بدأت البنوك العاملة في الدولة جمع المعلومات الضريبية من عملائها (الأفراد والأعمال المسجلة لغايات ضريبية)، تمهيداً لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية حسب معيار الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018.

وخصصت البنوك فرق عمل للتواصل مع العملاء والحصول على البيانات المطلوبة وإلزامهم تعبئة نموذج مخصص لهذا الغرض يسمح بتبادل معلوماتهم الضريبية مع الدول الأخرى، خاصة العملاء الجدد الراغبين في فتح حسابات مصرفية.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إنه وفقاً لمعيار الإفصاح المشترك الدولي (CRS) يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء التي أعلنت التزامها تطبيق ذلك المعيار أن تطلب من دولة الإمارات إمدادها ببيانات خاصة عن مواطنيها (مواطنو تلك الدولة فقط وليس مواطني دولة الإمارات أو مواطني أية دولة أخرى)، وأوضح أن تلك البيانات قد تشمل بيانات خاصة بالدخل والممتلكات، سواء للأفراد أو الشركات المسجلة لغايات ضريبية وذلك بغرض ضريبي يتعلق بتلك الدول، منوهاً أن 94 دولة التزمت تطبيق نظام الإفصاح المشترك بحلول العام 2017 و2018 وضمان التبادل الفعال للمعلومات مع الدول التي سيتم التبادل معها، تبعاً لصدور قرارات مجموعة الـ20، في الوقت الذي تم تصنيف بعض الدول التي لم تلتزم التبادل التلقائي للمعلومات ورفع تقارير خاصة بها للمجموعة.

وأكد الخوري، أن اللجنة التي شكلتها وزارة المالية، برئاسته عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات الرقابية في الدولة ذات العلاقة بمنظومة تبادل المعلومات الضريبية من أجل تنفيذ المتطلبات والتشريعات والخيارات المتاحة لتطبيق وتنفيذ إجراءات وعمليات التبادل الفاعل ، وفق المعايير الدولية والمخطط الزمني المعتمد، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك الجهات مصرف الإمارات المركزي، ووزارات الخارجية والتعاون الدولي، العدل، الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.

ووفقاً للقسم الخامس من نموذج التصريح الذاتي لغايات تبادل المعلومات الضريبية، والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، فإن العميل يوقع بموافقته على إمكانية مشاركة جميع المعلومات والبيانات الموجودة في النموذج والمتعلقة بالشخص الطبيعي المسيطر وأية حسابات يجب التبليغ عنها، مع الجهات المعنية في دولة الإمارات، وتبادل هذه المعلومات والبيانات مع السلطة/‏ السلطات الضريبية في الدولة/‏ الدول محل إقامة الشخص للغايات الضريبية، وذلك وفقاً للاتفاقيات الحكومية الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات عن الحسابات المالية. كما يتعهد العميل إعلام البنك (خلال 30 يوما) بأي تغيير قد يحدث بحيث يؤثر على حالة الإقامة للغايات الضريبية.

وطالبت البنوك موظفيها بالاعتذار للعميل عن فتح الحساب الجديد، إذا رفض العميل (فرد أو شركة) تعبئة نموذج التصريح الذاتي لغايات تبادل المعلومات الضريبية أو في حال عدم استكمال النموذج بشكل صحيح وتزويد البنك بأوراق ثبوتية تدعم التفسير، كما حذرت البنوك أصحاب الحسابات من أن في حال تحديث بيانات العميل ورفضه توفير المعلومات المطلوبة، ستتم إضافة ملاحظة على نموذج التحديث تفيد برفض العميل استكمال النموذج أو عدم استكماله بالشكل الصحيح ثم عكس قرار الرفض على النظام الإلكتروني للبنك.

وأفادت بنوك عاملة في الدولة أن تعبئة العملاء النموذج الخاص بمعيار الإفصاح المشترك الدولي (CRS) يأتي بعد أن أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معيارا لجمع وتبادل المعلومات الضريبية من خلال المؤسسات المالية ويعرف بمعيار الإفصاح المشترك الدولي، والذي يدعو الدول إلى جمع بيانات عن الأشخاص الذين يحتفظون بحسابات لدى مؤسساتها المالية وتبادلها مع الدول الأخرى المشتركة في هذه المبادرة وذلك بشكل سنوي.

وأكدت البنوك أن إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية في دولة الإمارات والصادر عن مصرف الإمارات المركزي بتاريخ 26 من شهر ديسمبر 2016 وكذلك الاتفاقيات الحكومية المتعلقة بهذا الخصوص، تستوجب على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات القيام بجمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية (وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال لا الحصر، اسم ورقم حساب الشخص الاعتباري، العنوان، رقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، رصيد الحساب، والدخل الوارد إلى الحساب، اسم، وعنوان، ورقم التعريف الخاص للغايات الضريبية، ومكان وتاريخ الميلاد للشخص الطبيعي المسيطر على الحساب).

وأشارت البنوك إلى أن المتطلبات الخاصة بمعيار الإفصاح المشترك والخاصة بتبادل المعلومات التلقائي للأغراض الضريبية منفصلة تماماً عما جاء في قانون الالتزام بالمتطلبات الضريبية للحسابات الأجنبية الأميركي(FATCA)، منبهة إلى أن العميل الذي زود البنك من قبل بالمعلومات الخاصة به وفقاً لقانون «فاتكا» يتعين عليه أيضاً استكمال البيانات الإضافية المطلوبة بموجب إجراءات تطبيق معيار الإفصاح المشترك والصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وأعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات أنها ستبدأ الالتزام بنظام الإفصاح المشترك وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018، والذي أقرته مجموعة الـ20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تبعاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا).

المصدر: الاتحاد