تنفذ وزارة الداخلية مشروعاً وطنياً لتيسير التحقق من شخصية المراجعات لتلك الجهات عبر نظام البصمة، بتوفير أجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، ما يغني عن نظام التحقق بالصورة الشخصية المطبق حالياً على الرجال، ويشهد إقبالاً متواضعاً من النساء السعوديات مقارنة بالعدد الإجمالي لهن. وكشفت مصادر مطلعة لـ»الشرق» عن إسناد تنفيذ المشروع الجديد لنظام البصمة للنساء بالكامل لمركز المعلومات الوطني لخبرته التي استفادت منها جهات حكومية عديدة. وبيّنت أن المشروع الجديد يكفل إدخال بصمات المواطنين والمواطنات، حتى من لم يتقدمن للحصول على بطاقات الهوية الوطنية بعد تجهيز البنية التحتية اللازمة له.

وأكد المستشار السابق في ديوان المظالم المحامي الدكتور نايف بن ناشي الظفيري، لـ»الشرق»، أن النظام الجديد متى ما تم تطبيقه على النساء سيحدث تحولاً كبيراً لصالح الوطن والمواطن، لأنه سيوفر كثيراً من الجهد والوقت، ويُسهم في القضاء جذرياً على المخالفات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء كتزوير التوكيلات والورثة والبيوع والتنازل والسندات المالية وغيرها، فضلاً عن انتحال الشخصية للمرأة خلال الزواج أو الخلافات الأسرية والتنازلات والتوكيلات الشرعية وما يندرج تحت ذلك. وأشار إلى أن تطبيق النظام على النساء يحقق نقطة جوهرية للأمن الوطني، إذ يُسهم في كشف عديد من القضايا الجنائية التي تهدد أمن الوطن كالتعدي وسرقة الأطفال أو الخطف وصولاً إلى الإرهاب، مستشهداً بحالات تنكر الإرهابيين والمطلوبين في زي النساء. وأكد أنه متى ما تم توفير الجهاز الخاص بالبصمة لدى مراكز التفتيش سيقضي على ذلك، لأنه سيضمن التحقق من هوية المرأة دون حاجة للكشف عن وجهها وطلب مفتشة أمنية للحضور مع رجال الأمن خارج المدن في النقاط الأمنية، وذلك بكل يسر وسهولة دون أدنى حرج لاسيما في ظل صغر الجهاز وسهولة حمله والوصول إليه سواء كان لدى الجهات الحكومية أو مراكز التفتيش الأمنية.

ورأى الظفيري أن عملية جمع البصمات للسعوديات خلال الفترة المقبلة أمر قابل للتنفيذ على أرض الواقع فعلياً، مبيناً أن هذه النماذج ستطبق إجبارياً في المدارس والجامعات والبنوك والمستشفيات والمحاكم وكتابات العدل وسائر الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها للنساء السعوديات. وقال إن هذا الإجراء سيضمن تسجيل وإدخال بيانات أكثر من 80% من المجتمع السعودي، فيما ينحصر الجزء المتبقي في ربات البيوت والنساء غير العاملات لاسيما من كبار السن.

وسيقتصر دور الجهات المستفيدة من الخدمة على توفير الأجهزة القارئة للبصمة وتدريب القوى البشرية على استخدامها بما يضمن سرعة التحقق من هوية النساء بكل يسر وسهولة.

وبيّن الظفيري أن تكلفة أجهزة البصمة متدنية مقارنة بخدماتها وسعتها التخزينية لقراءة فروق البصمات التي تصل إلى مائة ألف بصمة للجهاز الواحد، في حين لا يتجاوز سعره مبلغ 150 دولاراً بما يعادل 550 ريالاً تقريباً، الأمر الذي سيكلف الجهة مبلغ 5500 ريال في الغالب إذا ما تم حساب متوسط سكان المدن بمليون نسمة لكل مدينة، مبيناً أنها عبارة عن أجهزة كفّية صغيرة قادرة على التقاط وتصوير البصمة وفرزها وحفظها بالحاسب لاستخدامها في التحقق من الهوية.

المصدر: صحيفة الشرق