أصدرت المحكمة الإدارية بجدة، أمس، أول حُكم قضائي من نوعه في قضايا الشهادات المزورة بإدانة مواطن استخدم شهادات دكتوراة مزيفة واستفاد منها في شغل وظيفة «مستشار» في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وخلص الحكم إلى تعزيره بالسجن عاماً وتغريمه عشرة آلاف ريال.
ورصد النظر في القضية استعمال الشهادات المزيفة، أيضاً، للحصول على وظيفة مرموقة في شركة خاصة.
وحصل «الدكتور المزيف» على شهاداته من جامعات أمريكية. وفي جلسة أمس؛ قدم ممثل الادعاء صور عقود ومحاضر اجتماع للشركة التي يعمل فيها المتهم ويمتلك حصة منها، تتضمن تواقيع حية باسمه ومشارا فيها أنه يحمل شهادة دكتوراة، وأنه حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناء على الشهادات المزورة التي قدمها. ورد المتهم بإقراره أمام الدائرة بتقاضيه راتبا مقداره خمسون ألف ريال من الشركة، بناء على أنه أحد الشركاء، كما أقر أمام المحكمة بأن المحررات المقدمة تحمل تواقيعه، لكن الاسم المكتوب بنفس الخط ونفس القلم أعلاه لا يخصه. كما أنكر الشهادات وطلب البينة على أنها تعود له ومدى الاستفادة منها، فسألت المحكمة عن استفادته من الشهادات الموجودة في ملفه الوظيفي، فأجاب بأن تعيينه في الوظيفة كان بناءً على أنه أحد مؤسسي الشركة.
المصدر: صحيفة الشرق
