ألقى المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، بياناً (حق الرد) باسم كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، رداً على ادعاءات وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في الكلمة التي ألقاها أمس أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، حيث فند المزاعم القطرية، كما أكدت منظمات حقوقية عربية وأجنبية أن الكلمة التي ألقاها وزير خارجية قطر كانت محض افتراءات وأكاذيب، وأن قطر تستغل المجلس لتبييض صفحتها حول انتهاكاتها.

وفي التفاصيل، جاء في البيان المشترك الذي ألقاه السفير الزعابي أن «كلاً من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تستخدم حق الرد على محاولة تزييف الحقائق الذي ورد في بيان وزير خارجية دولة قطر، والذي لا يعكس سوى استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الازمة السياسية، مع سياسة إنكار حقيقة دعمهم للإرهاب والتطرف وتمويلهما، ونشر خطاب الكراهية والفتن، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليس كما ادعى وزير خارجية قطر أنها تنحاز لحقوق الإنسان وحق تقرير الشعوب لمصيرها، وهو ما يؤكد أن المزاعم التي ساقها وزير خارجية قطر بأن حكومة بلاده على استعدادها للحوار ما هي إلا محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، دون تغيير في سياساتها العدائية تلك، كما أن محاولة التضليل القطري لم تسلم منها الجهات الدولية، الأمر الذي دفع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإصدار بيان بتاريخ 30 يونيو 2017 يعرب عن بالغ أسفه للتقارير المضللة في وسائل الإعلام القطرية».

وأضاف البيان «إننا نؤكد على ضرورة توقف قطر عن دعم الأيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، الذي تقوم به بشكل ممنهج منذ سنوات، حيث قامت قطر وعلى مدى 20 عاماً ببناء منصة داعمة للتطرف والإرهاب، تشمل الدعم المادي والملاذ الآمن والترويج للفكر الإرهابي والشخصيات الممثلة لهذا الفكر، والذي بعضها مدرج بالفعل على قائمة الإرهاب الدولية، والذي طالت آثاره العديد من حكومات وشعوب المنطقة، بل امتد ليشمل شعوب دول أخرى خارجها، وليس أدل على ذلك من قيام مجموعة دول شقيقة وصديقة من خارج الشرق الأوسط باتخاذ تدابير مماثلة ضد قطر. ولعلنا نؤكد أن الإرهاب مفهوم معروف، وكل من يحمل السلاح والمتفجرات، ويروع المواطنين الأبرياء هو إرهابي، وكل من يحرض عليه ويدعمه ويموله ويوفر له الملاذ الآمن فهو مثله، ما يتناقض مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب التي يحاربها المجتمع الدولي بأسره».

وأوضح البيان أنه «كان أولى بوزير خارجية قطر استغلال هذا المنبر الدولي للإعلان عن التزام بلاده بوقف دعمهم للإرهاب، كما طالبت دولنا، بدلاً من أن يطلع مجلسنا الموقر بادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لا يوجد ما تسميه قطر بـ(الحصار)، فمنافذها البحرية والجوية والبرية مفتوحة للدول كافة باستثناء دول المقاطعة التي اتخذت هذا الإجراء لحق سيادي في مواجهة السياسات العدائية القطرية، بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة وممارسة الصبر لسنوات طويلة تجاه سياسات لا تتوافق مع مبدأ حسن الجوار».

وتابع البيان «وفي الوقت الذي يأتي فيه وزير خارجية قطر للتحدث أمام المجلس عن آثار المقاطعة تتشدق المؤسسات القطرية بعدم وجود أية آثار للإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وأن الحياة تجري بشكل طبيعي، وهو ما يكشف الكم الهائل من التناقضات التي تنتهجها قطر ومؤسساتها، بينما تغفل تلك المؤسسات تماماً القرارات التي تم اتخاذها من قبل دولنا مراعاة للحالات الإنسانية للأسر المشتركة وللشعب القطري الشقيق».

واختتم السفير الزعابي البيان بالقول «لعلنا في الختام نأسف لغياب الحكمة في كلمة الوزير القطري، حيث إن كلمته لا تعبر عن وجود نوايا صادقة للتعاطي إيجاباً مع جهود الوساطة المقدرة التي نقدرها، والتي يقوم بها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، ولا تعبر عن استعداد حقيقي لتفهم شواغل الدول الأربعة والدول الأخرى التي تضررت من تلك السياسات العدائية».

في السياق نفسه، قالت «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا» و«الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب» في بيان، إن وزير خارجية قطر استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائي للهروب من انتهاكات دولته وحكومته لحقوق الإنسان، ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة، والادعاء بالتعاون مع المؤسسات الدولية، في حين يتبين للمراقبين عدم دقة هذه الادعاءات واستخدامه عبارات فارغة من مضمونها، لتحويل الأنظار عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في قطر.

وأشار البيان إلى أن قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال، خصوصاً أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أي نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة، لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ أرواحهم، وإلزام قطر بوقف هذه الانتهاكات وتوفير ظروف آدمية لهم.

وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء محاولة وزير خارجية قطر تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في قطر وتسويغها حقوقياً بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتمويل الإرهاب العالمي في العالم.

وقال البيان إن رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين كشف بؤس وتعنت النظام القطري وتمترسه خلف مواقف متصلبة، خصوصاً ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس حقيقة نوايا نظام تميم وزمرته في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية برفضه الالتزام بالمبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.

كما أكد البيان أن رفض الدوحة المستمر لهكذا مطالب منطقية يمثل دليلاً دامغاً على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب، وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية، وهو موقف لا يصب في المصالح القومية للشعب القطري الشقيق.

وأضاف أن مواقف النظام القطري المتمردة تثبت أنه لا يقيم وزناً ولا احتراماً للدول التي سعت إلى رأب الصدع وإثناء الدوحة عن سياستها التخريبية، التي لن تؤدي إلا إلى هدم البيت الخليجي، ضاربة بمصالح الشعوب عرض الحائط.

وأشار البيان إلى أن قطر أكدت بمواقفها المختلفة مدى عدائها للقطريين أولاً، ولأبناء الخليج وللعرب والمسلمين ثانياً، من خلال تمسكها بالجماعات الإرهابية وحرصها على الدفاع عنها، ودعمها بالأموال، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتحويل المنطقة إلى مصدر للتطرف.

ودعا البيان قطر إلى صيانة الحرمة الجسدية والتصدي لمظاهر التعذيب الممنهج في دولة قطر، وتطرق إلى قصة الحاج القطري حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري الذي يتعرض للتعذيب، حيث اعتقل واستجوب في أمن الدولة القطري بعد عودته من الحج بتهمة الحج إلى مكة المكرمة، والتصريح للإعلام السعودي والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج.

المصدر: الإمارات اليوم