أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق منظومة اختبارات وطنية قياسية إلكترونية، تحت مسمى «اختبار الإمارات القياسي EmSAT»، إذ تعد أول مشروع وطني للاختبارات المعيارية الإلكترونية المبنية، وفق معايير وطنية جرى وضعها اعتماداً على مواصفات المنظومة الأوروبية، لتكون قادرة على قياس المهارات بشكل مستقل عن المنهاج ل 6 صفوف هي: (1-4-6-8-10-12)، وفقاً لوزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي.

وقال إنه، بحسب خطة منظومة الاختبارات الوطنية القياسية، سيحل «اختبار الإمارات القياسي EmSAT» الخاص باللغة الإنجليزية محل اختبار سيبا cepa في الجامعات الحكومية.

ويمكن للجامعات الخاصة بحسب ما تراه مناسباً لاعتماد قبول الطالب، ليكون بديلاً عن اختباري الآيلتس ielts والتوفل toefl اللذين يعدان متطلباً لقبول طلبة الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

التطبيق التجريبي

وأضاف: «من المقرر أن يطبق الاختبار، في العام الدراسي الجاري 2016/‏2017، ويشمل أولا اختبار الإمارات القياسي في كل من اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات والفيزياء، لطلبة الصف الثاني عشر من المواطنين الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة، بغض النظر عن المنهاج المطبق، لديها سواء وزاري أو غيره، في حين سيطبق اختبار الإمارات القياسي للطلبة الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق المنهاج الوزاري في اللغة الإنجليزية فقط، وسيكون اختبار الإمارات القياسي الخاص باللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر معتمداً للقبول في جامعات الدولة بدلاً عن اختبار cepa».

وسيترك للجامعات حرية الاعتماد من عدمه، لنتائج اختبار الإمارات القياسي EmSAT في اللغة العربية والرياضيات والفيزياء، لطلبة الصف الثاني عشر، وفقاً لما تراه مناسباً.

مستهدفات الإمارات

من جانبها، قالت جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، إن تحقيق مستهدفات الدولة ورؤية الإمارات 2021، في قطاع التعليم ضرورة ملحة، تتطلب الخروج بنظام تعليمي فعال، وتحقيق أفضل البرامج والممارسات التعليمية بشكل شمولي وتكاملي بين قطاعي التعليم العام والعالي.

وأضافت أن رؤية وزارة التربية والتعليم وخططها التطويرية تتماشى مع توجهات الدولة، لذا ارتأت وضع منظومة جديدة تتسق مع هذه الأهداف وتعد مصدراً حيوياً للتزود بالمعلومات التي تقيس مهارات الطالب المبنية وفق أسس معيارية عالمية، وهو بالتالي ما سيعزز من الرؤية الواضحة سواء لدى المسؤولين والتربويين في القطاع التعليم العام لتقييم واقع الطلبة التعليمي، فضلاً عن كونها مرجعية لمؤسسات التعليم العالي عن مستوى الطلبة، التي لها حرية الاختيار بحسب سياساتها التعليمية من اعتماد هذه النتائج من عدمه.

وأكدت أن وجود آلية تقيس مستوى التطور الذي تحرزه مدارسنا لاسيما فيما يتصل بأهداف الأجندة الوطنية ضرورة ملحة، لذا فإن الاختبار يعد وسيلة مثلى وأداة مساندة للمدارس، لتحقيق أهدافها الخاصة بالأجندة الوطنية، خاصة أن الاختبار يعتمد على القياس الذي يعتبر ركيزة مهمة في نظريات التقييم وأفضل الاختبارات العالمية التي تهدف إلى قياس مستوى الطلبة لتحسين مستوياتهم.

وخلصت إلى أن وزارة التربية لن تدخر جهداً في سبيل توفير مسوغات النهوض في قطاع التعليم بالدولة، وتمكين طلبتنا، وتحسين مهاراتهم بشكل يتسق مع أجندة الدولة، والطموحات المستقبلية للدولة في توفير منصة لأجيال مهيأة ومتعلمة في إطار التوجهات نحو مجتمع اقتصاد المعرفة المستدام.

نقلة نوعية

بدوره، أكد د. أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن الاختبار يعد نقلة نوعية في عملية تقييم وقياس نتائج الطلبة، مشيراً إلى أنها منظومة جديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجامعات ومبنية على معايير وطنية غير متصلة بمنهاج محدد وتستند في مفهومها إلى معايير وأسس عالمية بجانب أفضل الممارسات في هذا الخصوص لقياس مهارات الطلبة.

وأوضح أن هذا الاختبار يأتي في ظل الحاجة الماسة لمنظومة اختبارات مثالية تشكل رافداً وداعماً لمؤسسات التعليم العالي عبر تزويدها بنتائج تلك الاختبارات المبنية على معايير عالمية، وهو بالتالي ما سيعمل على إعطاء صورة متكاملة عن نتائج الطلبة في مواد الرياضيات والفيزياء واللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح الاستفادة منها لأغراض القبول في التخصصات الجامعية.

وأشار إلى أن الاختبار في مادة اللغة الإنجليزية سيكون بديلاً عن اختبار Cepa الذي يعد متطلباً للقبول في الجامعات، مؤكداً في الوقت ذاته أن عملية التطوير هذه تصب في مصلحة الطلبة بشكل خاص، وفي المنظومة التعليمية بشكل عام بغية الوصول إلى مخرجات تعليمية بجودة عالية.

المصدر: الخليج