أكّد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن المسرعات الحكومية تمثل توجهاً مبتكراً تتبناه حكومة دولة الإمارات، لتحفيز التكامل وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يدعم المساعي لتحقيق مئوية الإمارات 2071. وقال إن الدفعة الثالثة من المسرعات ستعمل على تسريع تنفيذ مبادرات اجتماعات سنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عقدت في سبتمبر الماضي بالعاصمة أبوظبي، للارتقاء بأداء القطاعات الحيوية التي تتضمن الاقتصاد والبنية التحتية والقضاء والبيئة والتقنية والتوطين، لتشمل 11 تحدياً تقود فرق العمل الخاصة بها سبع جهات حكومية اتحادية وفق رؤية مستقبلية.
مراجعة دورية للتشريعات
يعمل فريق المسرعات الخاص بتحدي القوانين والتشريعات، الذي تقوده الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على مراجعة التشريعات ذات الأولوية بصورة دورية، وتحديث التي تحتاج إلى تعديل منها ضمن إطار زمني واضح، ووضع منهجية دورية لمراجعة التشريعات ذات الأولوية في مدة زمنية تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بما يؤدي إلى خفض المدة الزمنية المستغرقة في إصدار اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والإجراءات المطلوبة للتقاضي أمام المحاكم المدنية، وبالتالي خفض المدة الزمنية المستغرقة في الإجراءات المدنية لتبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها. وسيعمل الفريق على إعداد مشروع اللائحة التنظيـمية لقانون الإجراءات المدنية خلال 100 يوم، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها.
7 تحديات
تحدي الاقتصاد:تعزيز عمل صناديق رأس المال الاستثماري ودعم شبكة الحاضنات.
تحدي تطوير البنية التحتية: وضع الحلول لرفع الاستفادة من البيانات المكانية في مشاريع استخدامات الأراضي.
تحدي العدل:إطلاق محاكم المطالبات الصغرى لتسهيل الفصل بالدعاوى وتسريعه.
تحدي التغير المناخي والبيئة:زيادة استخدام تطبيق «سنيار» كنظام ذكي وموحد للعنونة.
تحدي الموارد البشرية والتوطين: تمكين المواطنين من العمل في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة ومستدامة.
تحدي هيئة تنظيم الاتصالات: تحسين وقت تبادل البيانات بين السجلات المحلية والسجل الوطني للأسماء التجارية.
تحدي الأمانة العامة لمجلس الوزراء:الارتقاء بآليات مراجعة التشريعات ذات الأولوية.
نظام موحد للعنونة والإرشاد المكاني
قال وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني يسهم في دعم جهود الدولة في إنشاء مدن ذكية، وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني، عبر تهيئة البنية التحتية للربط بين المعلومات المتوافرة في كل إمارة، والإسهام في تسهيل الحركة التجارية والتنقل وتوصيل الخدمات بدقة وسهولة عبر جميع أنحاء الدولة، وتوفير احتياجات المقيمين والزائرين في التنقل بين الإمارات والتعرف إلى الوجهات السياحية المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة.
وأضاف أن أهمية النظام الموحد للعنونة والإرشاد المكاني تكمن في تقليص الانبعاثات الغازية من عوادم السيارات وخفض البصمة الكربونية، وتحسين أوقات الاستجابة للطوارئ، والارتقاء بمستوى توصيل الخدمات، والاستدلال على العناوين بطرق أسهل تختصر المسافات والوقت.
استراتيجية التنمية للمناطق البعيدة
ذكر وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن استراتيجية التنمية للمناطق البعيدة تشكل أولوية ضمن المخطط الشمولي، الذي يستند إلى تحسين منظومة البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل العام بين المناطق والإسكان، والاستخدام الأمثل للأراضي، مع الإبقاء على الأنماط الحالية للتنمية، فضلاً عن تحديد مواقع التنمية المستقبلية بشكل منسّق ومخطط وأكثر استدامة، لمواكبة ما حققته الدولة من إنجازات عالمية في مجال جودة البنية التحتية بحصولها على المركز الرابع عالمياً ضمن مؤشرات التنافسية، والأول بجودة الطرق لخمس سنوات متتالية.
وأضاف أن الإمارات تعبر مرحلة جديدة في بناء المستقبل، تركز على النتائج والعمل بروح الفريق الواحد، وفق أعلى معايير التنسيق والتعاون بين جميع الجهات، لوضع حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويل المبادرات إلى خطط وبرامج عمل يلمس نتائجها المجتمع، وتقود إلى تحقيق رؤية الإمارات، وتعزيز موقعها الريادي عالمياً.
ويهدف فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي وزارة الاقتصاد إلى وضع خطة لدعم وزيادة شركات ناشئة حديثة مبتكرة ودعمها، خلال 100 يوم، في مبادرة تستجيب لمخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، من خلال إطلاق برنامج وطني، خلال العام الجاري، يتضمن في مراحله الأولى تعزيز عمل صناديق رأس المال الاستثماري، وتخفيض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية، ودعم شبكة الحاضنات في الدولة.
وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن برنامج زيادة عدد «الشركات الناشئة الحديثة» يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب والطلبة الجامعيين من تحويل أفكارهم التجريبية ومشروعاتهم البحثية إلى شركات أعمال حرة ناجحة وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة ومجدية اقتصادياً.
فيما يعمل فريق تحدي رفع الاستفادة من البيانات المكانية في مشروعات استخدامات الأراضي والبنية التحتية على المستويين الاتحادي والمحلي، الذي تقوده وزارة تطوير البنية التحتية، على بناء قاعدة بيانات موحدة واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرار خلال 100 يوم، من خلال وضع التصورات الرئيسة لتأسيس مخطط شمولي توافقي وطني للبنية التحتية لدولة الإمارات وتنفيذه.
وأكد وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، أن المخطط الشمولي لتنمية مناطق الدولة يهدف إلى بلورة منظومة لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية المعنية بالبنية التحتية ونظيراتها المحلية، والمحليات بعضها مع بعض، ما يثمر العمل على مستوى الدولة كخريطة واحدة.
ولفت النعيمي إلى أن أولوية المخطط الشمولي، خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في تقليل الفجوة بين الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، والمحليات أنفسها، ما ينعكس إيجاباً على منظومة التوافق في استخدام الأراضي والطرق.
فيما يهدف تحدي محاكم المطالبات الصغرى، الذي تقوده وزارة العدل، إلى تسهيل الفصل بالدعاوى وتسريعه، حيث سيتم وضع إجراءات المحاكم وطرق تنفيذ أحكامها وتمثيل الخصوم فيها خلال عام 2018، ويستهدف فريق المسرعات تقليل الوقت اللازم لاستكمال المطالبات المدنية والجزائية، وإنشاء نظام لمحاكم المطالبات الصغرى في دولة الإمارات، خلال 100 يوم، عبر إنشاء المنظومة الخاصة بالفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم واحد.
وأكد وزير العدل، سلطان سعيد البادي، أن مبادرة نظام محاكم المطالبات الصغرى تهدف إلى إنشاء نموذج موحد في كل الجهات القضائية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لمحكمة المطالبات الصغرى، وإعادة النظر بإجراءات وطرق تنفيذ الأحكام وتمثيل الخصوم، تسهيلاً وتسريعاً للفصل بالدعاوى.
وقال إن الفريق يعمل على مراجعة وتطوير كل القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديد أنواع المطالبات والدعاوى على المستويين المدني والجزائي التي ستشملها محاكم المطالبات الصغرى.
ويعمل فريق عمل المسرعات الحكومية الخاص بتحدي زيادة نسبة استخدام تطبيق ذكي وموحد للعنونة والإرشاد المكاني على مستوى دولة الإمارات، الذي تقوده وزارة التغير المناخي والبيئة، على إنشاء نظام ذكي موحد للعنونة في دولة الإمارات «سنيار» والوصول إلى 2000 مستخدم فعلي خلال 100 يوم.
وفي تحدي زيادة عدد المواطنين في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطيران والنقل والعقارات ومراكز الخدمة، تقود وزارة الموارد البشرية والتوطين فرق عمل لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المشتركة التي نتجت عن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث ستعمل فرق المسرعات الحكومية على بناء شراكة مع الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية فيها من خلال توفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتأهيل المواطنين للالتحاق بها بشكل فاعل ومستدام.
وتركز المبادرة على أربعة تحديات، هي: «زيادة عدد المواطنين في قطاع الطيران والنقل»، و«قطاع الاتصالات والتكنولوجيا» و«قطاع التطوير العقاري» و«قطاع مراكز الخدمة»، وستعمل فرق المسرعات على توظيف ما لا يقل عن 4000 مواطن إماراتي في القطاعات الأربعة من خلال توطين الوظائف، وخلق فرص جديدة خلال 100 يوم.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر الهاملي، إن الوزارة عملت، خلال الفترة الماضية، على بناء شراكات استراتيجية وتعزيزها مع قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطيران والنقل والتطوير العقاري، ومراكز الخدمة، والجهات الحكومية التي تنظم عمل هذه القطاعات، بهدف دعم ملف التوطين.
وسيزيد فريق عمل المسرعات الحكومية الخاص بتحدي تحسين الوقت المستغرق لتبادل البيانات الآنية والدقيقة بين السجلات المحلية والسجل الوطني، الذي تقوده الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عدد مرات الاستعلام في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين بنسبة 55% خلال 100 يوم. أما بالنسبة لفريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي تقديم الطلب مرة واحدة، فسيعمل على التأكد من أن 90% من المقيمين يقدمون البيانات الشخصية والوثائق الثبوتية لممارسة الأعمال مرة واحدة من خلال منصة إلكترونية خلال 100 يوم.
وتُعد مبادرة «باشر أعمالك في 15 دقيقة» إحدى مبادرات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تقليل زمن معالجة طلب التسجيل، وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية عبر إنهاء الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن هذه الخدمة تهدف إلى تقليل الوقت المستغرق في عملية تبادل البيانات بين السجلات المحلية والسجل الوطني أثناء إنجاز المعاملات الحكومية.
المصدر: الإمارات اليوم
