كشف مصدر مسؤول في هيئة الغذاء والدواء أن الهيئة تستعد لشطب عدد من الشركات العالمية المختصة في اللحوم من قائمة المورّدين إلى السعودية بعد التأكد من ثبوت تورطها في قضية ”اللحوم المغشوشة” وتكمن في اكتشاف لحوم خيل في منتجات كتب عليها ”لحم بقري” حيث شغلت القضية المسؤولين والرأي العام الأوروبي بعد التداعيات والتطورات الأخيرة التي شهدتها. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، الهيئة تعكف على دراسة الموضوع والتحقيق فيه من جميع أبعاده، وقد تم أخذ عينات من شحنات وردت للسعودية، إلى جانب عدد من الجولات التي أجريت للتأكد من عدم وصولها للسعودية، والحفاظ على صحة المجتمع وسلامته. وأكد المصدر أن هيئة ”الغذاء والدواء” لديها عدد من المختبرات الخاصة التي تفحص جميع الأغذية التي ترِد إلى السعودية، وأن ما يثبت ضرره أو الغش فيه يتم منع دخوله، مشيراً إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية على إعداد تقرير خاص في شأن قضية اللحوم المغشوشة في أوروبا، بعد تتبع جميع الشحنات الواردة للبلاد، والتعرف على الشركات العالمية المتورطة فيها. وأضاف، لدينا جهاز للإنذار المبكر، وهو يتابع بشكل دقيق جميع ما يدور حول العالم في شأن سلامة الأغذية، والأخطار المستجدة، وبالتالي يتم التوجيه بعدم استقبال أي شحنات قد تكون مشبوهة، أو تحمل أغذية ضارة بالصحة.
وأفاد المصدر بأن تصدير اللحوم للسعودية من الدول العالمية ليس مفتوحاً بشكل واسع، وأن هناك دولا محددة وشركات محددة أيضاً يتم التعامل معها، وبالتالي نحن نتابعها لحظة بلحظة ونعلم أي مستجدات حيالها على حد قوله. وتابع، هيئة الغذاء والدواء حريصة على عدم غش المستهلك، وستعمل على إصدار تقرير يوضح للمجتمع آخر مستجدات قضية اللحوم المغشوشة، وما عملته الهيئة من إجراءات. وزاد، في الأساس لحوم الخيل ليس فيها ضرر أو خطر على الإنسان، ولم يرد فيها نص شرعي يحرمها، لكن القضية قضية غش، إلى جانب أن المستهلك لا يقبل بذلك. على صعيد ذي صلة، اجتمع وزراء الزراعة من دول الاتحاد الأوروبي المتضررة بشدة جراء فضيحة لحوم الخيل التي اكتشفت في منتجات كتب على ملصقاتها ”لحم بقري” بهدف تبادل المعلومات في هذا الصدد في بروكسل. والتقى في الاجتماع ممثلون من فرنسا وبريطانيا ولوكسمبرج والسويد ورومانيا وبولندا إلى جانب مفوض الصحة بالاتحاد الأوروبي تونيو بورج. ورأست الاجتماع أيرلندا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، وكانت شركتا ”فيندوس” و”كوميجل” لإنتاج اللحوم الجاهزة إضافة إلى سلسلة المتاجر الكبرى في فرنسا وبريطانيا قد سحبتا منتجاتهما خلال الأسابيع الماضية بعد أن كشفت الاختبارات احتواءها على لحوم الخيل بنسبة 100 في المائة. وكشفت الفضيحة عن الشبكة المعقدة للموردين والمنتجين والموزعين في صناعة اللحم، وجرى ربط شركات في فرنسا ولوكسمبرج ورومانيا وأيرلندا وقبرص وهولندا بتلك الفضيحة. وشددت المفوضية الأوروبية على أنه ليس هناك أي مخاوف صحية حاليا. وقال متحدث باسم بورج مطلع الأسبوع، لا نتحدث عن قضية سلامة الغذاء، إنها قضية ما يلصق على المنتج فحسب، في تلك المرحلة لن يكون من المناسب فرض حظر على أي شيء. وكانت هيئة الأمن الغذائي البريطانية ”إف إس أيه” قد دهمت مصنعين للحوم أمس الأول بعد حملة على خلفية فضيحة لحوم الخيول التي بيعت تحت مسمى لحوم أبقار. وتتهم الهيئة صاحب مذبح في مقاطعة يوركشاير شمال إنجلترا بتوريد خيول مذبوحة إلى مصنع في مقاطعة بيمبروكشاير في ويلز حيث يعتقد أن هذه اللحوم تم تصنيعها هناك إلى هامبورجر وكباب. وصادر رجال الشرطة وموظفون في هيئة الأمن الغذائي لحوماً في المصنعين، إضافة إلى وثائق وقوائم للمتعاملين مع المصنعين حسبما أعلنت الشرطة في حينها. وقال وزير البيئة البريطاني أوين باتيرسون في أول رد فعل له على الأنباء التي تناولت الفضيحة، إنها صادمة وغير مقبولة، وتحاول السلطات في بريطانيا معرفة كيفية وصول لحوم الخيل إلى سلسلة الوجبات الجاهزة التي تباع على أنها لحوم أبقار. وتؤدي الخيوط الحالية إلى خارج بريطانيا، وتعد هذه الحملة المشار إليها هي الأولى التي تركز فيها السلطات البريطانية على داخل البلاد. كما وجه رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا الإثنين الماضي اللوم إلى فرنسا فيما يتعلق بالفضيحة التي شهدت بيع لحوم الخيل على أنها لحوم أبقار، وتورطت فيها شركات من جميع أنحاء أوروبا. وقال بونتا بعد حضوره اجتماعا عن الفضيحة في وزارة الزراعة الرومانية، إنه لا يجب معاملة رومانيا باعتبارها المشتبه به المعتاد. مضيفا أن التحقيقات أظهرت عدم تورط أي شركة رومانية في انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي. وأضاف، أنه يجب تحميل مسؤولية هذه الفضيحة لشركات من فرنسا ولوكسمبورج ودول أخرى، وأن آخر شيء كانت تحتاجه رومانيا هو معاقبة منتجينا لأن شخص ما في فرنسا عدل البيانات عن أصل اللحوم. وتابع، علينا أن نكون حذرين بشأن شيء مهم جدا، وهو ما إذا كنا سندع اللوم يقع على رومانيا في نزاع بين بريطانيا وفرنسا. وفي فرنسا طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بفرض عقوبات على الشركات التي يتأكد اشتراكها عن عمد في هذه العملية باعتبار ذلك سلوكا غير مقبول. وقالت شركة سبانجيرو الفرنسية، وهي موردة لحوم للشركة، إن المورد الروماني جعلها تعتقد أن اللحوم كانت لحوم أبقار. ورفضت كل من ”فيندوس” و”كوميجل” و”سبانجيرو” تحمل المسؤولية، وهددت باتخاذ إجراء قانوني ضد مورديها. وقالت ”فيندوس” إن تحقيقا داخليا يشير بقوة إلى أن خلط الشحنات بلحوم خيل لم يكن من قبيل الصدفة. وكانت شركة في لوكسمبورج تدعى ”تافولا” تتولى معالجة لحوم الخيول لإنتاج وجبات مجمدة باستخدام هذه اللحوم لصالح شركة كوميجيل. ووفقا لرئيس هيئة الخدمات البيطرية في لوكسمبورج فيليكس فيلدشوتز فإن وسطاء من هولندا وقبرص متورطون أيضا في توريد اللحوم. وأضاف، أن شركة تافولا كانت أيضا ضحية، وأنها كانت تتسلم اللحوم المجمدة وعليها علامة تقول، إنها لحوم بقر. وأمرت رومانيا بفتح تحقيقات مع المجزرين المتورطين مطلع الأسبوع، رغم استبعاد إمكانية توجيه اللوم إلى أي منهما للضلوع في عملية الاحتيال لكونهما يبيعان ويصدران لحوم الخيل فقط.
المصدر: الاقتصادية
