أعلنت الجهات المسؤولة في السعودية أن قرار إقفال حقل الخفجي جاء نتيجة للضرر البيئي الذي يسببه إنتاج النفط من الحقل المشترك بينها وبين الكويت.

وقالت وزارة البترول إنها وجهت جميع شركات البترول العاملة في المملكة بضرورة خفض حرق غاز الشعلة الضار المصاحب لإنتاج النفط ضمن التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء.

وأضافت: «ونظرا إلى عدم تمكن العمليات المشتركة بالخفجي من الالتزام الفوري بتطبيق هذه المقاييس لعدم استكمال المنشات الخاصة بذلك، فقد قررت إيقاف الإنتاج، على أن تعود العمليات المشتركة للإنتاج متى استوفت الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة». وأظهرت الكثير من المصادر والمحللون في الكويت قلقها من أن الإقفال سيؤثر في الدخل النفطي نظرا إلى أن حجم إنتاج الخفجي يشكل أهمية أكبر لها من جارتها.

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أول من أمس أن شركة عمليات الخفجي المشتركة المشغلة للحقل أصدرت مذكرة داخلية يوم الخميس 15 من أكتوبر (تشرين الأول)، قالت فيها إن إقفال الحقل الذي يقع في المنطقة البحرية بين البلدين أصبح ضرورة بسبب الأضرار البيئية الناجمة من انبعاثات الغازات الضارة منه. وسيجري إقفال الحقل بصورة تدريجية على أن يعود متى ما استوفى الشروط البيئية، كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الله الهلال في المذكرة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».

وتنتج المملكة نحو 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام وتمتلك طاقة إنتاجية فائضة قدرها 2.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميا في معظم الأحيان، بينما يبلغ إنتاج الكويت 2.9 مليون برميل وطاقته الإنتاجية الكاملة تصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا بما فيها نحو 250 ألف برميل من المنطقة المحايدة، وهو ما يعكس أهمية الخفجي لها. ويقول المحلل النفطي المستقل والرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الكويتية الدولية كامل الحرمي لـ«الشرق الأوسط»: «الكرة الآن لم تعد في ملعب عمليات الخفجي أو الشركات المالكة لها، بل يجب أن تتدخل وزارات النفط في البلدين لاحتواء الخلاف الفني وإعادة الحقل للإنتاج».

ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت وبإمكانه إنتاج حتى 350 ألف برميل يوميا في أعلى التقديرات، يجري تقاسمها مناصفة بين البلدين. وتصدر المنطقة المحايدة 3 أنواع من النفط الخام؛ وهي: خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين «آرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران، فهما خاما الوفرة والإيوسين اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين التي تديرها شركة شيفرون السعودية بعقد امتياز مدته 30 سنة.

ويقول أكثر من مصدر كويتي إن هناك قضايا كثيرة عالقة بين الجانبين في إدارة عمليات النفط والغاز في المنطقة المحايدة. وأولى هذه القضايا مسألة حقل الدرة للغاز الذي قد يحتوي، بحسب بعض التقديرات، على نحو 60 تريليون قدم مكعب من الغاز. وتحتاج الكويت والسعودية بشدة إلى الغاز من حقل الدرة لكي يخففا العبء على استخدام النفط في إنتاج الكهرباء، إلا أن تطوير الحقل لم يجر البدء به بسبب عدم الاتفاق حول مكان بناء مركز معالجة وتجميع الغاز الخارج من الحقل، بحسب ما تقوله المصادر الكويتية. واتخذ البلدان قرارا في عام 2000 بالبدء بتطوير الحقل المشترك حدوديا مع إيران واستغرقت السعودية والكويت سنوات طويلة في المفاوضات مع إيران حول ترسيم الحدود في الحقل وجرى الانتهاء من هذا الأمر قبل سنتين تقريبا. وكان هناك تفاؤل بعدم وجود عقبات أخرى إلا أن المشروع الآن بالكامل جرى إيقافه إلى أجل غير مسمى.

وقال مصدر في الجانب السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن حرق الغاز الضار الخارج من الحقل مستمر منذ سنوات طويلة وكان لا بد أن يكون هناك قرار حول هذا الموضوع، وطالما لا يوجد أي قرار فكان لا بد من إقفاله. ويقول الحرمي في تعليقه: «الجانب السعودي هو الأقوى في التفاوض، ولهذا كنا نتمنى أن تكون هناك نظرة أبعد من النظرة إلى الخلافات الجانبية في إدارة المنطقة المحايدة».

ويقول مصدر آخر رفض ذكر اسمه، إن الحقل مهم جدا للكويت من ناحيتين: الأولى هي أن كميات كبيرة من نفط الخفجي يجري خلطها مع باقي نفوط الكويت لإنتاج خام الكويت الذي تصدره الكويت للعالم. والأمر الثاني أن المصفاة الجديدة التي يجري بناؤها في الكويت ومقدر الانتهاء منها بعد 4 سنوات مصممة لمعالجة النفوط الثقيلة التي يأتي أغلبها من المنطقة المحايدة والخفجي، ولهذا أي توقف للإنتاج مستقبلا ليس في مصلحة الكويت.

ويقول الحرمي: «الكرة الآن لم تعد في ملعب عمليات الخفجي أو الشركات المالكة لها، بل يجب أن تتدخل وزارات النفط في البلدين لاحتواء الخلاف الفني وإعادة الحقل للإنتاج، وإذا لم تستطع الوزارات حل المشكلة فيجب أن تتدخل القيادات في البلدين، لأن هذه مصلحة مشتركة لهما، والعلاقات الأخوية كفيلة بإزالة أي عقبات». وأوضحت مصادر، تحدثت إلى «الشرق الأوسط» من كلا البلدين، أن موضوع انبعاث الغازات من الحقل كان موضع نقاش ودراسة لفترة طويلة جدا، إلا أن عدم تمكن الطرفين من الوصول إلى حل مناسب أدى إلى اتخاذ شركة عمليات الخفجي المشتركة هذا القرار.

وكان حقل الخفجي دخل مرحلة صيانة طويلة هذا العام وتوقف العمل فيه على مراحل متعددة ثم عاد للإنتاج في الشهرين الماضيين قبل أن يجري اتخاذ القرار الأخير الأسبوع الماضي. وتذهب أغلب صادرات المنطقة المحايدة إلى اليابان التي شهدت تذبذبا كبيرا في وارداتها من المنطقة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، بحسب ما أوضحته بيانات رسمية يابانية. وفي شهر يوليو (تموز)، اختفى 70في المائة من نفط الخفجي من السوق اليابانية.
 
المصدر: الخبر: وائل مهدي – الشرق الأوسط