قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه لا مجال للمفاوضات مع قطر، لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، مجدداً مطالبة الدوحة بالالتزام بتعهداتها السابقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجبير مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو عقب مباحثات ثنائية أجرياها في روما أمس، تناولت العلاقات بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة لا سيما الخلاف الخليجي، والأوضاع في ليبيا.

وأوضح الجبير «ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر، لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك دعم للإرهاب أم لا».

ورداً على سؤال قال الجبير «إننا نرى أن الحل يجب أن يكون داخل إطار مجلس التعاون»، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر «طرحت مبادئ ترغب في تطبيقها، ويتفق حولها الجميع، وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية».

وأشار إلى أن «ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 يونيو الماضي إلى قطر لحل الأزمة، قبلتها الدوحة بالفعل في عام 2014، ولكنها لم تنفذها أبداً».

واعتبر الجبير أن «الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا، وتضعها موضع التنفيذ». وعبر في هذا السياق عن تطلع الرياض، وأبوظبي، والمنامة، والقاهرة إلى استجابة الدوحة إلى مطالبها «والمبادئ التي لا خلاف حولها، كي نطوي صفحة الخلاف»، مؤكداً التحلي بالصبر «في انتظار التغير المرجو». وأضاف إن كل ما «نطلبه ببساطة هو التزام الدوحة بهذه المبادئ، وأن تطبقها»، مؤكداً أن الدول الأربع أقدمت على هذه الخطوة «لا بهدف الحاق الضرر» بقطر ،«بل على العكس» أنها قامت بذلك «عن ألم». وعبر الجبير عن الأمل في «أن يتغلب صوت الحكمة، وأن يقدم أخوتنا في قطر على فعل الصواب، كي تحل منطقتنا في وضع أفضل مما هي عليه الآن».

وذكر أنه تبادل مع نظيره الإيطالي ألفانو وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة، وقضايا الإرهاب والتطرف والأوضاع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية «التاريخية والإيجابية للغاية»، في سائر القطاعات التي يتطلع الجانبان لتوسيعها.

وحول العلاقات مع طهران أكد الجبير أن «إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتؤجج نار الطائفية، وتدعم الإرهاب، وتزرع خلاياه في بلدان أخرى في المنطقة، كما ترسل الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا والعراق واليمن، وتسرب الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين، بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة».

ومن جانبها التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش ترؤسها مؤخراً وفد الدولة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء تطورات الأزمة في الخليج وتبادل الآراء تجاه عدد من القضايا الإقليمية الأخرى. واستعرضت معاليها خلال اللقاء أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الإمارات العربية المتحدة وشركاءها يثنون على الجهود التي بذلها ولا يزال أعضاء المجتمع الدولي ، للتوسط لحل الأزمة في الخليج، وشددت على أن حل الوضع الراهن يجب أن يأتي من المنطقة. وأشادت معاليها بالدور الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة كداعية للحوار متعدد الأطراف الرامي إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، والتحريض على التطرف وأحاطت الأمين العام للمنظمة الدولية بأوجه المشاركات التي تبذلها الدولة في مبادرات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجددت التزام الإمارات بتعزيز التسامح في المنطقة.

إلى ذلك، اتهمت مصر الحكومة القطرية بانتهاج سياسة داعمة للإرهاب تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقالت إن من المشين ألا يحمل المجلس المؤلف من 15 بلداً قطر المسؤولية. جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن في جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة الأميركية، بتجديد منظومة لجنة عقوبات «داعش والقاعدة». وقال مندوب مصر «إنه لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين، وليس من المتصور استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول أعضاء المجلس لجعل قراراته فعاله، ووقف أي انتهاك أو خرق لها». وقدم مندوب مصر الشكر لوفد الولايات المتحدة الأميركية على الجهود التي قام بها لتيسير المفاوضات حول هذا القرار الهام الذي تم اعتماده في الجلسة، والذي يعتبر أحد أهم قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وأضاف مندوب مصر أنه لا جدال أن القرار يتضمن أحكاماً هامة للغاية، وذلك على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة على تنظيمي «داعش والقاعدة» ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، لافتاً إلى أن القرار تضمن أيضاً العديد من الفقرات الهامة التي تفرض التزامات على كافة الدول بمنع تمويل الإرهاب، أو إمداده بالسلاح أو غير ذلك من أشكال الدعم الأخرى. وأكد مندوب مصر السفير عمرو أبو العطا على نقطتين هامتين خلال بيانه، الأولى أنه من الضروري لكي تؤتي تلك الجهود ثمارها في مجال مكافحة الإرهاب أن نتبع نهجاً شاملاً قائماً على مكافحة الإرهاب أينما وُجد وضرورة التصدي لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب دون استثناء. وتابع أبوالعطا «أما النقطة الثانية التي نود التأكيد عليها، والتي لمسناها بشكل أكبر منذ بدء عضويتنا في مجلس الأمن، فهي ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات».

وأوضح مندوب مصر أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب، نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم، وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني دون أية خشية من المحاسبة، وذلك باستمرارها في تمويل الإرهاب، وإمداده بالسلاح، وتوفير الملاذ الأمن له. وأشار إلى أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب، مع احترام القانون الدولي، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن تركيا ستبذل أقصى ما في وسعها لحل «المشاكل بين الأشقاء في منطقة الخليج»، بينما يستعد لزيارة السعودية والكويت وقطر يومي غد وبعد غد. وفي كلمة في أسطنبول قال أردوغان، إن المشاكل السياسية مؤقتة ودعا السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى إلى الاستثمار في تركيا. وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، إن الولايات المتحدة راضية عن جهود قطر لتنفيذ اتفاق وقع الأسبوع الماضي يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب.

المصدر: الاتحاد