يتحرك يوم غد الأحد نحو 19 ألفاً و533 موظفاً وموظفة يعملون في الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إيذاناً ببدء العام الدراسي الذي يبدأ باستقبال الطلبة في 28 من الشهر الحالي.

وفي هذا الصدد وضعت وزارة التربية والتعليم خطة محكمة بشكل يحقق انسيابية في الدوام المدرسي لتفادي أي إشكاليات، وبطريقة تضمن أيضاً إدارة المنشآت التعليمية بشكل عصري ومنظم، وفي المقابل أنهت الوزارة استعداداتها المتمثلة في الاطمئنان على جاهزية المدارس من النواحي كلها، والتي يبلغ عددها نحو 490 مدرسة حكومية وخاصة تطبق منهاج الوزارة، فضلاً عن 41 مركزاً لطلبة الكبار والمنازل. وأكد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، أن الوزارة عكفت في وقت مبكر من العام الحالي على التحضير والاستعداد بشكل شامل بما يضمن إدارة المنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم والمحافظة عليها في أفضل حالاتها التشغيلية، والانتهاء من أمور الصيانة العامة للمباني والمرافق المدرسية، واستلام الجديدة منها التي ستدخل نطاق الخدمة في العام الدراسي 2016-2017.

وقال إن وزارة التربية اتبعت معايير جديدة وقياسية في إدارة المنشآت التابعة لها بشكل يقدم أفضل أداء في العمل، ويحقق نسب تشغيل عالية الجودة بما يسهم في المحصلة النهائية في المحافظة على الأصول والممتلكات العامة، وفي الوقت ذاته يعزز من عمليتي التعليم والتعلم ضمن أجواء دراسية عالية المستوى والفعالية.

ولفت إلى أن الوزارة تسلمت مدرستين وروضة جديدة من قبل وزارة تطوير البنية التحتية، وهي مدرسة النوف، ومدرسة رميثة الأنصارية، وروضة النهضة، فضلاً عن روضتي البرشاء والورقاء، التي أشرفت بلدية دبي على إنشائهما، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت صيانة شاملة تم بموجبها الانتهاء من تطوير البنية التحتية عبر صيانة 13 مدرسة، إضافة إلى 14 مدرسة تم صيانتها من قبل بلدية دبي، بخلاف أعمال الصيانة الجزئية الجارية حالياً، حيث تقوم الشركات التي تعاقدت معها الوزارة باستبدال جميع المكيفات الشبكية، فيما سيتم الانتهاء منها بنسبة 100% خلال أكتوبر المقبل.

وذكر الحمادي، أن الوزارة أبرمت عقداً مع 3 شركات متخصصة في مجال الصيانة، لضمان توزيع جميع المدارس البالغ عددها 417 مدرسة حكومية على المقاولين بشكل يضمن سرعة الاستجابة وجودة الأعمال المنفذة، مشيراً إلى أن العقد المبرم مع الشركات ينص على محاور أساسية، وهي: حصر أصول الوزارة من المعدات والأجهزة، ورصد جميع الملاحظات التي تتصل بالأمور الكهربائية والميكانيكية والصحية، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، والصيانة الروتينية، بجانب أعمال الصيانة الطارئة.

وأوضح أن جميع المقاولين انتهوا بموجب العقد المبرم بحصر وترقيم جميع الأصول التابعة لوزارة التربية والتعليم لضمان توفير سجل صيانة لهذه الأصول، علاوة على الانتهاء من رصد جميع الملاحظات المتصلة بالمباني لتتم بعدها أعمال الصيانة التصحيحية، وبالتالي فقد تمت وضع جميع منشآت وزارة التربية والتعليم في وضعية الحالات التشغيلية المثالية.

من جانبه، ذكر المهندس ماجد الشامسي مدير إدارة المنشآت في وزارة التربية والتعليم، أنه حرصاً من الوزارة على تحقيق أفضل الخدمات وجودة الأداء، أبرمت اتفاقية لتوفير خدمات النظافة والمساعدين بالمنشآت التعليمية وبشكل موحد وقياسي لجميع المنشآت التعليمية، إذ كان في السابق يتم الاعتماد على إبرام العقود من خلال المناطق التعليمية وبشكل مستقل ومنفصل دون الأخذ في الاعتبار البنود القياسية، بينما تم الآن توزيع المنشآت التعليمية على 4 شركات متخصصة بأعمال النظافة لضمان تقديم أفضل مستوى خدمة. وأشار إلى إبرام عقد آخر لحراسة المنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال طرح اتفاقية خدمة قياسية تتماشى مع المتطلبات الأمنية بالدولة وذلك لضمان المحافظة على الممتلكات العامة.

وأعتبر أن عنصري الأمن والسلامة يعدان من أهم العناصر الأساسية التي حرصت الوزارة على إيلاءها الاهتمام عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمعروفة في الدولة لصيانة أجهزة الإنذار وأنظمة الحريق الموجودة في المدارس.

وذهب الشامسي إلى أن عملية التطوير والتحسين في النظام المتبع في إدارة المنشآت التابعة للوزارة طال أيضاً الأثاث الخاص بالمنشآت، إذ تمت دراسة الوضع القائم للأثاث المتوافر فيها، وجرى وضع معايير قياسية لتوحيده لكل الهيئات الإدارية والتدريسية من خلال توصيف جميع قطع الأثاث في المبني المدرسي بحيث تم توحيد مواصفات وألوان وأشكال قطع الأثاث.

المصدر: الإتحاد