تبدأ المراكز الغذائية والصيدليات السعودية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ببيع حليب الأطفال الرضع بأسعار تنخفض بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في الفترة الماضية، يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه مستهلكون في السوق المحلية بالبلاد خلال الآونة الأخيرة، من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.وأدرجت وزارة التجارة والصناعة السعودية حليب الأطفال الرضع ضمن أحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهو الأمر الذي دفعها إلى تحديد سعر أعلى لحليب الأطفال، وسط تحركات كبرى قام بها كثير من محال التجزئة الغذائية والصيدليات خلال الأيام القليلة الماضية نحو وقف شراء حليب الأطفال وفقا للأسعار السابقة، خوفا من تكدسها وعدم القدرة على بيعها بالشكل المطلوب، عقب قرار خفض الأسعار.

وأكد مسؤولو مبيعات في عدد من المراكز الغذائية والصيدليات الصحية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن بعض الصيدليات والمراكز الغذائية الكبرى بدأت البيع وفقا للأسعار الجديدة، بينما لا تزال المراكز والصيدليات الصغرى والأقل إمكانات تبيع وفقا للأسعار السابقة، في ظل عدم قدرتها على بيع المعروض المتوافر لديها خلال الفترة القريبة الماضية.

وفي هذا السياق، أكد محمد نجم، وهو مسؤول مبيعات في إحدى الصيدليات الواقعة شرق العاصمة الرياض؛ أن أسعار حليب الأطفال شهدت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعات ملحوظة في السوق السعودية، وقال: «قفزت الأسعار بنسبة تصل إلى 30 في المائة، إلا أن قرار وزارة التجارة والصناعة تحديد الأسعار ووضع سقف أعلى لها، خفض الأسعار عن مستوياتها التي كانت عليها في الفترة الأخيرة بنسبة 27.5 في المائة».

وأوضح أن الطلب على حليب الأطفال لعبوة 400 غرام كان هو الأعلى خلال اليومين الماضيين، مضيفا: «المستهلك ينتظر الأسعار الجديدة، لذلك بحث خلال اليومين الماضيين عن عبوة 400 غرام حتى يجري شراء العبوات الكبرى وفقا للأسعار الجديدة بدءا من اليوم الأربعاء»، مشيرا إلى أن خفض الأسعار من المتوقع أن يقود إلى ارتفاع حجم الطلب بنسبة عشرة في المائة، في ظل إمكانية زيادة اعتماد كثير من الأسر على حليب الأطفال في تغذية أبنائهم عقب انخفاض سعره بشكل ملحوظ.

من جهة أخرى، أوضح شريف جودة، وهو مسؤول مبيعات في أحد المراكز الغذائية شمال مدينة الرياض، أمس؛ أن أسعار حليب الأطفال الجديدة أصبحت ملزمة التطبيق اعتبارا من اليوم، وقال: «لدينا معلومات مشددة من وزارة التجارة والصناعة بالالتزام بالأسعار الجديدة، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك من قبلنا. وفي نهاية الأمر، نحن مراكز بيع، هوامشنا الربحية محددة، والمورد الأساسي سيعدل أسعار البيع بالجملة وفقا لقرار وزارة التجارة الجديد».

وعطفا على هذه التطورات، تنوي وزارة التجارة والصناعة السعودية، اليوم، القيام بحملة تفتيشية على مجموعة من المراكز الغذائية والصيدليات التي تبيع حليب الأطفال، للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة، يأتي ذلك في الوقت الذي عانت فيه السوق السعودية خلال العامين الماضيين تزايد الأسعار من جهة، وتزايد حجم فروقات الأسعار بين مراكز البيع من جهة أخرى.

وحددت وزارة التجارة والصناعة سعر بيع عبوة 400 غرام عند 29 ريالا (7.7 دولار)، وعبوة 700 غرام عند سعر 49 ريالا (13 دولارا)، وعبوة 800 غرام عند سعر 56 ريـالا (14.9 دولار)، وعبوة 900 غرام عند سعر 63 ريـالا (16.8 دولار).

بينما أكدت، أول من أمس، أن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات؛ سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء.

وبينت أن القرار جاء تنفيذا لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناء على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات مقارنة بالدول المجاورة، مشيرة إلى أن هذه المخالفات هي نتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة، مما يعني عدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.

وأفادت الوزارة بأنها، وبموجب قواعد التنظيم التمويني، تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع مع الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناء على المهلة التي أعطيت لها، ونتيجة لعدم تحقيق الشركات أهداف المهلة التصحيحية، ونظرا لاستمرار المخالفات المرصودة؛ فقد صدر قرار الوزارة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية.

المصدر: الشرق الأوسط – الرياض: شجاع البقمي