طالبت المملكة العربية السعودية أمس، المجتمع الدولي بالخروج من صمته إزاء جرائم النظام السوري، مؤكدة ضرورة وقوف الدول العربية بجانب الشعب السوري، ودعت إلى «بذل كل الجهود الممكنة على المستوى الدولي لتوفير ممرات آمنة لتوصيل مواد الإغاثة للمواطنين المكلومين بهذا البلد المضطرب. من جهته، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجدداً مجلس الأمن على الطلب رسمياً من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقات حول جرائم حرب في سوريا، متهماً نظام الأسد بأنه تسبب بمقتل نحو 300 ألف شخص، عبر فشله في أداء دوره كرئيس للبلاد. وأعربت الحكومة الألمانية عن أملها في التوصل لحل وسط لإصدار قرار دولي بشأن سوريا، وذلك عقب فشل مشروع القرار الفرنسي-الإسباني، مضيفة أنه في ظل

عدم وجود تأييد أيضاً لمشروع القرار الروسي، فإن الأمر يدور الآن حول البحث عن طرق «ربما تسمح بإدماج المشروعين». وبدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أن بلاده سوف تتجه إلى مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات بشأن جرائم حرب ارتكبها النظام وحلفاؤه في حلب.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة صحفيين أمس بقوله «أحث مجلس الأمن على نقل هذه المشكلة (الملف السوري) إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنا أحث الأعضاء على ذلك مرة جديدة». ووصف كي مون الوضع في حلب بأنه «مقلق للغاية» معرباً عن خيبة أمله لأن مجلس الأمن فشل في التوصل إلى اتفاق السبت الماضي، حيث تم رفض مشروعي القرارين الفرنسي والروسي بشأن سوريا. واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الفرنسي يطالب بوقف القصف في حلب ومنع تحليق الطيران في أجوائها، بينما فشل مشروع قرار روسي في الحصول على عدد الأصوات المطلوب في مجلس الأمن. واعتبر الأمين العام أن «لا وقت لدينا للمناقشة وللدخول في خلافات» داعياً المجلس إلى «العمل على حماية الأرواح البشرية».

وباستطاعة أعضاء مجلس الأمن الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة، كما سبق وحصل مع ليبيا ومنطقة دارفور في السودان. وبدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن باريس تريد أن تحقق الجنائية الدولية بشأن قصف مدينة حلب على أنه «جريمة حرب». وقال أيرولت لإذاعة «فرانس انترناشونال» أمس «نحن في فرنسا سوف نتواصل مع ممثلة الادعاء بالجنائية الدولية لمعرفة السبل التي يمكنها أن تبدأ بها التحقيقات». وقال «من نفذ عمليات القصف هذه؟هناك السوريون ولكن أيضا آخرون، الذين جاؤوا بأسلحة تسمح لهم بالوصول للمخابئ حيث يحاول المواطنون حماية أنفسهم ». وشدد الوزير الفرنسي على وجود اختلاف عميق بين بلاده وروسيا بشأن الاتفاق على وقف عمليات القصف العنيف الذي تشهده حلب.

وأشار أيرولت إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن المقررة إلى باريس في 19 أكتوبر الجاري ستتيح المجال أمام امكانية إجراء مباحثات مثمرة بين الجانبين قائلاً إن «روسيا بلد شريك لكن هناك اختلافاً عميقاً معها» بشأن سوريا. كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لوح بإمكانية إلغاء لقائه المقرر مع بوتين، متسائلاً جدوى عقد اللقاء المرتقب. وأمس، نفى الكرملين تلقيه أي بلاغ من الجانب الفرنسي حول إلغاء اللقاء بين الرئيسين. وأكد دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن الاستعدادات لزيارة بوتين إلى باريس تلبية لدعوة أولاند، مستمرة، وشدد على أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي بلاغ رسمي من الجانب الفرنسي حول إلغاء اللقاء.

إلى ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل أمس، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد يبحثون فرض عقوبات جديدة على الأطراف الضالعة في الأزمة السورية، في اجتماعهم المقرر يوم 17 أكتوبر الحالي. وقال المصدر في حديث لوكالة «نوفوستي» أمس، إن هذه المسألة غير مطروحة في الاجتماع الوزاري الأوروبي، إلا أنه من المتوقع أن يناقشها الوزراء. كما أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الألماني سابقاً نوربرت ريتغن إمكانية فرض عقوبات جديدة على تلك الأطراف بسبب تطور الأزمة في سوريا.

المعارضة تعتبر إيران «دولة محتلة» وتنظر التوجه للأمم المتحدة

عواصم (وكالات)

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية أنه عار على الأمم المتحدة الانجراف وراء نظام بشار الأسد وإفراغ مدينة حلب من سكانها بعد تدميرها بالكامل. كما أكدت الهيئة أنّه وبعد فشل مجلس الأمن فإنها ستتوجه للجمعية العامة لوقف الإبادة الجماعية في سوريا، مشيرةً إلى رفضها لما سمته «التباطؤ الدولي» إزاء قضاء إيران والحلفاء الآخرين، على الشعب السوري. وأشارت إلى أن جميع القرارات الدولية لم تنجح بوقف إراقة دماء الشعب السوري، الوجود الإيراني والمليشيات «احتلالا» للبلاد. ورأت المعارضة أنه لا توجد إمكانية لوجود أي دور للأسد في مستقبل سوريا، مبينة أن «النظام الحاكم لم ولن يكن شريكاً بصنع السلام». وأعربت الهيئة عن أنها تسعى لدى الدول الصديقة لتأمين دعم المعارضة المسلحة، مشيرة إلى أن المعارضة لم تتلق أي مضادات طيران. كما قالت الهيئة إنها تريد حلاًّ في سوريا على أساس بيان جنيف الأول، ولن تقبل إلا بسوريا موحدة، داعية الجامعة العربية للتدخل من أجل إنهاء الحرب الأهلية في البلاد. وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة إن وجود قوات إيرانية وغيرها في سوريا «غير مشروع»، معتبراً، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن جميع الاتفاقات التي تمت بين النظام والدول الداعمة له «باطلة وتعتبر مساساً بسيادة واستقلال سوريا».

المصدر: الإتحاد