ناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال اجتماع عقده بمقر الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء في دبي، برئاسة نائبة رئيسة المجلس منى غانم المري، مجموعة من الموضوعات المهمة المتضمنة في أجندة أعمال المجلس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ومنها «دليل التوازن بين الجنسين»، المزمع إطلاقه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال شهر سبتمبر المقبل، ومقترحات قانون دور الحضانة في القطاع الخاص، وخطة عمل مؤشر التوازن بين الجنسين، علاوة على استعراض أهم الإنجازات التي حققها المجلس منذ بداية العام، وأبرز ملامح خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة، علاوة على مشاركة المجلس في اجتماع الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك مارس الجاري.

واستعرضت منى غانم المرّي توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بشأن أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من مشروعات ومبادرات وأنشطة متنوعة تصب في تحقيق أهداف المجلس الرامية إلى رفع مستوى مشاركة المرأة، وتحقيق التوازن بينها وبين الرجل في مختلف ميادين العمل والعطاء.

ونقلت المري لعضوات المجلس أطيب أمنيات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع احتفال العالم بيوم المرأة، بمزيد من التوفيق في مهامهن لتحقيق مزيد من الإنجازات للمرأة في دولتنا، لكي تكون دائماً نموذجاً يحتذى لما يمكن أن تحققه المرأة العربية من نجاحات ترسخ بها مكانتها كشريك رئيس للرجل في إرساء أسس مستقبل حافل بالفرص، وتأكيدات سموها بضرورة مواصلة تطوير المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الوجود الإيجابي للمرأة، ومنحها المساحة والآليات اللازمة لإطلاق كل طاقاتها وقدراتها لما فيه مصلحة وطننا الحبيب. ونوّهت المري بأهمية الالتزام بالأطر الزمنية الموضوعة للموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع، وتنفيذ مبادراتها بأسلوب يتسم بالكفاءة، لكونها تصب في اتجاه رفع وتيرة التوازن بين الجنسين في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل أدوات لرصد معدلات التوازن، ودعم الجهات النشطة في هذا المجال، مع الاهتمام بمسألة المشاركة في المحافل الدولية، التي تفتح المجال أمام تطوير أواصر التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب مع الجهات الدولية المعنية بالمرأة حول كيفية توسيع دائرة مشاركة المرأة، ومنحها الفرصة كاملة للمساهمة في تطوير مجتمعها.

وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مشاركة المجلس في اجتماع «لجنة وضع المرأة» التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس الجاري،

وتتبع لجنة وضع المرأة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهي تختص منذ تأسيسها في عام 1946 بصنع السياسة العالمية في ما يتعلق بالمساواة ما بين الجنسين، والنهوض بالمرأة، وذلك من خلال هدف لجنة وضع المرأة إلى إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. واعتمد المجلس إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر سبتمبر المقبل.

مبادرات

1 «ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين».

2 «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين».

3 «أفضل ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين».

المصدر: الإمارات اليوم