أقـــرت لجــنة الـــشؤون المالية والاقتصادية فــي مجــلس النــواب البحريني برئاسة عبد الحليم مراد أول مـــن أمس، زيادة الرواتب 20 فـــي المــــئة. واستـــبعدت اللجنة معارضة حكومية للمشروع لأنها لن تكون مقنعة ونظراً الى ارتفاع أسعار النفط إلى 105 دولارات مقارنة بسعر موازنة مقدر بـ 90 دولاراً يوفر فائضاً للدولة.

وأكدت اللجنة أن الزيادة مطلب شعبي يجب تنفيذه، وتجاهلت في خطوتها أخطار التضخم، أو أي نهج قائم على الاستفادة من أي عائدات زائدة لدعم الاستثمار المستقبلي. كما أقرت مشروع قانون حول الدَين العام وفق تعديلات لمجلس الشورى، ما يسد فراغاً تشريعياً. وأكدت أهمية ربط الدين بالناتج الإجمالي أساساً وليس بتحديد سقف أعلى له، خصوصاً أنه وضع سقفاً أعلى بأرقام مطلقة وليس بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن المطلب الرئيس لمشروع القانون هو تحديد سقف أعلى للرصيد القائم من الدَين العام الداخلي والخارجي. وأكدت ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها مهما كان نوعها على السلطة التشريعية.

واجتمعت اللجنة عقب ذلك مع وزير المال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة الحساب الختامي، حيث رد الوزير وفريق مرافق على استفسارات اللجنة، التي أجلت اللقاء إلى جلسة مقبلة.

المصدر: الحياة – المنامة – أحمد العبيدلي