رفضت المملكة العربية السعودية تطبيق اقتراح صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن أسعار الوقود “حاليًّا”، مشيرةً إلى أن قرار الرفع مؤجل حتى الانتهاء من منظومة النقل العام في المملكة، حسب ما قالته مصادر لـ”الحياة”، الأحد.
وأوضحت المصادر أن المملكة لديها خيارات عدة لمعالجة أي صعوبات تواجهها، خصوصًا بعد أن طالب صندوق النقد الدولي في تقرير الأسبوع الماضي بموجب “مشاورات المادة الرابعة” في المملكة، برفع الدعم عن بعض السلع، خصوصًا قطاع الطاقة.
في الوقت نفسه، اعتبر خبراء اقتصاديون أن رفع جزء من الدعم يعتمد على تأثير هذا الرفع في المواطنين وفي الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن تقارير دولية عدة ظلت تطالب برفع الدعم عن الوقود، وهو أمر يتم تداوله منذ سنوات، وليس جديدًا، ويخضع لخطط المملكة.
وتركز كثير من المنظمات الدولية على الاستهلاك المحلي السعودي للطاقة، خصوصًا في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة؛ إذ يُعتقد أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الماضي تجاوز 300 مليار ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة.
الوكالة ذكرت أن استهلاك الفرد في المملكة للنفط يبلغ 35 برميلًا سنويًّا، بما يعادل 13 ألفًا و125 ريالًا، وهو رقم كبير جدًّا مقارنةً بحجم الاستهلاك العالمي.
المصدر: الوطن الكويتية
