أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا ختاميا فيما يلي نصه:
“تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، عقد المجلس الأعلى دورته الأربعين في المملكة العربية السعودية، في يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.
1 ـ هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الـ /40/، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية، حفظه الله، من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
2 ـ عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان عمان، حفظه الله، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للدورة الـ /39/ للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة. وهنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة على استلامها دور الرئاسة خلال العام القادم، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات.
3 ـ أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
4 ـ أشاد المجلس الأعلى بالمساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد. وهنأ المجلس الأعلى صاحب السمو أمير دولة الكويت على نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً متمنياً لسموه الصحة والعافية.
5 ـ أكد القادة ضرورة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون، وفق جداولها الزمنية المحددة، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.
6 ـ أكد المجلس الأعلى على أن الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت امدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة العربية السعودية سبتمبر 2019م، موجه لإمدادات الطاقة الدولية، وهو استمرار للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو باستخدام أسلحة إيرانية، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك والتصدي لهذه الأعمال الارهابية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي، مشيداً بدعوة المملكة العربية السعودية خبراء دوليين من الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، ومؤكداً وقوف دول المجلس مع ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، وبما يكفل أمنها واستقرارها.
7 ـ وجه المجلس الأعلى الجهات المختصة في الدول الأعضاء وفي إطار مجلس التعاون باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، ومشيداً بما قامت به الولايات المتحدة من جهود لتعزيز تواجدها العسكري في المنطقة لهذا الغرض.
8 ـ أشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، الذي عقد في الرياض أكتوبر 2019م، والذي أكد على الموقف الموحد ضد الاعتداءات على المملكة العربية السعودية واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة وإدانتهم لها، بوصفها اعتداء على الاقتصاد العالمي والمجتمع الدولي، مثمنين ما عبروا عنه من الدعم الكامل لجهود المملكة العربية السعودية التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
9 ـ رحّب المجلس الأعلى بتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين /G20/، في شهر ديسمبر 2019م، واستضافتها لقمة المجموعة في نوفمبر 2020، واجتماعات الدورة الخامسة عشرة، معرباً عن ثقته بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز التعاون وتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وإبراز الدور الذي تقوم به منظومة مجلس التعاون في هذا الشأن.
10 ـ هنأ المجلس الأعلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها معرض إكسبو 2020، مؤكدين دعمهم الكامل لإنجاح هذا الحدث العالمي باعتباره نجاحاً لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى التي من شأنها أن تُعزّز حوار الثقافات، وتتيح التواصل بينها، وترسّخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال.
11 ـ أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني، انطلاقاً من حرص البلدين على توطيد العلاقات الاخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي واعتماد الاستراتيجية المشتركة للتكامل في شتى المجالات. وأكد المجلس أن إنشاء هذا المجلس يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز المسيرة المباركة بما يحقق تطلعات وطموحات دول المجلس وشعوبها.
12 ـ كما أشاد المجلس الأعلى بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، وإطلاقها “مسبار الأمل” الذي سيبدأ مهمته عام 2020 ليصل إلى كوكب المريخ عام 2021، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة المميزة، وما ستحققه لتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية والارتقاء بمكانة المنطقة في سباق الفضاء.
13 ـ أشاد المجلس الأعلى بنجاح بطولة كأس الخليج في دورتها الرابعة والعشرين، والتي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة.
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
14 ـ استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
15 ـ أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ /36/ في ديسمبر 2015. وكلّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جداولها الزمنية، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتُجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم.
16 ـ اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته /36/ حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
17 ـ اطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م. مؤكداً أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
18 ـ اعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن دور المرأة في التنمية في دول المجلس، ومرئياتها بشأن شبكات التواصل الاجتماعي، وأطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإفريقيا، ووجه بإحالتها إلى الجهات المعنية في إطار المجلس.
19 ـ كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية خلال دورتها الثانية والعشرين /2020/: رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومشروع طريق الحرير /الحزام والطريق/، وتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية.
20 ـ وافق المجلس الأعلى على قانون “نظام” العلامات التجارية.
21 ـ وافق المجلس الأعلى على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.
22 ـ وافق المجلس الأعلى على تكليف اللجان الوزارية المختصة في إطار المجلس والمعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، وما ورد في دليل فسح البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، وتضمينها هذا الدليل وتطبيقه بشكل إلزامي خلال فترة زمنية محددة.
23 ـ اعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعقد القادم 2020 – 2030م، كما اعتمد المجلس الأعلى استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول المجلس 2020 – 2025م.
24 ـ اعتمد المجلس الأعلى النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات، والدليل الخاص بأفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني.
25 ـ اعتمد المجلس الأعلى التنظيم الداخلي وميزانية مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية في مسقط.
26 ـ أكد المجلس حرصه على استمرار ما دأبت عليه دول المجلس من تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالبرامج الإنسانية والتنموية العديدة التي تمولها دول المجلس في كافة أنحاء العالم.
العمل العسكري والأمني المشترك:
27 ـ صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته السادسة عشرة، مؤكداً الحرص على تنفيذها حسب الإجراءات والتنظيمات المتبعة في ذلك. وبارك ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة التهديدات المتنامية ضد دول المجلس وخاصة تهديد الملاحة في الخليج العربي والمضائق الدولية، واستكمال تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، وتطوير المشاريع العسكرية المشتركة وإدامتها.
28 ـ اعتمد المجلس الأعلى ما توصلت إليه الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، والاعتمادات المخصصة للأكاديمية، ممولة بالتساوي من الدول الأعضاء في موازنة عام 2022، على أن تبدأ الدورات الدراسية في الأكاديمية اعتباراً من العام الأكاديمي /2023/2024م/.
29 ـ رحب المجلس الأعلى بافتتاح المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في مملكة البحرين، في نوفمبر 2019م، الهادف إلى توفير أجواء آمنة لضمان حرية الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وبدء مهامه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة المتحدة، واستراليا، وألبانيا، مؤكداً أن ذلك سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب .
30 ـ صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم /36/ الذي عقد في سلطنة عمان في أكتوبر 2019م، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.
31 ـ اطلع المجلس الأعلى على التحضيرات الجارية لإجراء التمرين التعبوي /أمن الخليج العربي 2/، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير 2020م، مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.
مكافحة الإرهاب:
32 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
33 ـ أشاد المجلس الأعلى بما تم الاتفاق عليه في إطار /مركز استهداف تمويل الارهاب/ بشأن تصنيف الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ككيانات إرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
34 ـ أشاد المجلس الأعلى بجهود الولايات المتحدة والتحالف الدولي في ملاحقة قيادات ما يُسمى بتنظيم داعش، الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، مؤكداً استمرار دول المجلس في جهودها الحثيثة مع حلفائها في محاربة الارهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر الإرهابي.
35 ـ رحب المجلس الأعلى بانعقاد مؤتمر مكافحة التطرف والخطاب الإرهابي، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في أكتوبر 2019م، كما رحب بنتائج المؤتمر السنوي للدول المشاركة في التحالف الدولي، في واشنطن نوفمبر 2019م، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً بالجهود التي بذلها التحالف الدولي في تحقيق الهزائم ضد ما يُسمّى بتنظيم داعش.
القضايا الإقليمية والدولية:
36 ـ استعرض المجلس الأعلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وعلى تعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والسلام العالميين، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.
القضية الفلسطينية:
37 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
38 ـ أعرب المجلس الأعلى عن إدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل شرق القدس، ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس، ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، الذي يتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.
39 ـ أعرب المجلس الأعلى عن رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة. وأكد المجلس الأعلى على ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة سبتمبر 2019م، بهذا الشأن، وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 نوفمبر 2019م، بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
40 ـ أكد المجلس الأعلى أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
41 ـ أكد المجلس الأعلى على بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة يوليو 2019م، والذي عبر عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، وإدانته أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع القدس.
42 ـ أدان المجلس الأعلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.
43 ـ رحب المجلس الأعلى بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ لثلاث سنوات، وعد ذلك إلتزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيداً بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، وطالب المجتمع الدولي باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
44 ـ أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى/ التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
أ ـ دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب ـ اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج ـ دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إيران:
45 ـ أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
46 ـ أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
47 ـ أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، كما أكد على ضرورة المطالبة بالتعاون الكامل واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
48 ـ أكد المجلس الأعلى على أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال وخروقاتها لتعهداتها النووية، ومنع كافة التهديدات التي تشكلها إيران واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والارهابية في المنطقة.
49 ـ رحب المجلس الأعلى بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات اعتباراً من 15 ديسمبر 2019م، كما رحب بما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2019م، بشأن استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم في مرافق فوردو، والذي أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في نوفمبر 2019م، باعتبار ذلك انتهاكاً واضحاً لالتزامات إيران بهذا الشأن.
50 ـ اعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه ودعمه للخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للأمن والاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم. وشدد المجلس الأعلى على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ووقف تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
51 ـ أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه ببيان اللجنة الرباعية التي ضمت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وما عبر عنه البيان من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في المنطقة والتوتر المتمثل بهجمات الميلشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز.
اليمن:
52 ـ أكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وعبر عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات.
53 ـ أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية من خلال رعايتها حوار جدة لرأب الصدع بين الأشقاء في الجمهورية اليمنية، والتي توجت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إعلاءً لمصلحة الشعب اليمني وجعلها فوق كل اعتبار، ونوه المجلس بجهود دولة الامارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق.
54 ـ رحب المجلس الأعلى بمباشرة الحكومة اليمنية الشرعية أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، تمهيداً لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني. كما رحب بانعقاد مجلس النواب اليمني داخل الأراضي اليمنية في مدينة سيئون للمرة الأولى منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن.
55 ـ أكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية التي تجاوزت قيمتها /13/ مليار دولار.
56 ـ أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2019م، التي قدمت ما يعادل 42% من إجمالي قيمة خطة الأمم المتحدة البالغة /4.2/ مليار دولار، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة /750/ مليون دولار، والمملكة العربية السعودية /750/ مليون دولار، ودولة قطر /27/ مليون دولار، ودولة الكويت /250/ مليون دولار. كما أشاد بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام /مسام/ حيث تم إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.
57 ـ أشاد المجلس الأعلى بقرار قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة لتلقي العلاج في الخارج.
58 ـ أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
59 ـ أكد المجلس الأعلى على أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية دروعاً بشرية، واطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الاقليمي والدولي. مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني، وعلى ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
60 ـ أشاد المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات العربية المتحدة، في 27 أغسطس 2019م، بالتأكيد على استمرار الجهود الإغاثية للشعب اليمني والعمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره.
61 ـ نوه المجلس الأعلى بما أعلنته قيادة قوات التحالف من إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في عدن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.
العراق:
62 ـ أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير العلاقات بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية العراق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
63 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق، مؤكداً أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون.
64 ـ تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في العراق وأكد دعمه لكل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين، داعياً إلى تغليب لغة الحوار. والمحافظة على النسيج الاجتماعي وإحلال السلم والاستقرار، وحماية المواطنين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة. كما دعا إلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية متمنياً للعراق وشعبه الشقيق كل التقدم والازدهار والتنمية الاقتصادية.
65 ـ جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013م/، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة /UNAMI/، لمتابعة هذا الملف، وأعرب عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الوارد ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
مصـر:
66 ـ أكد المجلس على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الامن القومي العربي والامن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمناً الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
سوريا:
67 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسي القائم على مبادئ /جنيف 1/، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
68 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بالحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
69 ـ رحب المجلس الأعلى بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجدداً دعمه لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا لتحقيق ذلك.
70 ـ أكد المجلس الأعلى على دعم جهود الأمم المتحدة للعمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم في دول اللجوء، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.
71 ـ أعرب المجلس الأعلى مجدداً عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية وميلشيات حزب الله وكافة الميلشيات الطائفية التي جندتها إيران للعمل في سوريا.
72 ـ رحب المجلس الأعلى بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، والأردن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على عدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
لبنان:
73 ـ تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان. مؤكداً على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان، وحرصه على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكونات شعبه الشقيق، معرباً عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني.
ليبيا:
74 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي مستمد من اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015م، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي.
السودان:
75 ـ رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، والهادف إلى تحقيق مصلحة السودان، والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، مؤكداً على ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان.
76 ـ أعرب المجلس الأعلى عن ترحيبه بتعيين دولة السيد عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء وتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، واعتبر ذلك خطوة مهمة تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.
تونس:
77 ـ هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس التونسي قيس بن سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنياً للجمهورية التونسية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
الصومال:
78 ـ أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بدعم أمن واستقرار الصومال ومكافحة الإرهاب والقرصنة، مرحباً بجهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجهود الدولية الأخرى بهذا الشأن، ومؤكداً على استمرار دعم دول المجلس للجهود التنموية والإنسانية في الصومال الشقيق بما يحقق أمنه واستقراره.
أفغانستان:
79 ـ ثـمن المجلس الأعلى جهود دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني.
أزمة مسلمي الروهنجيا في ميانمار:
80 ـ عبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنجيا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطق الأخرى في ميانمار من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف أعمال العنف والتهجير وإعطاء أقلية الروهنجيا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، وتسهيل عودة المهجرين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم.
81 ـ نوه المجلس بما قدمته دول المجلس من مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجيا في ميانمار واللاجئين منهم في بنغلادش، وبما تقدمه منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، داعياً كافة الدول إلى بذل المزيد من المساعدات لهم.
الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى:
82 ـ وجّه المجلس الأعلى بتعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والدول والمنظومات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بما يعزز التنسيق السياسي والأمني مع تلك الدول والمنظمات، والتواصل الثقافي مع شعوبها، والمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
83 ـ وجه المجلس الأعلى بتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الدول الشقيقة، بما في ذلك الأردن والمغرب والسودان والعراق، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
84 ـ اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة التي تم تشكيلها لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب والتطرف، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
85 ـ أكد المجلس تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في هذا الشأن بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب، ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الارهابية.
86 ـ أبدى المجلس ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، التي تم الاتفاق عليها في الدورة /37/ في ديسمبر 2016م، ووجه بسرعة استكمال تنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتواصل بين الشعوب.
87 ـ وجه المجلس الأعلى بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية /إفتا/، ومنظمة السوق المشتركة لجنوب أمريكا /مركوسور/ وغيرها من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة في القارتين الأوروبية والأمريكية.
التعاون بين مجلس التعاون والقارة الإفريقية:
88 ـ أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لتحقيق نتائج اتفاقية جدة للسلام، بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، واللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وأرتيريا، بما يعزز العلاقات بين هذه الدول ومنظومة مجلس التعاون، ويكرّس طاقاتها نحو البناء والتنمية وإشاعة الأمن والسلام. وأكد المجلس الأعلى حرصه على تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
89 ـ نوه المجلس الأعلى بالدعم الذي تقدمه دول المجلس لدول الساحل الأفريقي /G5/ لمكافحة الإرهاب، والمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها لدول القارة الإفريقية.
90 ـ رحّب المجلس الأعلى بالتعاون القائم بين منظومة مجلس التعاون ومنظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا /كوميسا/، والمنظمة الحكومية للتنمية /إيجاد/ في القرن الإفريقي، وعدد من الدول الإفريقية، ووجه الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة التحرك الخليجية في القارة الأفريقية وخطط العمل المشترك التي سبق إقرارها في هذا الشأن.
العلاقات بين مجلس التعاون والقارة الآسيوية:
91 ـ عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في العلاقات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي مع دول القارة الآسيوية، خاصة جمهورية الصين الشعبية، وباكستان، والهند، واليابان، وجمهورية كوريا، ودول رابطة /آسيان/، منوهاً بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول /آسيان/، ووجه الأمانة العامة باستكمال الإجراءات والخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وغيرها من الدول الصديقة، والمنظمات الفاعلة في القارة الآسيوية. وعبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة ، التي بذلها معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2020م، وإسهاماته الفعالة في مسيرة العمل المشترك، أثناء فترة عمله.
وقرر المجلس الأعلى تعيين معالي الدكتور/ نايف بن فلاح بن مبارك الحجرف، من دولة الكويت، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتباراً من أول أبريل 2020م، متمنياً لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة .
وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه، رئيس اجتماع المجلس الأعلى، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، لكرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الحادية والأربعون لـمملكة البحرين، بمشيئة الله تعالى.
المصدر: وام
