أوصت وزارة التربية والتعليم بدراسة برامج التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني التفاعلي) في أربع دول، تشمل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، مشيرة إلى ضرورة توافر ستة شروط لمعادلة شهادات التعليم عن بعد.
لائحة معادلة الشهادات
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأنظمة التعليمية الحديثة بدأت تنتشر على المستوى العالمي، وبدأت تأخذ وضعها الطبيعي أسوة بالأنظمة التعليمية التقليدية، والتي تتطلب حضوراً في قاعات الدراسة، لافته إلى أن هذه الأنظمة الحديثة ظهرت نظراً لمتطلبات الحياة المتسارعة، ونتيجة لوجود فئة من الطلبة الراغبين في مواصلة تعليمهم، إلا أن ظروف عملهم أو غيرها تحول دون تحقيقهم لهذا الأمر في التعليم التقليدي.
وأضافت أن التعليم الإلكتروني أصبح من متطلبات التطوير المهني للموظفين على مستوى المؤسسات المختلفة، لذك جاء هذا النظام ليسد هذه الفجوة، ويمكن هؤلاء الناس من تطوير ذواتهم.
وأشارت إلى أنه انطلاقاً من حرصها على دعم منظومة التعليم العالي وتوفير الدعم للطلبة لرسم مستقبلهم والمضي بخطى ثابتة للإسهام في رفعة الوطن، وإيماناً منها بأهمية مواكبة ما يشهده العالم من متغيرات لاسيما في مجال التعليم العالي، أطلقت لائحة معادلة الشهادات التعليم عن بعد «التعلم الإلكتروني»، لتفتح آفاقاً واسعة للطلبة لينهلوا من العلوم المختلفة دون أن يكون عامل المكان والزمان عائقاً أمام تحقيق طموحاتهم.
وتفصيلاً، أكدت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي، أن التعليم عن بعد «التعلم الإلكتروني» أحد أشكال التعليم الذي يعتمد بشكل أساسي على إدارة العملية التعليمية بصورة تفاعلية من خلال الاستعانة بمختلف التقنيات الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعليم يعتمد على مشاركة المتعلم وتفاعله مع كل الموارد المتعلقة بالمادة العلمية، وهو ما يُعرف بالتعلم التفاعلي.
وأوضحت أنه يُشترط لمعادلة شهادات التعليم عن بعد أن تكون الشهادة صادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها من قبل الوزارة ومن قبل الهيئات الحكومية المختصة في بلد الدراسة التي تشرف على نظم التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني)، وأن يكون البرنامج الدراسي معتمداً أو معادلاً من قبل جهات الاعتماد في بلد الدراسة، أو حيثما ينطبق ذلك.
وتضمنت بقية الشروط ألا يكون المؤهل في أحد التخصصات العلمية التي تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، وألا يقل الحد الأدنى لمدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة عن الحد الأدنى لإكمال متطلبات الدرجة المناظرة لها في نظام التعليم التقليدي، وألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب بأسلوب التعليم عن بعد عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات الموازية، وألا يكون البرنامج مصمماً خصيصاً ومقتصراً على فئة معينة دون غيرها.
وأشارت الوزارة إلى أنها وفرت قوائم بالجامعات الموصى بها للتعلم الإلكتروني بهدف توجيه الطلبة نحو الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات المستوى الأكاديمي المرموق في هذا المجال، لافته إلى أنه على الطلبة الراغبين في استكمال الدراسات الجامعية والعليا خارج الدولة الحصول على موافقتها المسبقة ضماناً لمعادلة شهاداتهم مستقبلاً وحرصاً على عدم ضياع مجهوداتهم، وذلك من خلال تقديم طلب الإفادة عن مؤسسة تعليمية وبرنامج دراسي.
وشددت الوزارة على أن لائحة شهادات التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني) تسري على جميع الدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية التي تعتمد أسلوب التعليم عن بعد (التعلم الإلكتروني)، كأساس لجميع برامجها أو تلك المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج تعليم غير تقليدية بالتوازي مع برامج تعليم تقليدية.
وأشارت إلى أن التعليم في الإمارات شهد نقلة نوعية شملت جميع المراحل، فقد كرست الدولة جميع الإمكانات للنهوض بالمستوى التعليمي ودفع عجلة التطور العلمي الذي انعكست ثماره على مختلف المجالات والأصعدة.
المصدر: الإمارات اليوم
