خصصت وزارة الصحة مكافأة قدرها 5000 ريال في الشهر للباحثين العاملين في بحوث الوزارة، بينما منحت مساعدي الباحثين والمُقومين 100 ريال عن كل ساعة. وشددت على أنها لا تتحمل أية مسؤولية عن الحوادث أو الأضرار الجسدية الناتجة عن أية تجربة أُجريت في البحث.

وحددت الوزارة في «لائحة الدراسات والبحوث» التي أصدرتها أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، مكافآت للفريق البحثي ورؤساء اللجان، منها أن تصرف مكافأة شهرية قدرها 5000 ريال للباحث المشارك خلال مدة البحث، على ألا تزيد مشاركة الباحث خلال المدة نفسها على بحث واحد بوصفه باحثاً رئيسياً، وبحثين بصفته باحثاً مشاركاً.

ومنحت مكافأة قدرها 100 ريال لمساعدي الباحثين والمقومين الميدانيين عن كل ساعة، على ألا تزيد على أربع ساعات في اليوم، وبحد أقصى 3000 ريال شهرياً، بينما أعطت رؤساء اللجان 700 ريال للجلسة الواحدة، وبحد أقصى لا يتجاوز 21 ألف ريال في العام.

وأعطت اللائحة مكافأة قدرها 2000 ريال للمحكمين لقاء تحكيم مشروع البحث الواحد، بينما حددت 500 ريال للمستشار من داخل المدينة عن كل يوم استشارة، وبحد أقصى 10 آلاف ريال في العام، ومكافأة قدرها 1000 ريال للمستشار من خارج المدينة عن كل يوم استشارة شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، بحد أقصى 14 ألف ريال في العام إضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على مرة في العام، بينما يُمنح المستشار القادم من خارج السعودية 2000 ريال عن كل يوم، على ألا تزيد عدد زياراته على مرتين في العام، ولا تزيد مكافآته على 20 ألف ريال.

وتُصرف المبالغ المعتمدة على البحوث بحيث تكون 20 في المئة من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة، ودفعة ثانية تُمثل 60 في المئة من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل تجاز من اللجان، والدفعة الأخيرة التي تمثل 20 في المئة بعد تقديم التقرير النهائي.

ومن أوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها موازنة البحث، مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث، وقيمة الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثية، وبرامج الحاسب، ومكافأة المحكمين والمستشارين، والرحلات والمؤتمرات، ومصاريف الطباعة والنشر.

وأُجيز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحث والضوابط المنظمة لذلك.

وفي حال تنفيذ بحث أو دراسة بطلب من الوزارة، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها إلى الوزارة، ويسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة «الصحة» على ذلك مع الإشارة إلى دورها في دعم الدراسة وتنفيذها. وأكدت اللائحة أنها لا تتحمل أية مسؤولية مالية أو نظامية في ما يتعلق بالحوادث أو الأضرار الجسدية أو المرضية أو أي ضرر أو خسارة أو مطالبة ناتجة من نشاط أو تجربة أُجريت في البحث. واشترطت على الباحث الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية، لإجراء أية تجربة يتطلبها البحث، على أن يتضمن العقد تحديد هذه المسؤوليات، ويجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقاً لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.

وأجازت لمنسوبي الوزارة من المؤهلين المتخصصين المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسين أو مشاركين أو ضمن فريق البحث، ويجوز لهم العمل بصفة محكمين أو مستشارين، بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية، ويحق للوزارة أن تطلب من باحثين أو جهة أو أكثر إعداد مشروع بحثي في موضوع معين، على أن يكون اختياره بناءً على جودته العلمية، وأن يكون ضمن أولويات البحوث لدى الوزارة.