سلام الله عليكم يا قراء هذه الجريدة العريقة، مرت الأيام بسرعة البرق، وانتهت الإجازة، وجاءت رسائل الزملاء في «عكاظ» لتذكرني بأن دوام الحال المائل من المحال، كانت الحياة جميلة وهادئة خلال الإجازة إلى درجة أنني فكرت بمخاطبة جمعية حقوق الإنسان كي تدرس إمكانية أن يعمل الإنسان شهرا واحدا فقط ثم يتمتع بإجازة مدفوعة الأجر بقية شهور السنة!.

خلال الإجازة، حرصت على عدم قراءة الأخبار المحلية، ما الذي يجبرني وأنا المواطن المجاز على قراءة نفس التصريحات لنفس الشخصيات حول نفس القضايا المعلقة؟، أنا أخذت أصلا الإجازة كي أنساهم!، الشيء الوحيد الذي لفت نظري رغما عني هو وسم على تويتر (الراتب ما يكفي الحاجة)؛ لأن حجم مشاركة المغردين فيه أكبر من أن تقنع نفسك بإمكانية تجاهلها، وكالعادة ظهرت تحليلات تقول بأن زيادة الرواتب سوف تتسبب في زيادة الأسعار، وكأن الأسعار لم تتضاعف من كيس البصل إلى السيارة، بينما بقيت الرواتب على حالها لم يتغير فيها شيء، باستثناء امتلاكها هذه الأيام خاصية الطيران بمجرد نزولها في الحساب!.

حسنا، إذا لم تكن زيادة الرواتب هي الحل كي يتغلب الموظف على صعوبات المعيشة، فلنعد الأمور إلى ما كانت عليه قبل 10 سنوات، أعيدوا السعر القديم لصندوق الطماطم، قولوا لصاحب العمارة أن يعود إلى الإيجار القديم، تفاوضوا مع مربي الماشية كي لا ينطح سعر الخروف الواحد سلم الرواتب المتهالك فتتناثر درجاته الخشبية على عتبة الدار!.

لو عادت الأسعار إلى ما كانت عليه لوجب على من أنشأوا الوسم الشهير في تويتر أن يصنعوا وسما جديدا عنوانه (الراتب يكفي ويزيد)، ولكن الأمر الواقع يقول بأن الأسعار لا يمكن أن تهبط ولو نصف ريال، بل ستزيد سواء زادت الرواتب أم بقيت على حالها، هكذا علمنا تجارنا، فحتى حين هبطت الأسعار العالمية للعديد من السلع التي نستوردها تعاملوا معنا وفقا لسياسة: (اللي راح راح)، وهم يفعلون ذلك وهم مطمئنون تمام الاطمئنان للغفوات الدائمة لوزارة التجارة، وحالة الموت السريري التي تمر بها جمعية حماية المستهلك، نعم ثمة طرق لتفادي زيادة الأسعار في السلع الأساسية مثل البطاقة التموينية والتسريع في مشاريع الإسكان لتفادي الأثر الذي أحدثته زيادة الإيجارات على ميزانية الأسرة، ولكن كل ذلك لا يلغي أن زيادة الرواتب سوف تساهم في تخفيف الصعوبات المعيشية التي يواجهها قطاع كبير من المواطنين بسبب غلاء الأسعار.

قد تكون هناك وجهات نظر مهمة لمعارضي زيادة الرواتب، ولكنني ــ للأسف ــ لم أقرأها لأنني كنت في إجازة، وقد تكون هناك وجهات نظر حماسية وعاطفية لمؤيدي زيادة الرواتب، ولكنني أيضا لم أقرأها لأنني كنت في إجازة، لم أقرأ إلا العناوين وكانت كافية بالنسبة لي كي أجد أن مناقشة زيادة الرواتب وبحثها ودراستها مسألة موجودة في أغلب دول العالم ولا تستحق أن نتعامل معها بحساسية أو بتوجس، بل من الواجب أن تجد الاهتمام الكبير من المؤسسات والجهات المسؤولة، فنحن في هذا البلد المبارك عائلة واحدة، وندرك أن الأمان الاقتصادي للأسرة الصغيرة هو العامل الأساسي في نهضة المجتمع ورخائه وأمنه.. هذا بشكل عام، أما على المستوى الشخصي، فإنني أفضل زيادة الإجازات على زيادة الرواتب!.

المصدر: عكاظ