كشف مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة عن أن حصة الصندوق في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية)، والتي أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس إنشاءها برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، تبلغ 50 في المائة؛ أي نحو 266 مليون دولار، فيما تبلغ حصتا كل من شركتي أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 25 في المائة لكل منهما.

وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» إن الشركة الجديدة ستركز في المقام الأول على الصناعات الثقيلة والتحويلية الضخمة التي تعمل بصورة مختلفة عن أي شركة سعودية مماثلة في السابق، مشيرا إلى أن المنافسة في سوق صناعة السفن بجميع أنواعها ستكون ضمن أهداف الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية.

وبين المصدر أن الشركة الجديدة ستدفع بخطط تنويع الاقتصاد الوطني إلى الأمام، كما أنها ستسهم في زيادة فرص العمل أمام المواطنين، وتحفيز البيئة الاستثمارية على التوسع، وجذب رؤوس الأموال إلى الاستثمار محليا.

وكان مجلس الوزراء أكد في قراره أمس على أن من بين أهداف الشركة استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.

كما أكد مجلس الوزراء على أن الشركة ستنشط في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة، وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي، إضافة إلى تسويق المنتجات الصناعية في المملكة وخارجها، وتملك واستثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها.

وتعليقا على هذا القرار، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية يعني فتح نافذة استثمار المملكة في الصناعات التحويلية. وقال: «المملكة من أكبر دول العالم المصدرة للنفط، لكنها تستورد الصناعات التحويلية التي تقوم أساسا على النفط، وبالتالي من المهم الاستفادة من النفط المحلي في الصناعات التحويلية، مما يقود إلى منتجات نهائية ذات جودة عالية وأسعار أقل».

ولفت إلى أن تأسيس هذه الشركة برأسمال ضخم سيقود إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية، متوقعا في الوقت ذاته أن المواطنين السعوديين ستكون لهم الأولوية في عمليات التوظيف، مما يسهم في نهاية الأمر في تحقيق معدلات توطين أعلى ونمو أكبر للاقتصاد الوطني.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم أمس، على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، في خطوة من شأنها إعادة تنظيم عمل المكاتب الاقتصادية والفنية في البلاد، مما يسهم في رسم ملامح القطاع الخاص بالصورة التي تتوافق مع اقتصاديات دول العالم الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وكل من فنزويلا وكوسوفا، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي هذا الخصوص، أوضحت تقارير اقتصادية سابقة أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي في المملكة تعتبر من أكثر الملفات أهمية وتطورا، حيث إن الشركات التي تتكون من رأسمال محلي وآخر أجنبي تدخل من ضمن قائمة الشركات التي تستفيد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها المملكة مع الدول الأخرى.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تقود إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأسواق المحلية. وقال: «ارتفاع حجم الاستثمارات يعني مزيدا من النمو الاقتصادي، وبالتالي المملكة لديها القدرة على تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة».

وأشار السليم إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، ستعزز من مستويات قدرة المملكة على تحقيق معدلات النمو البالغة 4.4 في المائة خلال العام الحالي، متمنيا في الوقت ذاته أن يدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال هذه القرارات من خلال الاستفادة منها والقدرة على استثمارها بصورة إيجابية.

المصدر: الشرق الأوسط