أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن السعودية من أكثر بلدان العالم اليوم جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مرجعين ذلك خلال حديثهم إلى أن المملكة نجحت في تطبيق وإعداد أطر قانونية مستقرة ومتوازنة تحدد وتنظم العلاقات الضريبية من جهة، وتخدم المستثمرين الأجانب من جهة أخرى.

وتعتبر السعودية في الوقت ذاته من أكثر دول العالم صمودا أمام الأزمات المالية المتلاحقة، وهو ما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب الذين باتوا يبحثون عن الأسواق الأكثر قوة واستقرارا، يأتي ذلك في وقت تقترب فيه هيئة السوق المالية في البلاد من فتح السوق المالية أمام المؤسسات الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد السيد روبرت آجيوس بيس رئيس قسم الضرائب والشؤون القانونية في «كي بي إم جي السعودية» خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية باتت من أكثر البلدان جاذبية للمستثمرين الأجانب، وقال: «السعودية اليوم تقوم بإعداد أطر قانونية مستقرة ومتوازنة تحدد وتنظم العلاقات الضريبية وتخدم المستثمرين الأجانب».

وتأتي هذه التطورات في وقت عقدت فيه شركة «كي بي إم جي السعودية» الأسبوع المنصرم، ندواتها السنوية في الخبر، وجدة، والرياض، ناقشت من خلالها آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة الضرائب والزكاة في السعودية، فيما حضر هذه الندوات عدد من المدراء التنفيذيين وأصحاب الخبرات المالية والبنوك والمحاسبون والمحامون، والذين أكدوا على دور السعودية في مجموعة الـ20، والتزامها في مبادرة محاربة التهرب الضريبي.

وتمحورت النقاشات حول استعراض المستجدات القانونية في أنظمة الضرائب والزكاة في السعودية، إذ استهلت الندوة أعمالها في تقديم عرض شامل لواقع الأعمال والاقتصاد في البلاد، من خلال التركيز على دور السعودية الرائد في التعاملات المالية والاقتصادية في المنطقة، إذا تعتبر المملكة من أفضل 25 في المائة من حيث سهولة ومرونة ممارسة الأعمال والأنشطة، كما صنفت من بين أفضل 5 دول في العالم من حيث المرونة والسهولة في آلية دفع الضرائب.

وتأتي هذه التطورات، في وقت أطلقت فيه البلاد مشروعات تنموية ونوعية عدة لتعزيز اقتصادها وتقديم الدعم لمواطنيها، إذ أقرت هذا العام إنفاق ما يقارب 57.9 مليار دولار في مجالي التعليم والتدريب، و42.6 مليار دولار في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، و16.8 مليار دولار في مجال النقل والبنى التحتية، و16 مليار دولار في مجال الماء والزراعة.

وفي الإطار ذاته، استعرضت ندوة «كي بي إم جي السعودية» أهم النقاط الأساسية لقانون الضرائب السعودي الخاص بالشركات، فيما كشفت الندوة أن السعودية تفرض ضريبة دخل على الشركات تقدر بنسبة 20 في المائة، وضريبة استقطاع تتراوح ما بين 5 في المائة، و20 في المائة، وضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20 في المائة. وناقشت الندوة ذاتها، آخر التعديلات التي استحدثتها السعودية على النظام الضريبي واللائحة التنفيذية له، وتم طرح أمثلة داعمة لشرح آلية تطبيق هذه الأنظمة على الشركات التي تعمل في المملكة.

وفي هذا السياق أوضح كمال البطنيجي وهو مدير تنفيذي في قسم الضرائب والزكاة والأنظمة لدى شركة «كي بي إم جي السعودية»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الجهات المعنية في البلاد تعكف حاليا على إصدار قانون للزكاة من شأنه أن يسهم في تنظيم التعاملات الخاصة في الزكاة وتطبيقها على أكمل وجه، وقال: «سيسهم ذلك في زيادة الإيرادات الزكوية في ظل التوسع الاقتصادي في الأنشطة الذي تعيشه المملكة».

وعلى صعيد الضرائب الدولية، ناقشت الندوة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين السعودية والكثير من الدول، وبينت نية الجهات المعنية بإصدار قواعد خاصة بتحديد الأسعار العادلة التي تتم بين الأطراف مرتبطة بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والذي من شأنه أن يؤثر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة والشركات التي لها تعاملات خارج حدود المملكة، حيث قدم ستيف لابروم الخبير الدولي من شركة «كي بي إم جي المملكة المتحدة» شرحا مفصلا عن مفهوم تحديد الأسعار من وجهة نظر شاملة ودولية، مؤكدا على سعي «كي بي إم جي السعودية» إلى الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بهذا المفهوم إيمانا منها بضرورة تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات عملائها.
يشار إلى أنه تعتبر شركة «كي بي إم جي السعودية»، من أهم الشركات الرائدة في مجالي الخدمات المالية والمراجعة، في السعودية، إذ يعمل في الشركة نحو 585 موظفا.

المصدر: الشرق الاوسط