تبدأ البحرين الإثنين المقبل العمل في تأسيس البورصة العربية المشتركة، المشروع الذي أقر من قبل القادة العرب في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الرياض في يناير كانون الثاني الماضي الذي يتوقع أن يخلق حتى عام 2028 ما يقارب ثلاثة ملايين فرصة وظيفية.

ومن المقرر ان تستثمر البورصة العربية المشتركة في 20 قطاعا من أبرزها قطاعا الإسكان والأمن الغذائي، إضافة إلى النقل، وسيبدأ الحد الأدنى لرأس المال القابل للإدراج في هذه السوق من 500 ألف دولار حتى 500 مليون دولار.

وحسب ما جاء في جريدة الاقتصادية فقد اوضح الدكتور فوزي بهزاد المستشار العام لمشروع البورصة العربية المشتركة القابضة: “إن إنشاء بورصة سوق مال عربية مشتركة ينفذها القطاع الخاص مشروع طويل الأجل لن تؤثر به الأحداث التي تمر بها دول المنطقة العربية من أزمات سياسية.

وأضاف “البورصة العربية، التي تتخذ من المنامة مقرا لها، ستكون عبارة عن حاضنة تعمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى مشاريع التكامل الاقتصادي العرب المشترك”، لافتا إلى أن أبرز أهداف هذه السوق، توفير حاضنة متخصصة تضم مشاريع نوعية، خيارات تمويل تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة وتوفير حاضنة عالمية لمنتجات التمويل الإسلامي، كما تساهم في توفير فرصة عمل متنامية قد تصل إلى ثلاثة ملايين فرصة خلال المراحل لعملية توسع هذه السوق.

وأوضح أن عمليه التشغيل للمشروع العربي الذي استغرق طرحه لسنوات طويلة تجاوزات ثماني سنوات ستتبنى آلياته تطوير بيئة الاستثمار العربي البيني من خلال هذه الحاضنة التي ستوجه الاستثمارات والمدخرات العربية إلى تطوير مشاريع الاقتصاد الحقيقي.

وبين أن مراحل المشروع الثلاث، الذي سيبدأ العمل على تأسيسه العام المقبل، تستغرق خمس سنوات تتدرج من خلالها عملية رفع حصص الأسواق العربية في المشاريع يقابلها ارتفاع في الفرص الوظيفية المتاحة، وستبلغ تكلفة المشاريع المدرجة في الدول الـ 22 أكثر من 237 مليار دولار.

ومن المقرر أن تتمكن الأسواق العربية من خلال هذا المشروع من توفير سوق عربية يمكن من خلالها اندماج الشركات العربية المتنافسة، والمساهمة في الاستيعاب التدريجي للبطالة، حيث يمكن أن يوفر المصنع الواحد فرصا وظيفية تصل إلى ثلاثة آلاف فرصة عمل، نظرا لكونه سيعمل على توسيع قاعدة التخصصات والمهن الوظيفية”.

ونوه بهزاد إلى أن آليات البورصة العربية ستولي مشاريع الأمن الغذائي اهتماما كبير في العمل على التوسع في استيعاب الخدمات والحلول ذات الصلة بالتنمية الزراعية، وبحسب التوقعات الأولية لدراسة المشروع فإن السعودية ومصر ستستحوذان على 20 في المائة من المشاريع في القطاع الزراعي.

المصدر: CNBC Arabia