بمشاركة فاعلة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، أقر البرلمان العربي، أمس، وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات في ختام أعمال جلسته العامة ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل. ووافق البرلمان في جلسته، على قرار بشأن الرد على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل عدد من المنظمات الدولية، التي تعقب على الأحكام القضائية الباتة في كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات.
وقال إنّ هذا القرار جاء إيفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربية، باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية، لاسيّما في مجال الأحكام القضائية، مشيراً إلى أنّه لايجوز المساس بأحكام القضاء الباتة.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، في مؤتمر صحافي، في ختام اعمال الجلسة، إنّ البرلمان العربي يرى أنّ التضامن العربي أصبح أمراً حتمياً وضرورياً لأمن وسلامة المجتمع العربي.
ولفت إلى أنّ الوثيقة تضمنت العديد من المحاور والنقاط الاساسية المهمة، المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وفِي مقدمة بنودها ما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية، واحترام سيادة الدول العربية، ورفض الدعوات الرامية لإسقاط الأنظمة العربية، وعدم النيل من القادة والرموز العربية.
وأضاف أنّ الوثيقة دعت أيضاً وسائل الاعلام العربية إلى التحلي بالمسؤولية العالية وعدم إثارة الفتن بين المجتمعات العربية وأزمات الفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية، مشيراً إلى أنّ الوثيقة تتضمن بنوداً أخرى حول تطوير وتحديث الجامعة العربية ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة، ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية.
تحصين مجتمعات
وأكّد أنّ الوثيقة تستهدف بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية البينية على أساس نظامي وقانوني.
وأوضح في المؤتمر الصحافي، أنّ البرلمان العربي شكّل لجنة لإعداد استراتيجية عربية للتعاون مع دول الجوار العربي حيث نصت الوثيقة المرفوعة للقمة على ضرورة وضع استراتيجية عربية موحدة تجاه ايران واُخرى تجاه تركيا، معرباً عن أسفه لعدم وجود موقف عربي موحد صلب متفق على الحد الأدنى فيه تجاه التعامل مع دول الجوار العربي.
استراتيجية موحّدة
وقال السلمي، إنّ البرلمان العربي سيتولى إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع ايران وأخرى للتعامل مع تركيا، باعتبار ان هذه القوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم الميليشيات والجماعات المسلحة داخل الدول العربية، وبعضها يستضيف أقطاب معارضة للدول العربية، والتي تدعو لإسقاط الأنظمة في هذه الدول، وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.
وأضاف أن البرلمان اعتمد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي للعام 2018، كما تم اعتماد تقريرين آخرين حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم العربي 2018.
تحقيق مصالحة
وبشأن جهود البرلمان العربي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، إنّ هذا الملف موكل لمصر، مؤكداً تثمين ودعم البرلمان العربي للدور المصري المبذول لتقريب وجهات النظر وإتمام المصالحة بين الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف السلمي، انه تم اعتماد مشروعي قرار الاول حول تطورات الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل ورفض محاولات القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، لتغيير الوضع القانوني للجولان وفصله عن الجمهورية العربية السورية، محذرا من هذه المحاولات الإسرائيلية المدعومة من بعض القوى لاستغلال الظروف التي تمر بها سوريا لمصادرة الجولان.
حشد دعم
وأكد أنّ البرلمان العربي يسعى من خلال هذا القرار لحشد الدعم العربي والإسلامي، لافشال مخططات القوة القائمة بالاحتلال لمصادرة الجولان، اما مشروع القرار الاخر فيتعلق بإجراء دراسة حول الأمن المائي العربي كتحد للأمن القومي العربي. كما تمت الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية وإرسالها للبرلمانات الوطنية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأنها تمهيدا لاعتمادها من قبل البرلمان في جلسته المقبلة.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، جاسم عبدالله النقبي، إن جلسة البرلمان تناولت أيضاً قضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى» المحتلة من قبل إيران.
مؤتمر
أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب عائشة سالم بن سمنوه أن البرلمان العربي جدد تأكيده على محورية ومركزية القضية الفلسطينية والقدس، مشيرة إلى أن البرلمان يبذل جهوداً مضنية للدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد على أن القدس ستظل عاصمة فلسطين. وأضافت بن سمنوه أن اللجنة تجري تحضيرات لعقد مؤتمر موسّع للتعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة.
المصدر: البيان
