في الوقت الذي بلغ فيه عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها من قبل الجهات الحكومية السعودية نحو 404 مساهمات، أكدت وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد أمس، أن الوزارة لا يمكنها تحديد جدول زمني لتصفية المساهمات المنظور فيها، مشيرة إلى أن عدد المساهمات المتعثرة والتي تم الترخيص لها مسبقا لا تتجاوز حاجز الـ120 مساهمة.

أمام ذلك، وصف عقاريون الشروط التي وضعتها وزارة «التجارة والصناعة» في البلاد أمام المساهمات العقارية الجديدة بـ«التعجيزية»، مطالبين خلال منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي عقد في العاصمة الرياض أمس، بضرورة إجراء حوار مباشر بين المطورين العقاريين ووزارة «التجارة»، على أن يكون هذا الحوار تحت إشراف ومظلة مجلس الغرف السعودية.

وأشار مشاركون في المنتدى إلى أهمية توسيع دائرة لجنة المساهمات العقارية بدلا من حصرها على وزارة «التجارة والصناعة»، بينما كشفت الوزارة خلال المنتدى أمس أن حجم المبالغ للمساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها خلال الوقت الحالي يبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وفي ذات السياق، أوضح محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الرحمن البراك عضو مجلس إدارة الهيئة، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري بلغ 58 صندوقا ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مشيرا إلى أنه من الملاحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأكد آل الشيخ أن هيئة السوق المالية تأمل العمل مع الجميع لتسهيل إجراءات الطرح وإتاحة الاستثمار في الصناديق العقارية الجديدة، موضحا أن جهود هيئة السوق لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار بالأدوات المالية المرخصة من قبل الهيئة.

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية: «الهيئة استكملت إصدار معظم اللوائح التنفيذية بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يلاحظ عليها بعد التطبيق»، مضيفا أن «الاستثمار في العقار كان ولا يزال من الاستثمارات المفضلة لكثير من المواطنين وشهد القطاع في السنوات الأخيرة نشاطا وتطورا ملحوظين مع زيادة النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البنية التحتية».

وأكد آل الشيخ أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحة المجال للمستثمرين للاستفادة من مدخراتهم والاستثمار في القطاع العقاري، صدرت عن هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيدا عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارسات انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.

ورأى رئيس هيئة السوق المالية أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظم في السوق العقارية عن طريق شركات مرخص لها تخضع لإشراف ورقابة الهيئة وتنطبق عليها أنظمة الحوكمة، لافتا النظر إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة وتوضيح فوائدها للمستثمرين ورجال الأعمال، مبينا أنه عقدت ندوات متخصصة لهذا الغرض.

وشدد آل الشيخ في كلمته خلال منتدى صناديق الاستثمار العقاري على أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمن الكثير من الفرص والإمكانات وتسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية، وقال «تعول الهيئة على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال هذه الصناديق»، مشيرا إلى أن هيئة السوق تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجه القصور فيها، وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة.

من جهة أخرى، أكد حمزة العسكر عضو لجنة المساهمات العقارية بوزارة «التجارة والصناعة» خلال المنتدى أمس، أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 404 مساهمات، وقال إن «عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة يبلغ نحو 120 مساهمة، كما تمت تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة».

ورفض العسكر خلال رده على مداخلات أحد الحضور تحديد موعد نهائي لحسم وتسوية جميع المساهمات العقارية المتعثرة، مبينا أنه من الصعب تحديد موعد زمني لقضية يرتبط بها كثير من الأجهزة الحكومية للدولة، مشددا على أنه ليست وزارة «التجارة والصناعة» وحدها معنية بهذه القضية.

وبين العسكر أنه منذ نحو 8 سنوات لم يتم الترخيص لأي مساهمات عقارية جديدة، وقال «لم تتقدم أي شركة بتنفيذ مساهمات عقارية جديدة، وقد يكون السبب في ذلك عدم قدرة هذه الشركات على الإيفاء بالشروط التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب، وهي الشروط التي تصب في نهاية المطاف في منعطف حفظ حقوق المساهمين».

وأوضح عضو لجنة المساهمات العقارية بوزارة «التجارة والصناعة» أن حجم مبالغ المساهمات العقارية المتعثرة والتي يتم النظر فيها خلال الفترة الحالية يبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، مؤكدا على أن الوزارة تعمل جاهدة مع بقية الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على إنهاء جميع ملفات المساهمات العقارية التي تم الانتهاء من تكييفها القانوني.

من جهة أخرى، أكد سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة «سلمان بن سعيدان» العقارية خلال المنتدى أمس، أنه حان الوقت لإعطاء المطورين العقاريين فرصة لضخ مزيد من الصناديق الاستثمارية العقارية الناجحة أمام المستثمرين بشكل أكبر، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة أن تحدد الجهات المعنية قائمة بأسماء المطورين العقاريين الذين يستطيعون تقديم الإضافة الإيجابية للسوق المحلية.

وأشار بن سعيدان إلى أن مجموعته تعمل على تدشين عدد من الصناديق العقارية الإسكانية، وقال «طالما أن هنالك حاجة ملحة للسكن لدى كثير من السعوديين، فإن إنشاء الصناديق العقارية الإسكانية سيكون هو الخط الذي تسير عليه المجموعة، وذلك للمساهمات في حل جزء من أزمة السكن في البلاد».

من جهته، طالب حسين العذل أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، بضرورة أن تفتح وزارة «التجارة والصناعة» حوارا مباشرا مع العقاريين حول الاشتراطات التي وضعتها الوزارة أمام الحصول على رخصة تكوين مساهمات عقارية جديدة، جاء ذلك في رده على مداخلة أحد الحضور الذي وصف شروط وزارة «التجارة» فيما يخص الحصول على رخصة تكوين المساهمات العقارية بـ«التعجيزية».

يشار إلى أن المنتدى الذي تنظمه وترعاه هيئة السوق المالية بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين وأصحاب ومنسوبي الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية، يقود إلى حدوث نقلة تنظيمية للسوق تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور.

وكان المهندس عباس بن أحمد هادي المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات في وزارة الإسكان السعودية قد قال قبل نحو 3 أشهر: «تعيش الاستراتيجية الوطنية للإسكان مرحلتها الرابعة، التي تتمثل في إعداد وثيقة الاستراتيجية»، مضيفا أنه «يسعدنا في الوزارة حاليا تلقي ملاحظات الجهات الحكومية والغرف التجارية حول الاستراتيجية، ونأمل أن ننهي التعديلات اللازمة على الاستراتيجية في هذا العام».

وأوضح هادي حينها أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لمعلومات الإسكان في البلاد، مضيفا أن «للوزارة الآن جهودا في عملية وضع تصاميم خاصة بمساكن أقل تكلفة».

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط