منذ عام 2012 وتحديداً مع تولي الرئيس المعزول المنتمي لتنظيم الإخوان محمد مرسي رئاسة مصر، زادت وتيرة التدخلات القطرية في الشأن المصري، معتمدة على وجود تنظيم الإخوان في الحكم، والذي اعتبرته القاهرة في العام التالي تنظيماً إرهابياً.

وتتنوع أوراق تورط الدوحة في الشأن المصري، فمنها وساطة الدوحة بين المخابرات الأميركية وقت حكم الإخوان عام 2012 من جهة، وتنظيم القاعدة من جهة أخرى، لتأمين خروج القوات الأميركية من أفغانستان بدايات عام 2014.

كما سبق أن رتب القطريون لقاءات بين حلفائهم من عناصر القاعدة الوافدين إلى ليبيا وامتلكوا النفوذ هناك بدعم قطري عقب الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي.

وأيضاً لقاءات مع نائب مرشد الإخوان في مصر خيرت الشاطر، لتفعيل الوساطة بين الإخوان والقاعدة وطالبان، لتأمين خروج القوات الأميركية من أفغانستان.

وتحوي العمليات التآمرية القطرية على مصر أيضاً وقائع متعددة، أبرزها دفع الآلاف من العناصر المتشددة للتسلل إلى سيناء، وإمدادهم بالأسلحة ووسائل الانتقال المجهزة التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي، وكان المسعى القطري يهدف بالتعاون مع الإخوان لتكوين جيش من المتطرفين بمعاونة ودعم وتدريب حركة «حماس»، للانفصال بسيناء بعيداً عن سيادة الدولة المصرية، وإطلاق اسم «ولاية سيناء» عليها.

في الوقت نفسه وبالتنسيق مع النظام التركي، سعت الدوحة إلى تكوين ما أطلق عليه «الجيش المصري الحر» مطلع عام 2013، حيث تم حشد أكثر من 3000 مقاتل وتجميعهم في أحد المعسكرات قرب الحدود المصرية الليبية، تمهيداً لاختراق الحدود المصرية الغربية والتسلل إلى مناطق الدلتا والساحل الشمالي المصري، تحت غطاء إعلامي من قناة «الجزيرة»، لتحركات ما يعرف باسم «الجيش المصري الحر»، ليصبح كياناً مواجهاً للجيش المصري.

وقائع التورط القطري في هدم الدولة المصرية أيضاً تعود إلى سنوات ما قبل أحداث يناير 2011، في خضم ما عرف لاحقاً باسم «الربيع العربي».

وأخطر الوثائق التي توضح التورط الإخواني – القطري مع جهات متعددة أخرى لهدم الدولة المصرية، سجلها في شهادته المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطني في مصر، التي تضمنت تسجيلات هاتفية تكشف أبعاد مخطط لتخريب مصر.

مبروك كان أول من اغتالته أيادي تنظيم الإخوان، بعد أن نصبوا له كميناً أمام منزله وأمطروه بوابل من الرصاص، ظناً منهم أن شهادته الموثقة ضدهم ستموت معه، لكن الشهادة موثقة بسجلات القضاء المصري.

شهادة المقدم مبروك تضمنت تفاصيل مثيرة لتآمر الإخوان وقطر وتركيا و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني لهدم الدولة المصرية، قبيل أحداث الربيع العربي.

وتضمنت شهادة مبروك تحريات ومعلومات دقيقة وموثقة لتحركات عناصر «حماس» و«حزب الله» داخل مصر، بداية من الدخول للبلاد عبر أنفاق غزة، مروراً بعمليات المواجهة مع قوات الشرطة، وحتى الانفصال إلى ثلاث مجموعات توجهت لتنفيذ مخطط اقتحام سجون وادي النطرون والمرج وأبوزعبل.

المصدر: الإمارات اليوم