نقل تقرير صحافي أمس عن مصادر، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» تدرس إصدار تعليمات جديدة لإعادة جدولة قروض التمويل العقاري لموظفي الدولة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أصدر المركزي السعودي تعليمات للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.

وقالت المؤسسة آنذاك إن إعادة جدولة القروض الاستهلاكية ستتم دون تقاضى أي رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها، وأضافت أنها تعمل على تقييم ما ينبغي اتخاذه بشأن منتجات التمويل الأخرى.

وقالت صحيفة الرياض السعودية أمس نقلاً عن مصادر لم تحددها: سوف يكون هذا التقييم شاملاً لجميع الأطراف – جهة التمويل والمتمول – على أن تطبق ذات الاشتراطات وأهمها أن تبقى نسبة الفائدة دون تغيير.

وأضافت أن تقييم قروض التمويل العقاري عادة ما يأخذ وقتا أطول بسبب خصوصية التمويل العقاري الذي تكون نسبة الاستقطاع فيه أكثر من 33 % وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى بينما تصل لأقل من 5 سنوات للتمويل الشخصي. وبنهاية الربع الثاني بلغ التمويل العقاري للأفراد 108.24 مليارات ريال (28.9 مليار دولار) فيما بلغت القروض الاستهلاكية 343.1 مليار ريال. وقرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير من كل عام.

المصدر: البيان