كشفت إحصائية رسمية أعلن عنها خلال افتتاح منتدى جدة التجاري 2013 الذي بدأ أعماله أمس أن الحجم التقديري للتستر التجاري في السعودية بلغ 236.5 مليار ريال (62.9 مليار دولار)، وفي كلمة ألقاها البروفسور عبد العزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، بين أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا.

وأشار البروفسور دياب إلى وجود 34 نظاما ينبغي تحديثها في المملكة مضيفا، أن وزارتي العمل والتجارة هما الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وذكر أن وزارة العمل قلصت من صلاحيات «الكفيل» بإجراءاتها الجديدة مثل «نطاقات».

وتابع: أن «الحجم التقديري للتستر التجاري في السعودية يبلغ 236.5 مليار ريال (62.9 مليار دولار)، أي نحو 16.78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، وتزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا، ويشكلون نحو 27 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال (مليار دولار)، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بنحو تسعة ملايين من إجمالي عدد السكان».

بدوره أوضح الدكتور إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية لـ«الشرق الأوسط»، عن زيادة نسبة الطلب على توطين الوظائف خلال الأسبوع الماضي بلغت 40 في المائة بعد تنفيذ الجهات الأمنية ووزارة العمل حملاتها الموجهة للعمال المخالفين لأنظمة الإقامة في البلاد.

وقال المعيقلي، إن «الصندوق لديه مليارات الدولارات لدعم الشباب على الوظائف مهما بلغت أعدادها، حيث نعتمد على ما يتم تقديمه من قبل القطاع الخاص من وظائف». وبين مدير صندوق الموارد البشرية أن الطلب على النساء في القطاع الخاص أصبح في زيادة متصاعدة، وذلك في وقت رفع فيه تقليص عدد ساعات العمل المزمع اعتمادها من قبل الجهات التشريعية في القطاع الخاص وما زالت تحت الدراسة .

وبين وجود لقاءات تعقد مع أصحاب الأعمال بوجود ممثلين من الحكومة لجمع كافة وجهات النظر في سبيل الخلوص إلى النتائج النهائية بعد رفعها إلى الجهات التشريعية.

وأضاف: «أن الوظائف المتاحة من خلال صندوق الموارد البشرية لا تجبر الباحثين عن العمل على قبولها، فالصندوق يقوم بعمل الوسيط بين الشركات الراغبة في استقطاب الموظفين السعوديين في وظائف تعكس احتياج كل شركة، لذلك لا بد من التفريق بين إكراه طالب العمل على وظيفة بعينها وبين عرض الفرص التي يتيحها له سوق العمل».

وزاد: «إلى الآن لم يتم بعد تطبيق نظام (الوظيفة المناسبة) والذي يحدد الشروط والمتطلبات على جميع الأطراف من ناحية الأجور ونوع العمل وغيرها»، مشيرا إلى أن برنامج «حافز» لا يتأثر فيه طالب الإعانة بعدم قبوله للوظائف المقترحة آليا.

من جانبه أكد البروفسور سالم القحطاني عميد التطوير وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود على أن نسبة السعوديين غير المؤهلين للدخول في سوق العمل محدودة، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجارب كبريات الشركات التي تعتمد مسميات وظيفية تكسر بعض الحواجز لدى بعض طالبي العمل، منوها بأنهم يتحصلون على مردودات مالية مجزية أهلت الكثير منهم لتحقيق الحياة التي يرغبها من سكن وغيرها.

ودعا القحطاني إلى ضرورة التركيز على إنشاء شركات حكومية تستوعب المؤهلين من الشباب السعودي وتعمل على تدريبهم، مشيرا إلى تجربة «سابك» في تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الخريجين.

إلى ذلك قدر الدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز مجموع المبالغ المحولة من العمالة الأجنبية في السعودية خلال السنوات العشر الماضية بـ670 مليار ريال (176.6 مليار دولار)، واعتبر أن 97 في المائة من المنشآت الصغيرة تمارس فيها عمليات تستر تجاري.

وأوضح الدكتور فاضل خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري 2013، أمس، أن حالات التستر التي تم الكشف عنها حاليا وصلت إلى 340 ألف حالة، وان عشرات الشباب السعوديين قد سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين حتى يديروها لمصلحتهم.

وافتتح الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة منتدى جدة التجاري بالإنابة عن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ودارت أولى هذه الجلسات حول «التستر التجاري آثاره وسبل معالجته»، حيث عرف الدكتور فاضل خلال الجلسة التستر بحسب نظام مكافحة التستر الصادر قبل 10 أعوام بأنه يحظر على غير السعودي ممارسه أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار، مع التنويه إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون بموجب قرار قادته بقمة مسقط 2001.

وعرض فاضل مؤشرات قضايا التستر التجاري للربع الرابع للعام الماضي وفقا لتقرير وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون الاستهلاك، بإجمالي عدد القضايا التي بلغت 291 قضية أحيل منها 64 قضية للتحقيق بالادعاء تمثل 22 في المائة و184 قضية منها تحت الإجراء 63 في المائة و143 قضية تم حفظها تمثل 43 في المائة.

يذكر أن جلسات المنتدى التي يشارك فيها أكثر من 11 خبيرا سعوديا وخليجيا بقضايا التستر التجاري والتوطين وحل المنازعات التجارية عبر الوساطة بدأت أمس في ظل حضور أكثر من (500) شخصية من صناع القرار وأصحاب الأعمال يسعون إلى إيجاد حلول عملية لأهم القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع التجاري وتسهيل الأنظمة والإجراءات وتوعية التاجر والمستهلك بالأنظمة المحلية والعالمية.

وكان محور سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل قد أكدت فيه وزارة العمل السعودية أن إحصاءات بحث القوى العاملة العام الماضي قد أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ 6 ملايين منهم 4.7 مليون وافد، في حين بلغت حوالات العمالة الوافدة إلى 130 مليار ريال سنويا (34.6 مليار دولار).

وناقشة الثالثة الجلسة الوساطة كحل بديل للمنازعات حيث أشارت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة مجلس الأمناء بغرفة البحرين إلى أن الوساطة أصبحت وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ولاقت انتشارا واسعا في عدد من الدول المتقدمة وما زالت في مرحلة التعريف بها في منطقتنا العربية.

وأضافت آل خليفة، أن الوساطة باتت وسيلة بديلة لتسوية المنازعات مع التحكيم في ظل وجود أسباب دعت إلى اللجوء إليها، ومنها بطء إجراءات التقاضي أمام القضاء العادي، وتحاشي مبدأ علانية المحاكمات في حين تمتاز الوساطة عن القضاء العادي أو التحكيم بالحفاظ على العلاقات الودية، وتفادي القضاء العادي والتحكيم لعدم ضمان مخرجات الحكم النهائي، وتفادي الرسوم القضائية وأتعاب المحكمين الباهظة، ويلتزم القضاء العادي والتحكيم بتطبيق القانون، في حين أن الوساطة تطبيق لما تم الاتفاق عليه رضائيا.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط