أيام قليلة وينطلق بالدوحة أكبر تجمع دولي على كوكب الأرض معني بالحفاظ عليها وحمايتها من المتغيرات المناخية, وما تخلفه من آثار على الغذاء والماء والتربة والبحار والأنهار.

ومع بدء العد التنازلي لمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة عشرة في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري بحضور أكثر من 20 ألف مشارك، يكون من الأهمية بمكان معرفة كواليس هذا الحدث الكبير، ومن هم الضيوف، وحول أي شيء يتناقشون؟

في البداية يُطلق على المشاركين الذين يحضرون المؤتمر نيابة عن بلدانهم اسم «الوفود», وتتم الإشارة إلى الدول المختلفة «الأطراف» وترسل الأطراف وفودا وطنية لتمثيلها، حيث يحضر مسؤول أو أكثر من أجل التفاوض نيابة عن حكومته، وتقدم الأطراف التزامات مختلفة بموجب اتفاقية أو بروتوكول كيوتو.

وتقسّم الاتفاقية الأطراف إلى ثلاث مجموعات مختلفة هي: الدول المدرجة بالمرفق الأول من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بصيغته المعدلة عام 1998، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون والتنمية والبلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وقد التزمت تلك البلدان بالعودة إلى معدلات انبعاثات غازات الدفيئة لعام 1990, وذلك بحلول عام 2000, وتتضمن قائمة الدول ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية كلا من روسيا ودول البلطيق والعديد من دول وسط وشرق أوروبا.

ثانيا: الدول المدرجة بالمرفق الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون والتنمية, ومن المتوقع أن تساعد هذه الدول البلدان النامية من خلال الموارد المالية وتمكينها من الامتثال لالتزاماتها، وتهدف هذه الأطراف أيضا إلى دعم نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا إلى البلدان النامية.

ثالثاً: كافة الدول غير المدرجة بالمرفق الأول، وتتمثل بصفة أساسية في البلدان النامية خاصة البلدان الأكثر تعرضاً للآثار السلبية لتغير المناخ, أي ذات المناطق الساحلية المنخفضة أو البلدان الواقعة في المناطق القاحلة المعرضة للتصحر والجفاف، بالإضافة إلى البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على إنتاج وتجارة الوقود الأحفوري.

تنقسم الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو إلى عدد من التجمعات الأخرى لأغراض متعددة وفي أوقات مختلفة وعلى سبيل المثال، تمنح الأمم المتحدة اهتماما خاصا لـ49 دولة تبلغ مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتصنيفات مؤشر التنمية البشرية بها أدنى حدودها، نظرا لامتلاكها قدرة محدودة على التصدي لتغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، وتتم مطالبة الأطراف بالنظر في أقل البلدان نموا باعتبارها بلدانا تحظى بأولوية خاصة للحصول على أنشطة التمويل ونقل التكنولوجيا.

كما يتم تقسيم الأطراف إلى خمس مجموعات إقليمية للعديد من الأغراض التنظيمية داخل الأمم المتحدة، وتتمثل هذه المجموعات فيما يلي: الدول الإفريقية والدول الآسيوية ودول شرق أوروبا ودول أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ودول أخرى تتضمن أستراليا وكندا وأيسلندا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة.

تعمل الدول النامية، بصفة عامة، من خلال ائتلاف يدعى مجموعة الـ77 من أجل إقرار مواقف تفاوضية مشتركة، وكانت هذه المجموعة في الأساس تتضمن 77 عضوا، ولكنها توسعت حاليا كي تشتمل على 130 عضواً تقريباً، وعادة ما تتعاون الصين مع هذه المجموعة؛ ومن ثم غالبا ما تتم الإشارة إليها بعبارة مجموعة الـ77 والصين.

ويتألف تحالف الدول الجزرية الصغيرة من 43 من الدول الجزرية الصغيرة النامية ذات الأراضي المنخفضة، ومعظم تلك الدول أعضاء أيضا بمجموعة الـ77, وهي عرضة بصفة خاصة لارتفاع منسوب مياه البحر.

يتولى الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي صياغة وتقديم موقف مختلف في معظم مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ, وتعد المجموعة الشاملة ائتلافا حرا يضم الدول المتقدمة غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعادة ما تتألف المجموعة من أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج والاتحاد الروسي وأوكرانيا والولايات المتحدة، وفي عام 2000، شكلت المكسيك وجمهورية كوريا وسويسرا مجموعة أخرى تسمى السلامة البيئية.

تتضمن المجموعات القُطرية الإضافية التي تتولى عملية التنسيق قبل المفاوضات وأثناءها: منظمة البلدان المصدرة للنفط، ومجموعة دول آسيا الوسطى والقوقاز وألبانيا ومولدوفا، وهي مجموعة الدول التي ينشأ التعاون فيما بينها عن وضع التحول الاقتصادي الخاص بها، والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين، والدول الأعضاء بمنظمات مثل جامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية للدول الفرانكفونية.

وتنص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على السماح بدخول المنظمات غير الحكومية لحضور اجتماعات الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية بصفة مراقب، وذلك في حالة استكمالها لإجراءات حضور الجلسات، وتسري عملية الدخول إلى مؤتمر الأطراف أيضا على اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو.

ولفهم المسائل الأساسية التي سيتم النظر فيها في الدوحة، فمن المفيد النظر في السنوات الثلاث الأخيرة للمفاوضات المعنية بتغير المناخ, والتعرف أيضاً على المسائل الحالية التي حاولت المفاوضات التعامل معها. فقد شهد الوضع الحالي لسياسات ودبلوماسية تغير المناخ تحولاً نتيجة للمؤتمر الذي عقد في كوبنهاجن عام 2009, فقد اتسمت مفاوضات مؤتمر كوبنهاجن بعدم الثقة والارتباك والمناقشات الموازية من قبل الخبراء ورؤساء الدول والحكومات، ولم يتم عرض نص اتفاقية كوبنهاجن التي نوقشت بواسطة مجموعة صغيرة من الدول خلف الأبواب المغلقة للاعتماد في الجلسة العامة, ومن ثم نشأ جدل عام حاد ونتيجة لذلك لم يتم اعتماد الاتفاق رسميا في كوبنهاجن.

وكان للمؤتمرات التالية المعنية بتغير المناخ والتي عُقدت في كانكون والمكسيك أهمية كبيرة في تحديد النبرة والهيكل فيما بعد مؤتمر كوبنهاجن، حيث تعاملت العديد من الوفود مع الاجتماعات بعدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ».

ثم قدم مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في ديربان- جنوب إفريقيا, نظرة على أحدث التطورات في البنية السياسية للاتفاقية الإطارية، كما قدم حصراً للمسائل الرئيسية التي سيتم دراستها في الدوحة، ووافقت الأطراف في ديربان على وضع «بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية وتنطبق على كل الأطراف» على أن تكون ضمن هيئة جديدة.

وهذا الكيان هو الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل, وهو يهدف إلى استكمال عمله في أقرب وقت ممكن بما لا يتجاوز عام 2015 ليتم تنفيذه اعتباراً من عام 2020، وقد أدى تبني هذا القرار في ديربان إلى استحداث الفكرة الخاصة بالموقف لفترة «ما قبل عام 2020» أي للفترة التي ستكون خاضعة للنظام المناخي الجديد, كما وافقت الأطراف على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو.

ثم اختتمت الدورة الأخيرة لمحادثات تغير المناخ الثامنة عشرة أعمالها في أوائل شهر سبتمبر في بانكوك، وتايلاند، وبناء على هذه المداولات فمن المرجح أن تتضمن الأسئلة الرئيسية التي سيتم الإجابة عنها بواسطة مؤتمر الدوحة والمسائل الخاصة بـ «كيف» و «ماذا» لفترة الالتزام الثانية، وتشمل مدة هذه الفترة وعرض الأهداف المقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات, وخفضها التي ستلتزم بها الأطراف المشاركة في المرفق الأول من الاتفاقية ليكون من الضروري عدم تأجيل اعتماد فترة الالتزام الثانية, حيث إن ذلك يُمكن أن يؤدي إلى انهيار نظام تغير المناخ.

المصدر: العرب القطرية