بدأت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات الكويت التي تشرف عليها الأمم المتحدة أمس السبت، عرض رؤاها لحل الأزمة اليمنية وإنهاء 13 شهراً من الاقتتال الداخلي. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي يدير جلسات المشاورات منذ انطلاقها في 21 أبريل الماضي، إن طرفي المحادثات (الحكومة اليمنية والمتمردين الانقلابيين) عرضا في جلسة أمس السبت «تصورهما للمرحلة المقبلة». وأضاف على حسابه الرسمي في موقع تويتر: «هناك العديد من النقاط المشتركة. المشاورات بناءة والأجواء واعدة وإيجابية». وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد تمثلت رؤية وفد الحكومة اليمنية للحل في تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل، إزالة القيود على حرية التنقل للمواطنين داخلياً وخارجياً، فك حصار المدن وفتح ممرات آمنة في كل المناطق والمدن لإدخال المساعدات الإنسانية، انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة عبر لجنة عسكرية يشكلها الرئيس هادي، ومناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.

وركز الإطار العام لرؤية الوفد الحكومي على البدء بإجراءات بناء الثقة والمتضمنة إطلاق المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، والانسحاب وتسليم السلاح، وتنفيذ الترتيبات الأمنية، واستعادة الدولة، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب قوات المليشيا من المؤسسات الحكومية، وإلغاء كل ما ترتب على الانقلاب.

كما تضمنت رؤية الوفد الحكومي لاستئناف العملية السياسية عبر مناقشة مسودة الدستور وإقراره والاستفتاء عليه وإصدار قانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات والترتيب للانتخابات بحسب القانون الجديد. وأكدت انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن والمؤسسات الحكومية وإزالة أي نقاط أو مواقع مستحدثة بالتزامن مع تسليم الأسلحة، وتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم بعد تأمين السلاح وتسليم خرائط الألغام وترتيب أوضاع القوات النظامية في الجيش والأمن وحظر وجود أي جماعات مسلحة غير شرعية.

ونصت رؤية الحكومة الشرعية على عودة جميع النازحين والمبعدين إلى مناطقهم، وعلى وجه الخصوص صعدة وعمران، على أن يصاحب ذلك ترتيبات أمنية لعملية الانسحاب، على أن تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة. وتقوم اللجنة واللجان الفرعية بالمحافظات بتجميع وتسليم الأسلحة والمعدات من الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في الانقلاب والقتال في المناطق العسكرية الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية من الدفاع والداخلية.

كما نصت الرؤية الحكومية على قيام الحكومة بتسليم كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات التي استولى عليها الانقلابيون، بما في ذلك الأسلحة المخصصة لمكافحة الإرهاب والانسحاب من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة في جميع المدن، وعدم القيام بأي تصرف يعيق أداء الحكومة، وسحب اللجان الثورية من الهيئات والمؤسسات كافة، وإلغاء أية قرارات صدرت من ما يسمى باللجان الثورية ورفع اليد عن البنك المركزي. وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أكدت الرؤية إقرار مسودة الدستور عبر التئام الهيئة الوطنية لمناقشة مسودة الدستور، والتحضير لانتخابات بالسجل الانتخابي الجديد، وإعداد قانون الانتخابات وقانون الأقاليم وقانون المحكمة الدستورية، واستكمال الترتيبات للانتخابات وإجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد.

المصدر: الإتحاد