بات الخطاب العدلي السعودي أكثر انفتاحاً ومرونة في التعاطي مع القوانين والأنظمة الدولية، والتواصل مع مؤسساتها الرسمية في كثير من دول العالم، والرغبة في الإفادة من تجاربها التنظيمية والتقنية والحقوقية بما لا يتعارض مع نظامه القضائي المستند على أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على أن القضاء في المملكة نظاماً وتطبيقاً يتسع في رؤيته وتوجهه إلى كل ما هو مفيد لتطويره، وتمكينه من حضوره بين القوانين الدولية، بل والإفادة من إجراءاته ومبادراته النوعية في حفظ الحقوق، وسرعة الفصل في المنازعات، وهو ما انعكس في تقدم المملكة عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، والتقدم في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، والتحول الرقمي في القطاعات العدلية بنسبة 100 %.
وتواصل وزارة العدل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال التعاون الدولي، من خلال الشراكة مع الدول والمؤسسات العالمية في مجال الخدمات العدلية وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب التطوير في المجالات التنظيمية والتقنية والحقوقية والبشرية، والانفتاح على القوانين الدولية، كذلك الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والهدف من كل ذلك هو تحقيق رؤية المملكة 2030 عالمياً، وتحسين تصنيفها في المؤشرات العالمية للبنك الدولي، وإبرام عشر اتفاقيات مع المؤسسات الدولية قبل العام 2020.
لقد ساهمت وزارة العدل في أن تكون شاهد عيان على أن السعودية الجديدة منفتحة على العالم حتى في أهم المؤسسات المستقلة بحكمها، وبعثت برسالة اطمئنان مهمة إلى المستثمرين في العالم من أن النظام القضائي السعودي يحتوي على ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، ويصدر أحكامه وفق درجتين للتقاضي الابتدائية والاستئناف، إلى جانب أن النزاعات التجارية بالمملكة تمضي في مسارين اثنين، هما: حل النزاع في المحكمة التجارية المتخصصة، أو من خلال المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يُعنى بدرجة كبيرة بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات وفعاليتها، وإنشاء محاكم متخصصة لتنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ وحفظ الحقوق.
لقد أظهر الخطاب العدلي السعودي مصداقية في توجهاته نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المملكة وتحفيز المستثمرين للمشاركة في مشروعات التحول العملاقة في المملكة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما تركت منجزات الوزارة على أكثر من صعيد انطباعاً مريحاً لدى المستثمر الأجنبي تجاه المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.
المصدر: الرياض