كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها وضعت خطة عمل وطنية لدعم تسويق المنتج الزراعي المحلي ورفع قيمته التسويقية، تتضمن التحول التدريجي نحو ما يعرف بـ«التمكين الزراعي الذكي»، الذي يربط مجموعة من المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية، من خلال ما يطلبه العملاء في السوق من كميات لكل منتج محلي.

113 مليار درهم واردات غذائية في 2020

أفاد تقرير برلماني بأن حجم واردات الدولة من الأغذية خلال عام 2015 بلغ 9.7 ملايين طن، فيما توقع أن يصل إلى نحو 113 مليار درهم بحلول 2020، لأسباب عزاها التقرير إلى الزيادة المطردة في أعداد السكان، بجانب النمو السياحي.

صورة نمطية للمزرعة

طالب التقرير البرلماني بإطلاق مبادرات محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية، وإدخالها ضمن النطاقين التجاري والصناعي، مشدداً على ضرورة تغيير الصورة النمطية عن المزارع الموجودة في الدولة، إذ إن النظرة السائدة لها أنها أماكن للترفيه، ما يؤثر سلباً في الاعتداد بها كوحدات يمكن أن تشكل عمليات تجارية وزراعية متكاملة.

5 إجراءات لتحقيق الأمن الغذائي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أنها وضعت خطة عمل تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، تتضمن خمسة إجراءات أساسية، هي:

– فتح باب التعاون بين الوزارة وشركات التسويق في مجال المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية.

– إيجاد قنوات تسويقية حديثة لمنتجات مزارع الدولة.

– تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات محددات الأمن الغذائي.

– تقديم الدعم الكامل لمشروعات الشباب داخل الدولة.

– التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية والمراكز الدولية داخل الدولة في الأبحاث التي تخدم الإنتاج الغذائي.

جاء ذلك، ضمن تقرير برلماني أشاد بتوجه الدولة نحو استئجار أراضٍ زراعية في دول أخرى، معتبراً السعي لاستزراع مساحات شاسعة خارج الوطن «وسيلة أساسية لضمان إمدادات الغذاء في المستقبل، أو بناء مخزون احتياطي استراتيجي من الغذاء».

وطالب التقرير بتغيير الصورة النمطية عن المزارع الموجودة في الدولة، التي تتمثل في اعتبارها مجرد «أماكن للترفيه»، لافتاً الى أن ذلك يؤثر سلباً في مستوى أو درجة الاعتداد بها بوصفها وحدات يمكن أن تشكل عمليات تجارية وزراعية متكاملة.

وتفصيلاً، أكد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أن توجه الدولة نحو استئجار الأراضي الزراعية في الدول الأخرى، سعياً لاستزراع مساحات شاسعة خارج الوطن، يُعد وسيلة أساسية لضمان إمدادات الغذاء في المستقبل، أو بناء مخزون احتياطي استراتيجي من الغذاء.

وأوضح التقرير أن الدولة أبرمت مذكرات تفاهم وأقامت مشروعات زراعية مع 13 دولة عربية وآسيوية وغربية، في مقدمتها السودان ثم باكستان وإثيوبيا وتنزانيا ومصر والمغرب والجزائر وماليزيا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا والفلبين وأستراليا، وأخيراً إندونيسيا.

وأشاد التقرير باستراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة للأعوام (2017 – 2021) بشأن استدامة الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنها بذلت جهداً ملموساً في خدمة الأهداف البيئية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتنفيذ التشريعات البيئية.

ودعا التقرير الوزارة إلى إيلاء المبادرات المتعلقة باستدامة الإنتاج المحلي، الأهمية اللازمة، لما لها من دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، والسيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

من جانبها، أكدت الوزارة أنها وضعت خطة عمل وطنية لدعم تسويق المنتج الزراعي المحلي ورفع قيمته التسويقية، لافتة إلى أن الخطة تتضمن التحول التدريجي نحو ما يعرف بـ«التمكين الزراعي الذكي» الذي يربط مجموعة من المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية، من خلال ما يطلبه العملاء الموجودون في السوق من كميات لكل منتج محلي.

وأوضحت الوزارة – في رد تضمنه التقرير البرلماني – أنها حريصة على دعم مهنة الزراعة، من خلال عقد الندوات والمحاضرات والدروس العلمية للمزارعين، لاستخدام طرق الري الحديثة على النطاق الزراعي، وتوعيتهم بأهمية استخدام المياه بشكل منظم، مضيفة أنها تنفذ أيضاً برامج توعية لتمكين المزارعين بشكل متواصل، بهدف توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الصديقة للبيئة من أسمدة ومبيدات عضوية بنصف الكلفة.

وبشأن تحقيق الأمن الغذائي في الدولة، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل ضمن استراتيجية سياسة التنوع الغذائي التي تشجع على الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية، وفق خطة تتضمن خمسة إجراءات، أولها فتح باب التعاون بين الوزارة وشركات التسويق في مجال المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، بحيث يكون للوزارة دور أساسي في تنظيم العلاقة بين المنتج والسوق.

كما تضمنت الخطة عقد حلقات نقاشية وندوات بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين المنتجين والجمعيات الاستهلاكية، وإيجاد قنوات تسويقية حديثة لمنتجات مزارع الدولة من خضراوات وفواكه ولحوم وبيض وتمور، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات الشباب داخل الدولة.

وشملت أيضاً تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات محددات الأمن الغذائي، من خلال برامج تدريبية ميدانية للمزارعين والصيادين وموظفي الإنتاج الغذائي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية والمراكز الدولية داخل الدولة في ما يخص الأبحاث والمشروعات التي تخدم الإنتاج الغذائي داخل الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم