وافقت الرئاسة اليمنية على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح، بعد أن كانت رحبت بتمديد مشاورات الكويت أسبوعاً، في حين رفض المتمردون الحوثيون وحليفهم صالح الخطة، وزعموا أن أية تسوية يجب أن تشتمل أولاً على الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي فوض الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام في الكويت توقيع الاتفاق، شرط أن يوقعه الحوثيون قبل السابع من شهر أغسطس/آب الجاري. وأكد اجتماع هادي مع مستشاريه الليلة قبل الماضية – أن الموافقة على المشروع – المبادرة – جاءت حرصاً من الحكومة على حقن دماء اليمنيين وإنهاء العنف واستعادة الدولة، تمهيداً لعودة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة البناء والأعمار.

وأوضح الاجتماع أن الموافقة على المشروع الأممي تأتي إدراكاً من القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس هادي، في الحفاظ على الدولة اليمنية، وتحقيقاً لمبادئ الحكم الرشيد، واحتراماً للإرادة الوطنية، وذهاباً نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعيات وطنية، والوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب. وأضاف البيان أن القيادة السياسية أخذت في الاعتبار إرادة الشعب اليمني باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية، بعيداً عن أي مواقف أو عراقيل تحول دون عملها بطريقة سليمة، لافتاً إلى أن «النص الواضح في الاتفاق يقضي بحل المجلس السياسي المعلن مؤخراً بين طرفي الانقلاب، وإلغاء اللجنة الثورية واللجان الثورية الأخرى ومغادرتها كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، خلال المرحلة التمهيدية، أي خلال مرحلة هذا الاتفاق».

وبالمقابل واصل وفد الانقلابيين مراوغاته، وأعلن، أمس، ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة تمديد المشاورات أسبوعاً إضافياً، غير أنه اشترط «أن يكون التمديد بهدف الدخول في مرحلة حاسمة تعنى بصياغة اتفاق شامل وكامل يتضمن كل الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، من دون تجزئتها أو ترحيل أي منها». وفي رفض صريح، اعتبر الوفد الانقلابي مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة اليمنية، المقدمة عبر مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ، «فقاعات إعلامية تستهدف المشاورات الجارية وتسعى لإفشالها من خلال التسريبات ومحاولة فرض أجندات محددة». ورأى أن ما تقدم به المبعوث يوم السبت، لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني، ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة».

وعقد ولد الشيخ، أمس، اجتماعات عدة التقى خلالها وفد الانقلابيين لاستكمال مناقشة ورقة الحل التي قدمها، ثم التقى بعدها وفد الحكومة، ثم اجتمع مع سفراء الدول ال18 الراعية لعملية السلام في اليمن للاطلاع على آخر تطورات الموقف. وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات أنه جرى النقاش حول مقترح صالح إجراء مفاوضات مباشرة مع السعودية في الكويت، وأن وفد الحكومة رفض الاقتراح واعتبره مضيعة للوقت وتمسك بحقه الأصيل في إجراء أي مفاوضات، مؤكداً أنه لا يمكن الوثوق بأي وعود جديدة، أو طلبات أخرى للتهرب من الاستحقاقات الدولية الخاصة باليمن، موضحة أنه لا توجد نية حقيقية عند الانقلابيين الوثوق للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل للأزمة، مبينة أن قرار الانقلابيين ليست بأيديهم، وأنه مرهون بدول أخرى في الإقليم، وتمسك الوفد الحكومي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المرتبطة بحل الأزمة.

المصدر: الخليج