أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية توزيع سلطات الاحتلال «الإسرائيلية» خريطة رسمية صادرة عنها على السياح الأجانب القادمين إلى القدس، ومن أصل 57 موقعاً سياحياً تُظهر الخريطة 6 مواقع دينية مسيحية وإسلامية فقط والغالبية عبارة عن مواقع وكُنس لليهود، كما تسمي الخريطة المسجد الأقصى المبارك (جبل الهيكل).

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أمس الثلاثاء، أن الخريطة امتداد لمحاولات «إسرائيل» طمس المعالم الدينية والأثرية الفلسطينية في القدس وتتجاهلها، وهي تروج لمعالم اختُرعت اختراعاً ضمن ادعاءات وأكاذيب«إسرائيلية»رسمية غير موجودة في القدس، بهدف التضليل بأن القدس عبارة عن مكان توراتي خالص، كجزء لا يتجزأ من الاستهداف الاحتلالي للقدس.

وتابع البيان لم نُفاجأ من هذا الإجراء «الإسرائيلي» الذي يرمي إلى طمس معالم القدس وتزوير تاريخها، وإن المطلوب في المقابل أن تقوم وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بطبع خرائط فلسطينية تبرز جميع المواقع الأثرية والدينية العربية الإسلامية المسيحية في القدس، والعمل على فضح هذا الإجراء الاحتلالي.

من جانبها، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، إطلاق الحركة الاستيطانية «أماناه» مبادرة كبيرة لتطوير مخطط هيكلي استيطاني في مستوطنة «مخماش مرزاخ»، بدعم من وزير الحرب «الإسرائيلي» موشيه يعالون بهدف تحويل كل من مستوطنات «معاليه مخماش» و«ريمونيم بساغوت» و«كوخاف يئير»، الواقعة شرقي رام الله إلى ضاحية سكنية ريفية وشبه حضرية يقطنها 77 ألف نسمة حتى عام 2040.

وقالت في تصريحات: «إن هذه المبادرة تأتي في سياق المخطط«الإسرائيلي» لفرض مشروع «إسرائيل الكبرى» على فلسطين التاريخية، واستمراراً لعملية التطهير العرقي التي تنفذها حكومة الاستيطان من خلال تعزيز الوجود «الإسرائيلي» على حساب الفلسطينيين، وتقطيع أوصال دولة فلسطين وتغيير معالمها في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية بما فيها ميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب».

من جانب آخر أكدت عشراوي أمام وفد من منظمة العمل الدولية أن الحل الأساسي يكمن في إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بالعمل على محاسبة ومساءلة «إسرائيل»، وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الموقعة والمعاهدات الدولية والقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب والاستثنائية التي تتمتع بها.

في غضون ذلك، أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل، بينت أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقت على رأسه هي التي أدت إلى استشهاده.

وقال أبو دياك لغرفة تحرير وكالة معا إن الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي الذي شارك في تشريح جثمان الشهيد الشريف كعضو مراقب وليس كل كمشارك، اتفق مع الأطباء الشرعيين «الإسرائيليين» أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقت على رأس الشهيد هي القاتلة، وأن الشريف أعدم بعد إصابته وهو جريح، مؤكداً أن الرصاصتين اللتين أصيب بهما في القدم وبجانب الرئة لم تكونا قاتلتين.

وأكد وزير العدل أن جريمة الإعدام هذه جريمة حرب كبرى وتدخل ضمن الجرائم الدولية، وهي من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومن أخطر الجرائم «إعدام جريح» وضمن الاختصاص الدولي في المحاكم.

وحول قيام الوزارة بتوثيق هذه الجرائم أكد وزير العدل أبودياك أن الوزارة تعد ملفات تتضمن تقارير الطب الشرعي لتقديم مرتكبيها للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، مؤكداً أن الوزارة ستسعى للحصول على التقرير الشرعي «الإسرائيلي» لتوثيق هذه الجريمة، التي تدخل ضمن الإعدامات الميدانية بحق الأطفال والشباب وهي جرائم ثابتة وموثقة.

وفيما يتعلق بتقديم ملف للجنائية الدولية أكد وزير العدل أن ملف الإعدامات الميدانية قدم للمحكمة الجنائية الدولية وسيتم إضافة أي ملف يتضح فيه ارتكاب «إسرائيل» لجريمة إعدام بحق الفلسطينيين.

وأكد تعاون الطب الشرعي الفلسطيني ووزارة الصحة والعدل والنيابة العامة والمؤسسات الحقوقية لإعداد ملفات بجرائم الحرب «الإسرائيلية»، مؤكداً أن جميع الشهداء الذين سقطوا خلال الهبة الأخيرة لهم ملفات من الطب الشرعي تتضمن سبب الاستشهاد وكيفية الإعدام.

وبين أن إجراءات المحكمة الدولية طويلة بدءاً من التحقيق والإحالة للمحكمة وصلاحيات مجلس الأمن، وهناك إشكاليات تعترض طريق تقديم الجناة لمحاكمة عاجلة، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية لن تيأس وستستمر في هذا المسعى.

وقال «إن إجرءات محاكمة القتلة قد تستمر لسنوات وإذا لم يكن هناك تعطيل سياسي من مجلس الأمن أو تأجيل للإحالة في الملفات، فستكون الفترة طويلة».

المصدر: صحيفة الخليج