اتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر، بسن قوانين ترحب بمن يتآمر على وطنه، فيما جمدت كوسوفو نشاط «جمعية قطر الخيرية» لإضرارها بأمن البلاد.

وتفصيلاً، قال وزير الخارجية البحريني، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الليلة قبل الماضية، «في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، تضع قطر العراقيل وتبث الأكاذيب، وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقي الرياض».

وكانت الحكومة القطرية قررت منح حق اللجوء السياسي لعدد من الكوادر الإرهابية، بموجب قانون اللجوء السياسي الذي وافق عليه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة.

واشترطت الدوحة لمنح الأجنبي حق اللجوء السياسي شروطاً عدة، أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل قطر، في حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسي على امتيازات، بينها حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.

من ناحية أخرى، اتخذت إدارة المنظمات غير الحكومية في كوسوفو قراراً بتعليق نشاط «مؤسسة قطر الخيرية» في البلاد، مرجعة ذلك إلى إضرارها بأمن البلاد.

واستند القرار إلى طلب الجهة المختصة في الأمن والمعلومات، التي قالت إن منظمة «قطر الخيرية» تجري أنشطة تتعارض مع المصالح الأمنية لجمهورية كوسوفو، بحسب موقع «بلقان ويب» المحلي.

وسبق أن كشفت صحيفة «تليغراف» البريطانية أن مسؤولاً قطرياً سابقاً أسس موقعاً على شبكة الإنترنت، يحرض المسلمين على أن يكرهوا اليهود والمسيحيين، يدير مؤسسة خيرية توزع ملايين الجنيهات الإسترلينية على المساجد وغيرها من المنظمات في بريطانيا. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن يوسف الكواري هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية فرع المملكة المتحدة، التي تشمل أعمالها بناء مسجد جديد في شمال إنجلترا. وأوضحت الصحيفة أن «قطر الخيرية» بالمملكة المتحدة هي الذراع البريطانية لمؤسسة «قطر الخيرية»، وهي مؤسسة خيرية مقرها الدوحة «تم تصنيفها منظمة محظورة وإدراجها على قوائم الإرهاب من قبل دول الخليج».

وتشير عملية تجميد «قطر الخيرية» في كوسوفو إلى أنها بمثابة دليل جديد على استغلال الدوحة واجهة «الأعمال الخيرية» لتغطية أنشطتها غير الشرعية وتمويلها للإرهاب.

المصدر: الإمارات اليوم