أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية عن ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل فرد من أفراد أسرة المقيم العامل بالقطاع الخاص، ولفتت إلى أن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة لأي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، عبر ربط التأمين الصحي برقم إقامة كل فرد من أسرة العامل المقيم.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن هذه الخطوة تستكمل تطوير المنظومة التقنية في ربط أفراد أسر العاملين من غير السعوديين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المؤمّن لهم ما يقارب 10 ملايين من خلال 29 شركة تأمين.
وأضاف أن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتشمل تغطية التأمين الصحي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
وحسب صحيفة الجزيرة أكد الشريف أنه وفي حال لم يشترك صاحب العمل، أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، سيُلزَم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، وبدفع غرامة مالية عن كل فرد، إلى جانب جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة، وذلك وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني.
المصدر: cnbcarabia
