أقرّ مجلس الشـورى السعودي بغالبية أعضائه أمس (الأحد) توصية تلزم المرأة السعودية باستخراج بطاقة الهوية الوطنية في غضون سبعة أعوام، «تصبح بعدها بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها». ورفض المجلس توصية تطالب ألا تلزم المرأة بكشف وجهها أمام الرجال بدعوى أنها «تحصيل حاصل» بحسب أحد الأعضاء، لكن لم يتضح في التو كيف ستكون آلية إثبات هوية المرأة في بطاقتها الوطنية؟ هل سيتم تصوير وجهها أم ستستخدم آلية البصمة أم بصمة العين لتحديد تلك الهوية؟.

وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية على «تفويض وزير الداخلية بوضع الخطة المرحلية التدريجية للفترة التي يجب ألا تتجاوز سبعة أعوام، وفق ما يتم توفيره من إمكانات، على أن يتم البدء بالمتقدمات للالتحاق بالجامعات وما يعادلها، والمتقدمات للتوظيف والضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز سفر».

ووافق المجلس على تعديل المادة الـ67 من نظام الأحوال المدنية، لتكون بالنص الآتي: «يجب على كل من أكمل سنّ الـ15 من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية خاصة به – هوية وطنية – ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن الـ10 والـ 15 بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي».

واعترض المجلس على توصية قدمتها لجنة الشؤون الأمنية تنص على «التأكيد على أهمية المحافظة على خصوصية المرأة السعودية وعدم إلزامها بكشف وجهها أمام الرجال، بأن يكون التحقق من هويتها بواسطة النساء مع توفير التقنية المناسبة للتحقق من هويتها عن طريق البصمة»، واعتبر عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن العناد أن «التوصية تتضمن محتوى التوصيات السابقة، لذا لا حاجة إليها، كما أن المجتمع السعودي محافظ بطبيعته، ولا يوجد من يجبر المرأة على كشف وجهها».

المصدر: جريدة الحياة