منذ إعلان صرف راتبين لموظفي الدولة ومطالب موظفي القطاع الخاص تتعالى تحفيزا لقطاعاتهم بالاستجابة إلى تحقيق حالة الفرح التي عمت البلاد وهي أمنيات فردية وجماعية كان من المفترض أن يبادر إليها القطاع الخاص كونه يتمتع بمميزات وتسهيلات حكومية لا توجد في أي بلد كان مما يسهم في ارتفاع أرباحه من غير أن تطاله ضرائب أو إلزام بالمشاركة في المسؤولية الاجتماعية.. واستجابته في صرف راتبين لموظفيه يكون اعترافا وامتنانا بما يجده من راعيه واتساع أبواب الاستثمار من غير عوائق تنتقص من أرباحه أو رأس ماله.. وإن لم يستشعر هذا القطاع بهذه النعمة، كان على وزارة العمل تبني خلق التفاعلية وحث القطاع الخاص على ذلك، إذ أن الوزارة معنية بتقريب الفجوات ما بين القطاعين وهي المهمة التي نادى بها الدكتور غازي القصيبي (رحمه الله) حين اشتدت حمى سعودة الوظائف، إذ لايمكن تجفيف العاطلة أو تسكين الوظائف في ظل وجود فوارق عالية لصالح القطاع الحكومي من أمان وظيفي وتفاوت في الإجازات وساعات العمل.. وأجدها فرصة لتذكير وزارة العمل بالدراسة التي أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية والتي خلصت إلى أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية مما يستوجب على الوزارة تبني ومتابعة أجور السعوديين والمطالبة بزيادتها بين الحين والآخر… طبعا بعد أن تكون -الوزارة- قد أنجزت حل كثير من المعوقات التي تدفع بالقطاع الخاص السعودي إلى إبخاس موظفيه حقوقهم ورواتبهم وقد تكون أهم المعوقات العمل بـ نظام «الكفالة» الذي يدفع أصحاب العمل لتفضيل غير السعوديين لرخص أجورهم وهذا يؤدي إلى جعل الموظف السعودي عملة زائدة غير قابلة للارتفاع.
 
ومبادرة بعض القطاعات الخاصة بصرف راتبين لموظفيها تماشيا مع قرار خادم الحرمين لم يكن ذاك شاملا الكل بل اقتصر الأمر على القطاعات الكبرى بينما المتوسطة ومادونها لم تحرك ساكنا وكأن من يعمل بها ليس داخل الوعاء الاجتماعي وتنطبق عليه الظروف المعيشية التي يعيشها الجميع.

المصدر: عكاظ
http://www.okaz.com.sa/