ارتفع معدل التضخم في السعودية في شهر نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما بلغ الرقم القياسي العام 126 نقطة، مقارنة بـ 121.2 نقطة في نيسان (أبريل) من العام الماضي، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2012 عندما سجل 139.1 نقطة.

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قد اعتمدت خطتها التنفيذية لتطوير كيفية احتساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، حيث غيّرت شهر أيلول (سبتمبر) الماضي سنة الأساس من عام 1999 إلى عام 2007 على أساس 100 نقطة.

يشار إلى أن معدل التضخم كان قد ارتفع بالمعدل نفسه (3.9 في المائة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ كانون الثاني (يناير) وحتى آذار (مارس).

ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات، فإن الارتفاع جاء بالأساس من ارتفاع قسم التبغ بنسبة 12.8 في المائة خلال نيسان (أبريل) من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

تلاه قسم الأغذية والمشروبات 6.2 في المائة، ثم قسم النقل بنسبة 5.6 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 5.5 في المائة. كما ارتفع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.6 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.3 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3 في المائة، ثم قسم الاتصالات بنسبة 2 في المائة، وقسم التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1.4 في المائة.

من ناحية أخرى، بقى قسم السلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير يذكر.

أما عن معدل التضخم مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة عن مستوياته في آذار (مارس) من العام نفسه، الذي بلغ خلاله الرقم القياسي العام 125.7. وجاء الارتفاع في معدل التضخم نتيجة ارتفاع ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وتصدر ارتفاعات هذه الأقسام، قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.8 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.6 في المائة، ثم قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 في المائة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، تلاه قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.

على الجانب الآخر، شهدت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة (التضخم) انخفاضاً، وهي قسم النقل بنسبة 0.5 في المائة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4 في المائة، وقسم الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0.1 في المائة.

المصدر: الاقتصادية