دانت السعودية اليوم (الاثنين)، إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المسجد الأقصى، وعدّت هذا العمل الإجرامي انتهاكاً لمشاعر المسلمين، وسابقة خطيرة واستفزازاً مباشراً لجميع المسلمين في العالم.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأعرب مجلس الوزراء عن استنكار السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن تلك الممارسات تجسد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس أطلع على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي شملت آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية والحميمية بين البلدين وحرصهما على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة، كما اطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها ولي العهد من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأضاف الدكتور خوجة، أن المجلس تطرق إلى مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، واستمع إلى جملة من التقارير عن مشاركات السعودية في عدد من المؤتمرات والمنتديات التي أقيمت في الدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بانعقاد مؤتمر حالة اللاجئين السوريين الذي استضافته ألمانيا، وجددت فيه السعودية، التأكيد على موقفها الدائم والثابت الذي يسعى لإيجاد حل عادل للأزمة السورية يحقق للشعب السوري الشقيق ما يصبو إليه، ودعمها لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.

كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر مكافحة القرصنة البحرية، الذي عقد في دولة الإمارات تحت عنوان “الحفاظ على تعافي الدولة، من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة”.

وفي الشأن المحلي أوضح وزير الثقافة والاعلام، أن المجلس، وافق على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والتوظيف في الفلبين، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 9 / 7 / 1434هـ .

كما وافق المجلس، على أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة وعموم الجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف، بوضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين، وأن تلتزم بالإعلان – في مواقعها الإلكترونية، وفي موقع وزارة الخدمة المدنية، وفي صحيفتين أو أكثر من الصحف المحلية – عن الوظائف وما يتعلق بها من شروط ومزايا مالية وعن تلك الأسس والمعايير؛ وذلك إلى حين تطبيق البوابة الوطنية للتوظيف.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول، وتعيينات على وظيفتي سفير، ووزير مفوض، كما اطلع على تقارير سنوية لوزارة الصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للعام المالي ( 1433 / 1434هـ)

المصدر: الشرق الأوسط