السعودية ترفض معادلة 500 شهادة في عام وترصد 20 مكتباً لبيع شهادات «وهمية»

منوعات

كشف مدير الإدارة العامة لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني، أن الإدارة رفضت معادلة نحو ٥٠٠ شهادة مقدمة إليها، في مقابل 11500 قرار معادلة خلال العام الدراسي الماضي، لافتاً إلى أن من أسباب رفض الشهادات ارتباطها بجامعات وهمية أو غير موصى بها من الوزارة، مؤكداً أن معظم الشهادات المرفوضة تكون في التخصصات الإنسانية والإدارية.

وقال القحطاني في حديث إلى «الحياة»: «يعتبر رفض عدد من الشهادات المقدمة إلى الإدارة أمراً طبيعياً، فهناك أسباب تدفع إلى اتخاذ هذا الإجراء، يأتي أبرزها أن الجامعة غير موصى بها لدى وزارة التعليم العالي، أو أن الطالب غير منتظم في الإقامة ببلد الدراسة، كذلك ارتباط بعض الشهادات بجامعات وهمية، إضافة إلى عدم تحقيق الطالب الحد الأدنى من متطلبات الدرجة.

كما أن عدم المعادلة يظهر في الكثير من التخصصات، ولكن معظمها يكون في التخصصات الإنسانية والإدارية، بخاصة الشهادات العليا الصادرة من الدول العربية».

وأوضح أن الإدارة رصدت خلال العام الماضي أكثر من ٢٠ مكتباً تروج لجامعات وهمية، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لإغلاقها وملاحقة أصحابها قضائياً بسبب خداعهم للمواطنين بالحصول على شهادات وهمية.

وتابع: «لا يوجد صعوبات تذكر في إجراء المعادلات، فتطبيق النظام الإلكتروني المتكامل لمعادلة الشهادات منذ ثلاث أعوام استطاع الإسهام بفعالية عالية في تسهيل إجراءات المعادلة، بدءاً من تقديم الطالب لكل مستنداته عبر الإنترنت ثم مخاطبة الملحقيات الثقافية إلكترونياً من خلال المصادقة الإلكترونية للتحقق من صحة الشهادات وأسلوب دراسة الطالب، كما سهل هذا النظام الإلكتروني إحالة الطلبات إلكترونياً إلى لجان المعادلات المتخصصة لدراستها، تمهيداً لإصدار قرارات المعادلة، فالعمل الإلكتروني اختصر الكثير من الوقت».

وحول الملحقيات الثقافية وما إذا كان دورها مزدوجاً مع دور الإدارة، ذكر أن الملحقيات تهتم غالباً بالإشراف على الطلاب، إلا أن المعادلة تتطلب لجاناً علمية طبية وهندسية وإدارية وقانونية وغيرها من التخصصات، لافتاً إلى أن هذه اللجان لا تتوافر لدى الملحقيات، مضيفاً: «تظل عملية المعادلة من مهمات لجنة معادلة الشهادات الجامعية التي يبلغ عدد أعضائها حالياً نحو ٧٠ عضواً، وأصبحت لجنة معادلة الشهادات بحكم الخبرة التراكمية لديها بيت خبرة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة، وحتى للكثير من الجامعات والكليات المحلية، كما أنها أصبحت مرجعية استشارية لعدد من لجان المعادلات في دول مجلس التعاون الخليجي».

المصدر: الحياة – سيف السويلم