أظهرت صور عرضتها الحكومة الأسترالية، ونشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إثر ضبط بحريتها أسلحة خفيفة ومضادة للدروع في سفينة تهريب قرب سواحل اليمن، وظهر بعدها أنه جرى تصنيعها في إيران، ما يشير إلى أن طهران ما زالت لها اليد الطولى في عمليات تهريب السلاح إلى شبه الجزيرة العربية والقرن الإفريقي، بحسب إريك شميت أحد كبار الكتاب الذي يغطي الإرهاب والأمن القومي للصحيفة، الذي كتب أن الأسلحة التي ضبطت هي مجموعة تضم ما لا يقل عن تسع قاذفات قنابل صاروخية، إلى جانب الآلاف من الأسلحة التي استولت عليها السفينة الحربية الأسترالية، «داروين»، من المركب الشراعي الإيراني «سامر».

وتظهر الصور الفوتوغرافية للأسلحة، عينة من كمية أكبر بكثير من الأسلحة، التي تم الحصول عليها عن طريق مركز أبحاث مسح الأسلحة الصغيرة، ومقره في جنيف، بعد الحصول عليها من سجلات الجيش الأسترالي، ما يرجح اتهام إيران المتكرر بتقديم أسلحة لإذكاء الحرب في اليمن، عبر دعمها للمتمردين الحوثيين. وقال ماثيو شرودر، وهو محلل مركز أبحاث الأسلحة، إن دراسة خصائص الأسلحة وعلامات المصنع، تظهر بوضوح أنها تطابق قاذفات القنابل الصاروخية إيرانية الصنع، التي جرى توثيقها مسبقاً في العراق عام 2008 وعام 2015، وفي ساحل العاج في 2014 و2015.

وقال مركز الأبحاث، إن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود «خط أنابيب سلاح ظاهر، يمتد من إيران إلى الصومال واليمن، الذي ينطوي عن طريق المراكب الشراعية، على نقل كميات كبيرة من الأسلحة، والأسلحة إيرانية الصنع خاصة، التي يجري شحنها من المخزونات الإيرانية».

ونوه الكاتب شميت إلى أن إيران كانت لسنوات، تحت سلسلة من العقوبات الدولية، التي تحظر عليها تصدير الأسلحة، وقد ادعت الولايات المتحدة في كثير من الأحيان أن طهران قد انتهكت العقوبات لدعم ميليشيات تحارب عنها بالوكالة في صراعات عدة، بما في ذلك في العراق وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية. وأضاف أن قاذفات القنابل التي كانت موضع تحليل شرودر هي العنصر الأساسي في نظام سلاح قابلة لإعادة الاستخدام يطلق عليه RPG-7S، التي كانت من بين 81 قاذفة استولت عليها البحرية الأسترالية من المركب«سامر»، وهي جزء من شحنة شملت 1968 بندقية كلاشينكوف، 49 رشاشات PK، 41 الغيار برميل رشاشة و20 سبطانة هاون 60 ملم» – وهي خاصة بتسليح القوات البرية.

وقال شرودر، إن «الاستيلاء يعد مثالاً آخر على أن الأسلحة الإيرانية يجري شحنها إلى الخارج رغم القيود التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة على عمليات نقل الأسلحة من إيران». وقال الكاتب شميث، إن ظروف الحداد على رفسنجاني، في طهران لم تمكنه من الاتصال بالحكومة للتعليق. مع أنها في مناسبات سابقة، رفضت الرد على الاستفسارات حول تهريب الأسلحة من مخازنها، مشيراً إلى أن ضبط المركب «سامر» كانت إحدى عمليات اعتراض السفن الشراعية الإيرانية خلال أعوام 2015 و2016، التي أسفرت في المجموع، على ضبط أكثر من 80 قاذفة صواريخ موجهة مضادة للدبابات و5 آلاف بندقية كلاشنيكوف وكذلك مئات من بنادق القنص والرشاشات، وما يقارب 30 قاذفة آر بي جي، وفقاً لبيانات قدمت من قبل البحرية الأمريكية.

وفي مقابلة في البحرين، أشار نائب الأدميرال كيفن م. دونيجان، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إلى أن هذه النوبات هي جزء من جهد إيراني كبير لنقل أسلحة إلى الحوثيين. وقال «بالتأكيد إنها ليست كل شيء». وعن المضبوطات الأربعة في عام 2015 وعام 2016. قال: «هذه هي التي أعرف لأننا كنا قادرين على اعتراضها والقبض عليها». وأشار الأدميرال دونيجان، مع ذلك، أن قادة تشغيل هذه السفن عادة ما تكون «خارج نطاق عمل الصيادين والمهربين. وقد لا يعملون بالضرورة للحكومة الإيرانية، لكنه استدرك بالقول «إن الأدلة على يد إيران في هذه الشحنات، قوية، إن لم تكن قوية جداً جداً».

وقال تقرير مركز أبحاث الأسلحة الصغيرة: إن الأسلحة المضادة للدبابات التي استولى عليها في اليمن، مطابقة لأرقام الكثير من نفس فئة الأسلحة المضبوطة على المراكب الإيرانية، الذي أشار أيضاً إلى وجود أسلحة مصنوعة في الصين وروسيا ورومانيا وبلغاريا وربما في كوريا الشمالية ضبطت في هذه المراكب الشراعية.

المصدر: الخليج