القضية اليمنية هي الأسخن بعد الحرب الأهلية في سوريا، واليمن أصبح بحاجة ملحة إلى موقف دولي، يوقف عبث الحوثي وصالح، ويضع نهاية للتدخلات الإقليمية فيه، وبالتالي وضع نهاية للانقلاب على الحكومة الشرعية، التي اضطرت لمغادرة البلد لستة أشهر حتى تمكنت من العودة منتصرة قبل أيام إلى عدن، والتي يجب أن تصل قريباً إلى صنعاء.

 عندما يجتمع قادة العالم غداً، في نيويورك، في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لا بد أن يدركوا أنهم يتحملون مسؤوليات جساماً تجاه هذا العالم، وبلا شك أنهم سيتكلمون كثيراً وسيستعرضون العديد من قضايا العالم وهمومه، ولكننا نعتقد أن المجتمعين هناك مطالبون بتركيز أكثر على منطقتنا التي لا تزال تسمى الشرق الأوسط ودولها التي أصبحت كل واحدة منها في شأن!

لا نريد أن ننتظر حتى ينقشع غبار الحرب ليُصدم العالم من هول ما سيكتشفه من انتهاكات غير مسبوقة ضد المدنيين وضد الإنسانية، بل نريد تحركاً فورياً، فما حدث في اليمن وبكل مدينة مر بها الحوثيون يدعو لتحرك جدي وسريع، فاغتصاب النساء وتجنيد الأطفال وقنص المدنيين وقصف وتدمير المنازل، كلها جرائم يعاقب عليها القانون، أما ما قاموا به من تقييد للحريات واقتحام المؤسسات الإعلامية وإغلاق العشرات منها، فضلاً عن احتجاز وتعذيب الصحفيين، فكل ذلك لا يمكن أن يمر من دون موقف دولي صارم، فالأرقام تؤكد أن أكثر من ثلاثة آلاف مدني قتلوا على يد الحوثيين، وكان من بينهم 781 طفلاً وامرأة، وأما المنازل التي قصفت فتجاوزت 4600 منزل، واحتجز الحوثيون قرابة الستة آلاف شخص قسراً من دون محاكمات، أما البنية التحتية والمؤسسات العامة فنالت نصيبها من التخريب، فقد تعرضت المدارس والمساجد والجامعات والمرافق العامة للتدمير المتعمد، وتفاصيل هذه الأفعال التخريبية والجرائم موجودة وبالأرقام لدى الحكومة اليمنية الشرعية، التي يمكنها أن تمد المجتمع الدولي بجميع تلك البيانات والمستندات التي يفترض أن تحرك جميع المنظمات المهتمة بالإنسان وبحقوقه والمهتمة بالحريات وشؤونها والراعية للطفل والمرأة وحقوقهما.

عندما نكون محاطين بهذه المعلومات والأرقام، فإننا بلا شك نستغرب من تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي وضع العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف العربي التي تدخلت لحماية الشعب اليمني من الانتهاكات الجسيمة، وكأن البعض يريد أن يتناسى أن عمليات قوات التحالف العربي في اليمن جاءت بطلب من الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، والتزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم (2216) من أجل إنهاء الانقلاب على الشرعية، والذي دانته قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي عامة.

فليكمل المجتمع الدولي دوره، وليتحمل مسؤوليته مع التحالف العربي تجاه اليمن، بدلاً من أن يشتت الانتباه بتقارير لا تخدم الشعب اليمني ولا تفيد مستقبله.

المصدر: صحيفة الاتحاد