أعاق قرار إدارة النفقات في وزارة الداخلية بوقف منحة علاج الطفلين أشواق ووافي لاستكمال علاجهما في إسبانيا وأمريكا بعد أن استمر علاجهما ثلاثة أشهر فقط ما كبَّد أبويهما ديوناً و تكاليف باهظة، على الرغم من حيازتهما تقارير طبية تؤكد حاجتهما لاستمرار العلاج الأمر الذي قد يعيق احتمالات تحسنهما، في حين أكدت إدارة النفقات في وزارة الداخلية أن منحة العلاج تُعطى ثلاثة أشهر وتدرس الحالة بعدها لاستمرار العلاج أو إيقافه، فيما ما زال عبدالله يحيى آل منصور ينتظر منذ ثلاثة أشهر تمديد نفقة علاج ابنته أشواق( 14 عاماً) في مستشفى باركيز لطب العيون في مدينة برشلونة الإسبانية حيث يقيم هناك منذ 8 أشهر.

8 مستشفيات

يقول آل منصور» تنقلت ابنتي بين 8 مستشفيات بعد إصابتها بطعنة سكين في عينها عندما كانت في الثانية من عمرها، حيث ذهبت بها لمستشفى الخبر الجامعي التعليمي، ومن ثم ذهبت بها لمستشفى الملك فهد التخصصي، ثم مستشفى التخصصي بالرياض حيث مكثت ثلاثة أسابيع و أجريت لها عملية لإصابتها بتورم في القزحية، و بعد ذلك تولى علاجها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، كما ذهبت بها لمستشفيات في كل من دبي والأردن والبحرين، حتى تمكنت من الحصول على أمر بعلاجها في الخارج في مركز باركيز لطب العيون في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث أجريت لها ثلاث عمليات جراحية زراعة قرنية وعدسة فوق القزحية، أعادت لها الإبصار في هذه العين» مؤكداً أن ابنته تعرضت خلال علاجها لعديد من الأخطاء الطبية تؤكدها التقارير المرفقة، ما تسبب لها في مضاعفات عديدة، و لم تستفد إلا بعد إجرائها العمليات الثلاث في إسبانيا.

إيقاف المنحة

و أضاف آل منصور «أن إيقاف منحة العلاج منذ أربعة أشهر تحمَّلت فيها ديون 700 ألف ريال، خاصة وأني أنفق على زوجتي و أطفالي الثلاثة الآخرين الذين يقيمون في نجران، و كانت الداخلية قد منحتني 62 ألف ريال مدة ثلاثة أشهر شاملة جميع النفقات من تذاكر وعلاج وسكن، وتقدمت بطلب لإدارة النفقات بوزارة الداخلية لتمديد العلاج بناءً على تقارير من نفس المستشفى تؤكد الحاجة للبقاء تحت الملاحظة طيلة ثلاث سنوات، وتسبب نزولي معها في إجازة قصيرة للمملكة بعد إجرائها للعمليات لإصابتها بانفصال في الشبكية، حيث ذهبت بها لمستشفى فيصل التخصصي وهناك قرروا عمل عملية وإزالة القرنية المزروعة، ما دفعني لرفض الإجراء وإخراجها على مسؤوليتي والعودة بها لإسبانيا، حيث قرر الطبيب ضرورة بقائها تحت الملاحظة لحين التأكد من نجاح العمليات» ، وقال » الديون أحاطت بي من كل جانب و لا أعلم سبب رفض تمديد العلاج على الرغم من حصولهم على كل التقارير و الإثباتات؟ مضيفاً لو كان الأمر بيدي لعدت اليوم إلى المملكة وإلى حياتي و أسرتي، ولكني مضطر للبقاء هنا لأتأكد من حصول ابنتي على الرعاية الطبية التي تحتاجها، خاصة وزوجتي و أبنائي يعيشون على 700 ريال تبقى من راتبي، مبيناً أنه يعيش حالياً على الإحسان حتى أنه لا يملك ما يأكله في أيام كثيرة، و يقيم في شقة دون مكيفات، للتوفير في الإيجار و لديه كل المستندات التي تثبت مديونيته التي بلغت 700 الف ريال.

14 عملية جراحية وابتدأ الطفل وافي علي اليامي علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية على نفقة وزارة الداخلية، حيث سلمته ثمانية وثمانين ألف ريال، إضافة إلى تكفلها بعلاجه لمدة ثلاثة أشهر، حيث إن الطفل ولد بمشكلات صحية في الجزء السفلي من جسمه جعلته غير قادر على المشي وزادت 14عملية جراحية خاطئة في مستشفيات المملكة من حدة التشوهات ووضع العظام. وقال والده هادي اليامي» بعد نقل ابني إلى مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة تم إجراء عمليه جراحية له أتت بنتائج إيجابية، حيث تم تعديل بعض الأخطاء الطبية ولايزال يحتاج للتأهيل العالي والمكثف ولعدة عمليات جراحية، إلا أن مدة العلاج الموصي بها انتهت. طلب تمديد وأكد اليامي أنه رفع خطاب إلى سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكة مطالباً بتمديد مدة العلاج أو تحويله على نفقة الدولة، كون مدة العلاج قد تستغرق أكثر من 12 شهراً، كما قامت الدكتورة المشرفة على حالة الطفل بالملحقية بطلب لتمديد للعلاج إلى أنه لم يرد الجواب، ما أدى إلى توقف العلاج عن الطفل في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إليه فخطة العلاج كانت إجراء عملية ثم عمل جبس كامل من تحت الصدر إلى االقدمين لمدة شهر ونصف الشهر ثم تأهيل للعضلات والأعصاب وتجهيزه للعملية الثانية»، وأضاف اليامي إنه يخشى من حدوث مضاعفات ما بعد العملية حيث إن انقطاع العلاج سيوجد مشكلة مع العضلات والأعصاب.

وافي اليامي

علاج نفسي وقال اليامي «إن المبلغ الذي تسلمه من الوزارة والبالغ 88000 ريال صرف منه 30000 ريال تذاكر إضافة إلى قيمة الفيزا لأمريكا والمستلزمات الخاصة بالسفر وتأمين أبنائه بالمملكة ولم يتبق منه سوى 20000 ريال عند وصوله إلى أمريكا، حيث إنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أشخاص ولصعوبة المعيشة في أمريكا وعدم تغطية المبلغ للتذاكر ترك طفلين أحدهما عمره ثمانية أشهر والآخر أربع سنوات في المملكة، ما زاد في صعوبة مراعاتهم لحالة ابنه المريض، كما انعكس سلباً على نفسية الطفل وأوصت المحكمة بإخضاعه للعلاج النفسي. مدة ابتدائية من جهته أكد مدير إدارة النفقات في مكتب وزارة الداخلية في جدة سليمان الكثيري أن وزارة الداخلية تصرف العلاج كمدة ابتدائية ثلاثة أشهر إلا أن هذه المدة قابلة للتمديد عند تقدم الخاضع للعلاج أو من يعوله بخطاب إلى وزارة الداخلية مرفق بكافة التقارير الطبية وتقييم الدكتور المشرف على الحالة ويتم توكيل الملحق في البلد التي يتلقى فيها العلاج للتأكد من حاجة المريض لمواصلة العلاج.

المصدر: صحيفة الشرق