة بعمليات تهدف لإخفاء مصدرها ومن ثم إضفاء صفة المشروعية عليها.

وأكدت أن غسل الأموال فعل لا أخلاقي، مرتبط بجرائم تدمر الإنسان والمجتمعات، كتجارة المخدرات وتهريب البشر والاتجار بهم وتجارة السلاح غير المشروع واستغلال الأطفال وغيرها من الجرائم التي يبلغ عددها 21 جريمة بحسب تصنيف مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، وأي دعم أو تسهيل لعمليات غسل الأموال هو دعم للجريمة والمخدرات والعنف والفساد”.

وأوضحت الأثر الاقتصادي السلبي لعمليات غسل الأموال على الاقتصاد ومنها انخفاض معدلات النمو الحقيقي وزعزعة النظام المالي والمصرفي وعدم استقرار الأسعار وإضعاف القطاعات الحيوية والإنتاجية وخلل في تركز الثروة وتوزيع الدخل القومي. كما يؤدي تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال، إلى الحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي وزيادة تكلفة ووقت المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الأسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الأجنبي وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الأفراد والمؤسسات في التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية مع الخارج، وقد يؤدي إلى العقوبات والأزمات المالية والاقتصادية”.

وأكدت أهمية التعاون مع الجهود الحكومية لمواجهة غسل الأموال باعتباره “واجباً وطنياً، وعملاً أخلاقياً، ومتطلباً قانونياً، وضرورة اقتصادية، ومصلحة تصب في حماية الأعمال والاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها”، موضحة أن التوجه الذي تبنته حكومة دولة الإمارات في هذا الصدد هو التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

واستعرضت الصافي أبرز الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد في هذا الملف، انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الإشراف على “قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة” داخل الدولة وفي المناطق الحرة، والذي يضم كلاً من: الوسطاء والوكلاء العقاريين، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققي الحسابات، مزودي خدمات الشركات، وهي أنشطة ذات طبيعة عالية المخاطر وعادة ما يلجأ إليها غاسلو الأموال لتمرير عملياتهم المشبوهة.

وأوضحت أن وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز الفهم ورفع الوعي لدى منشآت هذا القطاع بمخاطر غسل الأموال وأساليبه وسبل الحماية منه، وبأهمية التعاون مع الرقابة الحكومية في هذا السياق لحماية استثمارات الشركات وأعمالها، وكذلك بضرورة الامتثال للقوانين وتنفيذ متطلبات التشريعات والقرارات ذات الصلة.

وأضافت: “تم تشكيل فريق وطني من الوزارة والشركاء لتنفيذ خطط عمل لزيادة الوعي، سواء من خلال وسائل الإعلام، أو بالتواصل المباشر، أو من خلال إصدار الأدلة وعقد ورشات العمل وتوفير المعلومات التي تبين التدابير الواجب على المنشآت اتخاذها للامتثال لمتطلبات القانون، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. وقد ركزت جهودنا التوعوية خلال الفترة الماضية على تسجيل المنشآت المستهدفة في نظام وحدة المعلومات المالية، حيث تم تسجيل أكثر من 13,000 منشأة، بنسبة امتثال لمتطلب التسجيل بلغت 70%”، متوجهة بالشكر إلى المنشآت التي تعاونت وسجلت في النظام، وأهابت بهذه المنشآت تعزيز نشاطها في استخدام هذا النظام لرفع تقارير المعاملات المشبوهة Suspicious Transaction Reports (STRs) وتقارير الأنشطة المشبوهة Suspicious Activity Reports (SARs) بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناء عليها.

كما أكدت ضرورة مسارعة المنشآت التي لم تسجل حتى الآن للتسجيل ورفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة عبر النظام، تجنباً للمخالفات التي قد تصل إلى 5 ملايين درهم غرامة أو إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وتابعت الصافي: “شملت جهودنا التوعوية حث منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على التسجيل بنظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات التابع للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، لتمكين هذه المنشآت من تلقي معلومات محدّثة حول قوائم العقوبات المحلية والأممية التابعة لمجلس الأمن واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب”.

وفي ختام كلمتها وجهت الصافي رسالة إلى منشآت القطاع الخاص المعنية بقولها: “تلتزم وزارة الاقتصاد برفع الوعي لمخاطر غسل الأموال، وتعزيز درايتكم بأدوات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليبها وألاعيبها وآليات حصولها. والقطاع الخاص شريك استراتيجي في هذا الملف. اعرفوا عملاءكم، واحموا استثماراتكم من خلال الامتثال للمتطلبات القانونية في هذا الصدد. طوروا أنظمتكم الداخلية بما يعزز قدارتكم على تحديد مصادر غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال خطوة رئيسية وإلزامية، ولكنها خطوة أولى، ترافقها العديد من الخطوات الجوهرية الأخرى، من أهمها استخدام هذه الأنظمة للإبلاغ، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، وتوفير بيانات المستفيد الحقيقي. من المهم التواصل المستمر مع الجهات الحكومية ومتابعة توجيهاتها. ووزارة الاقتصاد ترحب بأي استفسارات لديكم فيما يخص منظومة مواجهة غسل الأموال. لنحرص على ألا نكون الوسيلة لتحقيق أهداف المجرمين، ولنعمل معاً لحماية اقتصادنا الوطني، وتعزيز استقراره وتنافسيته وزيادة الثقة به عالمياً، وضمان نموه بصورة حقيقية تنعكس على رخاء المجتمع ودفع مسيرة التنمية في دولة الإمارات”.

من جانبه، أكد الحوسني أن جهود دولة الإمارات في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي هي “محور رئيسي ضمن منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأتي متماشية مع متطلبات الدولة لمجموعة العمل المالي ومحددات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتصب في تحقيق أهداف المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي”.

وأوضح الحوسني أن ” توفير بيانات المستفيد الحقيقي هو أحد المتطلبات الرئيسية في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح للمنشآت والأفراد، حيث يعزز الفعالية في إنفاذ التشريعات والقرارات ذات الصلة ويقدم حماية أكبر من الجرائم المالية وغسل الأموال والغش التجاري، ويسهم بالتالي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وفق مبادئ الشفافية والمرونة وبما يواكب المعايير الدولية”.

وتطرق إلى الحملة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شركائها، لتوعية المنشآت بضرورة توفير بيانات المستفيد الحقيقي الخاصة بها لسلطات الترخيص، باعتبارها متطلباً قانونياً إلزامياً يؤدي الإخلال به إلى وقوع المنشأة المخالفة تحت طائلة العقوبات والغرامات، مشيراً إلى أن قرار المستفيد الحقيقي يستهدف جميع المنشآت المرخصة والمسجلة في دولة الإمارات، لدى سلطات دوائر التنمية الاقتصادية وسلطات الترخيص المحلية، أو في المناطق الحرة غير المالية، ويستثنى منها المنشآت المملوكة للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو التابعة لها، والمنشآت المدرجة في المناطق الحرة المالية، وهي سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ومبيناً أن إجمالي المنشآت المستهدفة في جميع إمارات الدولة يبلغ عددها 513 ألف منشأة تتبع لـ 38 جهة ترخيص.

وأضاف الحوسني: “إن حملة التوعية بشأن توفير بيانات المستفيد الحقيقي مستمرة حتى نهاية يونيو 2021 ضمن مسار التوعية، واعتباراً من 1 يوليو 2021 سيبدأ تطبيق المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي قرار تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها”.

وأوضح الحوسني أن المطلوب من المنشآت حالياً 3 خطوات رئيسية: الأولى هي إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به ضمن وثائقها، وإبراز هذا السجل عند الطلب من الجهات والأفراد ذوي العلاقة. وقد وفرت جهات الترخيص نماذج تتضمن كافة المعلومات الواجب توافرها في سجل المستفيد الحقيقي، وهذه النماذج متوفرة على مواقعها الرسمية. والخطوة الثانية هي تقديم تعهد بإنشاء السجل ومراعاة دقة بياناته لسلطة الترخيص التي تتبع لها كل منشأة، وهذه الخطوة تعطي الفرصة للشركات ذات الهياكل المعقدة للبدء بإجراءات تحديد المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به في العناوين المسجلة لدى سلطة الترخيص، وتقديم بياناته للسلطات المختصة. ويتم تقديم هذا التعهد إلكترونياً من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لجهات الترخيص. أما الخطوة الثالثة فهي إدراج بيانات المستفيد الحقيقي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات إلكترونية مخصصة على مواقعها الرسمية، مشيرا إلى أنه ينبغي على كل منشأة متابعة الموقع الرسمي لجهة ترخيصها والتواصل معها في هذا الصدد في أسرع وقت، لتفادي الجزاءات.

وعرف الحوسني المستفيد الحقيقي وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020، بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك المنشأة أو يسيطر عليها بشكل نهائي، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال المنشأة، أو له حق التصويت بنسبة 25% أو أكثر، أو حق تعيين وعزل أغلبية مديري المنشأة، أو أي وسائل أخرى يمارس من خلالها السيطرة النهائية على المنشأة، أو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.

وأوضح أن إجراءات المستفيد الحقيقي تم تصميمها بحيث تكون سهلة ولا تشكل أي عبء على منشآت القطاع الخاص، وسيتم ربطها وإدراجها ضمن قواعد بيانات السجل الاقتصادي الوطني وتتم إتاحتها للجهات المعنية عند اقتضاء الحاجة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الفعالية في الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين والكشف عن الهياكل المعقدة المتعلقة بسلسلة الملكية والمستفيد الحقيقي منها في المنشآت المرخصة في الدولة، وهذا يصب في رفع مستوى الشفافية في البيئة الاقتصادية وتلبية التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل مجموعة العمل المالي.

وأكد أن بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت يتم التعامل معها من قبل الجهات الحكومية وفق مبدأ الخصوصية، ولا يتم استخدامها لأي أغراض تجارية، حتى من قبل موظفي الجهات الحكومية، مشير إلى أنه ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذه البيانات إلا في حالات التحقيق وما يتطلبه من إفصاح لجهات رسمية محددة، وفق سياسات وأنظمة داخلية صارمة.

ودعا الحوسني في ختام كلمته المنشآت إلى ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية وسلطات الترخيص في توفير بيانات المستفيد الحقيقي وفق الخطوات المذكورة، والمتابعة الدائمة مع السلطات في هذا الصدد، وأنه في حال وجود أي تغيير أو تعديل على بيانات المستفيد الحقيقي فلا بد من إشعار جهة الترخيص المعنية بذلك في غضون 15 يوماً من ذلك التغيير أو التعديل.

وأضاف: “يتوجب على المنشآت تعيين شخص مقيم في الدولة يمكن لجهة الترخيص التواصل معه فيما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي والبيانات الأساسية للشركة. ومن الضروري أن تتخذ هذه المنشآت خطوات كافية لضمان الشفافية والحصول على معلومات دقيقة بشأن المستفيد الحقيقي وتحديث المعلومات الموجودة في السجلات بشكل مستمر. وستواصل وزارة الاقتصاد وشركاؤها جهودها التوعوية من خلال ورشات العمل وتوفير الأدلة والإرشادات التي تساعد المنشآت على تحقيق أعلى درجات الامتثال”.

بدوره، أكد جناحي على أهمية الدور الرقابي والإشرافي للوزارة في هذا الملف، موضحاً أنه تم مؤخراً رفع مستوى الجهود الرقابية التي تنفذها الوزارة من خلال تطوير وحدة إدارية متخصصة بالرقابة ضمن إدارة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، والتي تعنى بالتفتيش والرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.

وأضاف:” أطلقت الوزارة خلال شهر أبريل الماضي خطتها الإشرافية والرقابية لمواجهة غسل الأموال، وتم تشكيل فريق للتفتيش والرقابة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الخبرة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات. ويجري العمل على تنفيذ هذه الخطة بصورة مستمرة وبما يشمل القطاعات الأربعة المدرجة ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وقد تم تفعيل خطة التفتيش لشهر يونيو 2021 والتي ستشمل 425 منشأة في مختلف إمارات الدولة من خلال أكثر من 100 مفتش، وسيتم تقييم ومراجعة نتائج خطة الرقابة والتفتيش بصورة مستمرة بما يتوافق مع المخاطر الوطنية.

وأوضح جناحي أنها تتضمن إجراء تقييم شامل لمخاطر المنشأة من خلال تفتيش مكتبي وزيارات ميدانية لمقراتها، وإجراء دراسات تستهدف عينة من المنشآت المعنية للنظر في مدى امتثالها وتطبيقها لمجموعة من التدابير الرئيسية فيما يخص مواجهة غسل الأموال، مشيراً إلى أن التقييم الشامل يتم وفق نهج قائم على المخاطر في اختيار المنشآت التي يتم تقييمها، ويتضمن: 1) تقديم الدعم والمشورة لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما يقلل من المخاطر التي تواجهها ويخفض من تصنيفها إلى مخاطر متدنية، 2) الفحص التفصيلي للأنظمة والسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال بالمنشأة وتقييم ملاءمتها وجودة تنفيذها. 3) تقييم المخاطر الأخرى بعد وضع الأنظمة والسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال، حيث سيغذي هذا التقييم الخطة الإشرافية للوزارة على تلك المنشأة على المدى البعيد.

وأكد جناحي أهمية تأكد المنشآت من تطبيق مجموعة من المتطلبات الرئيسية، أبرزها: 1) التسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات أو الأنشطة المشبوهة من خلالها، 2) تعيين مسؤول امتثال مؤهل وذي صلاحيات مناسبة، 3) قيام المنشأة بدراسة داخلية لمخاطر غسل الأموال الخاصة تأخذ في الحسبان طبيعة الأعمال التجارية التي تقوم بها المنشأة ونوع عملاء المنشأة والبلدان والمناطق التي تتعامل معها المنشأة، والحجم المالي والتشغيلي لأعمال المنشأة، وقنوات تقديم الخدمة أو المنتج، 4) اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء من خلال: جمع معلومات “اعرف عميلك” بشكل كامل، والتي تتضمن تحديد معلومات المستفيد الحقيقي، وتحديد تصنيف للمخاطر لجميع عملائها، وإجراء المستوى المناسب من تدابير “العناية الواجبة تجاه العميل” الذي يرتكز على تصنيف المخاطر المحدد ويشمل: العناية الواجبة المبسطة للعملاء ذوي المخاطر المنخفضة، والعناية الواجبة العادية للعملاء ذوي المخاطر المتوسطة، والعناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية، وإجراء تدابير العناية الواجبة المستمرة تجاه العملاء خلال فترات زمنية بناءً على تصنيف مخاطر العميل، 5) توفير تدريب مناسب للموظفين المعنيين بما يغطي المتطلبات العامة لمواجهة غسل الأموال ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأنشطة التجارية للمنشأة.

وأضاف:” إن جميع التدابير والإجراءات المطلوبة من المنشآت في هذا الخصوص موضحة في اللائحة التنفيذية للقانون، وهي متوفرة على موقع وزارة الاقتصاد، وتم توضحيها في الأدلة وورشات العمل التي نفذتها الوزارة”، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لأي استفسارات أو توضيحات من قبل قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يخص هذه المتطلبات القانونية والالتزامات الدولية.

وأشار إلى أن مخالفات متطلبات مواجهة غسل الأموال أو متطلبات المستفيد الحقيقي قد تؤدي إلى غرامات إدارية تتراوح بين 50 ألف درهم و1 مليون درهم. كما أن المخالفات الجنائية لتشريعات مواجهة غسل الأموال قد تؤدي إلى أحكام قضائية بالسجن و / أو غرامات إدارية تتراوح بين 50 ألف درهم و5 ملايين درهم. إضافة إلى بقية الغرامات الواردة في التشريعات والقرارات النافذة.

المصدر: الامارات اليوم