لا يوجد سبب منطقي يدفع الكثيرين منا لمقاومة قانون التحرش كل هذه السنوات، فنحن أولى من الغربيين والشرقيين بوجود مثل هذا القانون الصارم، فنحن محافظون جدا ويفترض أن نكون الأكثر استعدادا لمواجهة جرائم التحرش الجنسي ضد النساء والأطفال، ولكن المشكلة الحقيقية التي لا يريد أن يعترف بها أحد أن التيار المتشدد يقاوم بشراسة مثل هذا القانون لأنه يحد من فرص وصايته على المجتمع ويقلص من قدرته على التدخل في حياة الناس.

صدور قانون لمكافحة التحرش يتضمن عقوبات صارمة ضد المتحرشين بالنساء والأطفال سوف يجعل المسألة في غاية الوضوح (واحد زائد واحد يساوي اثنين) والمتشددون لا يريدون ذلك بالتأكيد فهم يفضلون أن تبقى مثل هذه المسائل خاضعة لتقديراتهم كي يحددوا كل حالة وفقا لأمزجتهم وتعريفهم الخاص لمفهوم التحرش، كما أنهم يفضلون دائما إلقاء اللوم على الضحية (وخصوصا المرأة) فهي المسؤولة عن حدوث جريمة التحرش بها وليس الجاني فهي التي تزينت أو خرجت دون محرم أو سارت في طريق خال من المارة ما دفع الجاني للتحرش بها !، وهم يعتقدون – لفرط تشددهم – أن صدور مثل هذا القانون سوف يشجع النساء على ارتكاب المخالفات الشرعية بعد تقييد المتحرشين !، أي أن وجود المتحرشين أصبح ضروريا – بالنسبة لهؤلاء – من أجل ردع النساء اللواتي لا يؤمن شرهن!.

ولهذا السبب تكثر التحرشات بالنساء في الأسواق والأماكن العامة وأماكن العمل بصورة تفوق بمراحل الدول الأخرى حتى أصبحنا أمام واقع مضحك مبك يتلخص في أن المرأة تتسوق بأمان كامل في دول يفترض أنها متحررة بينما تعاني الأمرين حين تذهب إلى السوق في دولة محافظة ومجتمع متدين، وكل هذا يثبت أن مثل هذه المسائل ليس لها علاقة بطبيعة المجتمع أو قيمه الأخلاقية فالقانون وحده هو من ينظم حياة الناس في عصرنا هذا وعدم وجود قانون يمنع التحرش يعني السماح به، تماما مثلما قال أجدادنا في مثلهم الشعبي الحكيم: ( قال من أمرك؟.. قال من نهاني؟!).

واليوم يقول مجلس الشورى إنه أنهى دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش بعد أن انتهت اللجنة المعنية من دراسته وتم رفعه إلى رئيس المجلس، ومن المنتظر أن يمر المشروع بمرحلتين الأولى هي مناقشته من قبل أعضاء مجلس الشورى ثم عرضه على هيئة كبار العلماء للنظر في العقوبات المقررة، وقد بين عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر بن زيد بن داود في تصريح لجريدة الاقتصادية أن السقف الأعلى للعقوبة يصل خمس سنوات سجن وغرامة نصف مليون ريال بحسب تفاصيل القضية المعروضة ومجرياتها.

وما نأمله أن يتم إقرار هذا القانون بالسرعة الممكنة لأن مثل هذه القوانين عادة يتم القضاء عليها من خلال سياسة البطء والتأني والدراسة المستفيضة والمراجعة الهادئة!.. هذا البطء الذي تحدثت عنه الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى حين علقت على جريمة التحرش بطفلة في المنطقة الشرقية قائلة: (كل التشريعات التي لها مساس بالمرأة أو الطفل تسير ببطء وتخضع للعبة تيارات يكون ضحيتها المجتمع)!.. عجلوا بقانونكم هذا ففي كل يوم يمر بسبب (دراساتكم المستفيضة) يكون هناك طفل بريء أو امرأة غافلة تتعرض للتحرش دون أن يكون ثمة قانون صارم يوقف المتحرشين عند حدهم.

المصدر: عكاظ