تستعد المملكة العربية السعودية للرؤية التي أعلنتها لمرحلة ما بعد النفط من خلال سلسلة تغييرات وإعادة هيكلة للمؤسسات الحكومية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزأوامر بإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وهيئات حكومية.
وتضمنت الأوامر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وتعديل وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة وإلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، واستحداث هيئة عامة للترفيه وهيئة عامة للثقافة للمرة الأولى.
كما قضت الأوامر الملكية بإعفاء عدد من الوزراء من مناصبهم، وشمل الإعفاء كلاً من: وزير البترول علي النعيمي، ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ووزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الحج بندر بن محمد حجار، ووزير الصحة خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وكلف الملك سلمان وزراء جدداً بحقائب وزارية عدة، كما عين عدداً من المستشارين بالديوان الملكي.
المصدر: البيان