عزلت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» الأسرى المضربين عن الطعام عن العالم، وقطعت كافة سبل الاتصال، ومنعت الزيارات، ونفذت جملة اعتداءات بحقهم. وأفادت مصلحة سجون الاحتلال أنها أوقفت الزيارات من قبل أهالي الأسرى لذويهم من المضربين عن الطعام في السجون، في حين بدأ الأسرى المرضى في سجن «عوفر» القريب من رام الله الإضراب عن الطعام، بينما رفض الاحتلال بشكل قاطع التفاوض مع الأسرى، فيما دعا وزير صهيوني إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.

وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن سلطات الاحتلال أبلغت الصليب الأحمر بإلغاء الزيارات المقررة للأسرى المضربين في سجون الاحتلال كإجراء «عقابي» بحقهم. وقال فارس: إن إدارة سجون الاحتلال قامت بعمليات نقل واسعة في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام من السجون التي شهدت الإضراب إلى الزنازين أو القيام بتجميعهم في قسم واحد بالسجن.

وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي قد أبلغت عائلات الأسرى بحرمان إدارة السجون للأسرى المضربين من الزيارة إلى أجل غير مسمى، علاوة على مصادرة الإدارة لممتلكاتهم وملابسهم، والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، وإقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين، ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية «الإسرائيلية»، وحجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.

وأفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير الفلسطيني»، أن إدارة سجن «جلبوع» منعت المحامين من القيام بزيارة إلى الأسرى المضربين عن الطعام، بحجة حالة الطوارئ، التي فرضت على السجون منذ البدء بالإضراب، وإرفاق ذلك بحجة واهية مفادها أن الأسرى لا يستطيعون المشي والانتقال إلى غرفة الزيارات.

وقالت الهيئتان، إن إدارة سجن «عوفر» نقلت، الأسرى المضربين فيه إلى القسم (11) في نفس السجن بعد تحويله إلى قسم عزل.

وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن المؤسستين، أن سجّاني الاحتلال قاموا بتفتيش الأسرى المضربين تفتيشا عاريا قبل دخولهم القسم، وتجريدهم من جميع ملابسهم، وتزويدهم بملابس «الشاباص» (الملابس البنية اللون الخاصة بالسجن)، إضافة إلى تزويدهم ببطانيات قذرة.

وكان قد قرر سبعة من الأسرى المرضى القابعين في سجن «عسقلان»، يوم أمس الثلاثاء 18إبريل/ نيسان ثاني أيام الإضراب، الانضمام إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي تخوضه الحركة الأسيرة.

وأفادت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، و«نادي الأسير الفلسطيني»، أن هؤلاء الأسرى أبلغوا محامي الهيئة كريم عجوة، الذي زارهم أنهم قرروا الانضمام إلى الإضراب. وأكد المحامي أن سلسلة من «العقوبات» طالت الأسرى المرضى الذين التحقوا بالإضراب، وتمثلت في مصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.

ولفتت اللجنة إلى أنه على الرغم من تردي وصعوبة الأوضاع الصحية لبعضهم؛ حيث المعاناة من أمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، إلا أنهم أصروا على خوض الإضراب مع رفاقهم، حتى تحقيق مطالبهم.

من جهته، قال الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة «شؤون الأسرى والمحررين»، «إن الاحتلال منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين تحت حجة إعلان حالة طوارئ». وأفادت مصادر خاصة لإذاعة «صوت الأسرى» أن إدارة مصلحة السجون نقلت، صباح اليوم، قرابة 35 أسيراً من قسم 11 إلى قسم 13 داخل سجن «نفحة».

وأكد ما يسمى وزير الأمن الداخلي «الإسرائيلي» جلعاد اردان، أن «إسرائيل» لن تتفاوض مع المعتقلين الفلسطينيين؛ حيث وصفهم ب«إرهابيين وقتلة، ونالوا ما يستحقونه، وليس لدينا سبب للتفاوض معهم»، فيما أعلنت مصلحة السجون «الإسرائيلية»، أن إجراءات انضباطية ستتخذ فوراً ضد كل من شارك في الإضراب.

ودعا وزير النقل والاستخبارات «الإسرائيلي» يسرائيل كاتس، إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد كاتس في تغريدة له على حسابه على «تويتر» دعمه لتطبيق هذه العقوبة مثلما تنص عليها القوانين العسكرية «الإسرائيلية». وعقّب كاتس على إضراب الأسرى قائلاً: «يخوض مروان البرغوثي إضراباً من أجل تحسين ظروف اعتقاله، بينما تتواصل معاناة عائلات الضحايا الإسرائيليين. الحل الوحيد هو فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين»، على حد تعبيره.

واقترح وزير الحرب «الإسرائيلي» افيغدور ليبرمان تبني سياسة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ويقصد ليبرمان الطريقة التي تعاملت بها مارغريت تاتشر مع إضراب قادة ومناضلي الجيش الجمهوري الإيرلندي عن الطعام عام 1981؛ حيث رفضت التفاوض معهم مطلقاً، ما أدى إلى وفاة عشرة منهم.

وحمّلت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية نظيرتها «الإسرائيلية» المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها. وأدانت الوزارة في بيان، تصعيد سلطات الاحتلال إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة والأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص.

كما أدانت «الخارجية» تصريحات يسرائيل كاتس الذي دعا إلى تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والتصويت عليه في الكنيست «الإسرائيلي»، مؤكدة أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات «العدوانية والعنصرية».

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من بطش السجان «الإسرائيلي».

المصدر: الخليج