الإمارات التي لطالما وثقت بإمكاناتها وبقدراتها، ونجحت في تحويل المحن إلى منح، وحققت معجزة اقتصادية، وباتت نموذجاً عالمياً باقتصاد متنوع مرن معرفي، وتؤمن بعروبتها، تعي أهمية التكامل الاقتصادي، طريقاً أسلم وأسرع لتحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة.

الإمارات تدرك أيضاً أنه على الرغم من التنوع الذي حققته في مختلف القطاعات، فإن الصناعة تبقى أساس ومحور أي اقتصاد سليم، وهي تمارس هذا الفعل وتؤمن في الوقت ذاته أن دولنا العربية لديها إمكانات واسعة يمكن استغلالها وتنميتها، وبالإمكان التكامل معها وأخذها إلى مرتبة أعلى تلبي الطموحات والاحتياجات الوطنية وتصدرها للخارج أيضاً.

أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي أطلقتها دولة الإمارات ومصر والأردن، لا تكمن فقط في الأموال التي خصصتها لها لإنجاحها وتحويلها إلى واقع، وإنما في إعلانها أنها ستكون نواة لتكامل صناعي شامل؛ إذ أبقت بابها مفتوحاً، حيث بإمكان أي دولة عربية الانضمام إليه، خدمة لاقتصادات وشعوب المنطقة.

الإمارات اعتادت أن تقدّم الأفعال والأعمال على الأقوال، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمتلك العزيمة والإرادة للانتقال بالمنطقة إلى مستقبل أفضل، ومن منطلق ذلك وجه سموه بتخصيص صندوق ب 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الشراكة، فالإمارات تعي حساسية المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، ولذلك تريد تفعيل خطط الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

فالإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة للشيخ محمد بن زايد اكتسبت ثقة عالمية كبرى، وحظيت باحترام وتقدير دوليين، نتيجة لجهودها ومساهماتها المتعددة في الاقتصادات العربية الشقيقة والعالمية الصديقة، بما يستهدف تنمية المجتمعات وتنويع مصادر الدخل ودعم المنظومة الاقتصادية لهذه الدول.

المبادرة التي نقف أمامها اليوم، امتداد لفعل إماراتي مستمر، ولالتزامها بعقد الشراكات النوعية إقليمياً وعالمياً، وتقديم النموذج والتجربة للأشقاء وللأصدقاء ولكل من يريد أن يستفيد، وهذا إيمان رسّخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإصراره على تقديم التجربة الإماراتية في الإدارة الحكومية لمصر وللأردن وكثير من دول العالم.

تفاصيل الشراكة التكاملية التي تم التوقيع عليها بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في أبوظبي، واسعة وتظهر مدى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدول الثلاث في مواردها الزراعية والتعدينية واللوجستية، التي يمكن استغلالها وتحويلها إلى قوة اقتصادية بقيمة مضافة تعود بالفائدة على الأمن الاقتصادي الزراعي والصناعي العربي.

الاتفاقية الإماراتية الأردنية المصرية قادرة على بناء شراكات مع أسواق العالم، مستفيدةً من شبكة الإمارات التجارية التي تخدم أسواقاً يتجاوز عمقها ملياري نسمة، وترتبط أساساً مع شركات دولية واسعة.

دولة الإمارات، بما لديها من إمكانات وتكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية لوجستية متطورة، قادرةٌ على بناء قاعدة صلبة لهذا التكامل العربي، ومن المؤكد أننا سنرى قريباً مشاريع وصناعات جديدة، في إطار منظومة صناعية تكاملية توفر فرصاً واعدة للأجيال المقبلة.

المصدر: الخليج