أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، أنه «بقدر ما يكون التعاون قائماً بيننا بقدر ما يكون الإصلاح أسرع»، في وقت تواصلت مشاورات التأليف الحكومي رغم اصطدامها بعقدة توزيع الحصص ونوعية الحقائب التي تطالب بها الكتل البرلمانية، في وقت طالب لبنان خلال اجتماع عقد برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، بوقف الخروقات «الإسرائيلية» الجوية والبرية والبحرية.

وفيما شدد الرئيس عون أمام وفد نقابة المحامين على أن «الوطن لا يمر بمرحلة انحطاط إلا إذا سقطت مؤسساته»، متوجهاً إلى المحامين قائلاً: «أنتم المساعدون الأوائل لنا لتصحيح الأخطاء والخلل»، واصل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاورات التأليف وسط مخاوف من تأخير ولادة الحكومة إلى ما بعد عيد الاستقلال في 22 الجاري بسبب مطالب الكتل النيابية وتكبير حجمها والحصص التي تريدها سواء بالوزارات أو بالحقائب، في وقت يسعى كل من عون والحريري للضغط باتجاه ولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال ويقدمان التسهيلات لقاء ذلك، لكن رفع سقف المطالب سيمنع تحقيق هذه الأمنية بل ربما تشهد الأيام المقبلة تصعيداً سياسياً يؤخر مهمة الحريري ويجعلها أكثر تعقيداً. وفي هذا السياق تمّ التداول بثلاث صيغ لحكومة ثلاثينية، الأولى من 10 – 10 – 10 تضمّ 10 وزراء لعون و«التيار الحر» و«القوات»، و10 وزراء للحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، و10 وزراء ل«أمل» و«حزب الله» والحلفاء، والثانية من 14 -6 -10 تضمّ 14 وزيراً للحريري والحلفاء وجنبلاط، 6 وزراء لعون و«القوات»، و10 وزراء ل«أمل» و«حزب الله» مع النائبين سليمان فرنجية وطلال ارسلان، والثالثة من 12 – 8 – 10، تضمّ 12 وزيراً للحريري وجنبلاط والحلفاء، 8 وزراء لعون و«القوات» والحلفاء، و10 وزراء ل«أمل» و«حزب الله» وارسلان، لكن في المحصلة لا تزال الأجواء إيجابية وهناك أسماء حسمت في التمثيل السني، فإضافة إلى الحريري والمشنوق سيتوزر عن «المستقبل» كل من النواب جمال الجراح ومحمد كبارة ومعين المرعبي إضافة إلى الوزير السابق فيصل كرامي من حصة الرئيس عون، وكذلك حسم التمثيل الدرزي مع النائبين مروان حمادة للصحة وطلال أرسلان للسياحة أو الاقتصاد والنائب السابق أيمن شقير كوزير دولة.

في غضون ذلك عقدت جلسة الحوار ال 36 بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، مساء الاربعاء، صدر بعدها بيان جاء فيه أنه جرى تقييم الأجواء السائدة، بعد تحقيق إنجاز الانتخابات الرئاسية وما تركته من انعكاسات إيجابية. كما جرى تأكيد ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والاستفادة من مناخات الانفتاح بين القوى السياسية.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس أن اجتماعاً عسكرياً برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري، عقد الأربعاء بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن محمد جانبيه، تمت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701 والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في جنوب الليطاني. وعرض الجانب اللبناني الخروقات «الإسرائيلية» البرية والبحرية والجوية وطالب بوقفها فوراً كما طالب بالانسحاب «الإسرائيلي» من شمال الغجر.

المصدر: الخليج