httpv://youtu.be/W5KGBp5Yavo

بفضل انحسار الضغوط التضخمية، من المتوقع أن تواصل المؤشرات الرئيسية لاقتصاد الدولة اداءها القوي وذلك رغم توقعات بتراجع النمو بشكل طفيف الى 3.6% خلال العام الحالي.

وبحسب مؤسسة التمويل الدولية، من المتوقع ان يسجل اقتصاد دبي نموا قدره 5% خلال العام الحالي، وذلك بدعم من محدودية مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة الى تسارع وتيرة نمو القطاع الخدمي، فضلا عن المشروعات المصاحبة للتجهيزاتِ الجارية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتشير التوقعات الى ان الإنفاقَ الحكومي في دبي سيرتفع بنسبةِ 8% خلال العام الحالي، وأن حجم الإنفاق العام المجمع لدولة الإمارات سينمو 3% خلال الفترة نفسها.

وذكرت المؤسسة أن استمرار نمو الانفاق، بشكل يخالف مسار انخفاض أسعار النفط، سيقود إلى ارتفاع السعر التعادلي للنفط في الموازنة الذي تتعادل عنده الإيرادات مع النفقات، إلى 78 دولارا للبرميل الواحد.

وبحسب التوقعات فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها الإمارات تضاعفت خلال الفترة من 2011-2014، لتصل إلى 14 مليار دولار.

وذكر التقرير أن مصارف الإمارات ستظل محتفظة بمستويات رسملة وربحية جيدة، مشيرة إلى أن الودائع في النظام المصرفي الإماراتي سجلت نموا نسبتـُه 9.4% خلال شهر يناير الماضي، فيما شهد الائتمان المصرفي نمواً بمعدل 8.1% خلال الشهر نفسه.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري توقعت مؤسسة التمويل الدولية أن تتراجع أسعار العقارات بشكل طفيف بحلول شهر ديسمبر 2015، وأن يتباطأ معدل نموها السنوي إلى نحو 6.5% في إمارة دبي، و8% في إمارة أبوظبي، وذلك بسبب القواعدِ الجديدة للرهن العقاري التي جرى وضعها.

المصدر: CNBC عربية